فيدرالية اليسار تحذر من خطورة تأجيل إصلاح القضاء وتجميد الحوار وتساند الأساتذة المتدربين
أكدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في بيانا لها، على أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة، تهدد السلم المجتمعي واستقرار البلاد، نظرا لقبولها بتحكم النظام في دائرة القرار السياسي والاقتصادي واستسلامها لتوصيات المؤسسات المالية وللتوجهات اللاشعبية واللاديمقراطية، وعدم الإنصات إلى صوت الشعب.
وحذرت الفيدرالية من تجميد الحوار الاجتماعي والشروع في "إصلاحات"، تؤسس للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات، كالحق في الشغل وفي العيش الكريم” كإصلاح” أنظمة التقاعد الذي تم بطريقة انفرادية وخرق لمنهجية الإشراك والتفاوض الجماعي ورفضها المطلق لتمرير ماتوصي به المؤسسات المالية من رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات مع تخفيض المعاش،
و في نفس السياق حذرت من خطورة تأجيل الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، لتمنيع المغرب ضد الانزلاقات والمخاطر المحدقة بها، وفق نظرة شمولية للإصلاحات، مؤسساتية، تهم الإدارة، وورش العدالة والقضاء واستقلاله ونزاهته وإصلاح نظام المقاصة، بما يقلص من الفوارق الاجتماعية ومن الفقر والتهميش والنظام الضريبي من أجل نظام عادل ومتكافئ والمدرسة والجامعة العموميتين، باعتبارهما المدخل الأساسي لبناء الإنسان المواطن وبناء التنمية ولتأهيل المغرب لرفع التحديات.
كما حذرت من تبعات استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما أدت إليه من تزايد مهول لمعدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشواهد وكذا الكوارث التي تنذر بها، في ظل تكريس التبعية.
و اعلنت الفيدرالية رفضها للتراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، بالاعتماد على المقاربة الأمنية والعمل على ترويض المجتمع لتقبل الأمر الواقع ونشر ثقافة التخويف مما يقع في دول الجوار، متجاهلة أن الضامن للاستقرار هو إحقاق الحقوق واحترام الحريات والاجتهاد في إيجاد الحلول الناجعة للإجابة على المطالب المشروعة للفئات المتضررة.
كما أعلنت مساندتها اللامشروطة للمعركة التي يخوضها الأساتذة المتدربون دفاعا عن حقهم في الشغل ورفضهم فصل التكوين عن التوظيف وتعريضهم للهشاشة والبطالة، ودفاعا عن المدرسة العمومية خاصة وأن هناك حاجة لسد الخصاص، وللحد من الاكتظاظ والهدر المدرسي في انتظار الإصلاح الشامل والشمولي للمنظومة التربوية، وشجبها الشديد للقمع الشرس الذي طال نضالاتهم السلمية، والذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة،
وطالبت الفيدرالية بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذين يستفيدون من “ريع سياسي” وإحالة الملفات المتعلقة بالإختلالات وهدر المال العمومي، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء ومحاربة الفساد،
وندد بيان الفيدرالية، استمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية والارتفاع المهول لفاتورة الماء والكهرباء وفرض سياسة تقشفية غير معلنة، والتخلي عن الخدمات العمومية لصالح الخواص وتؤكد رفض التخلي على شركة لاسامير التي تعتبر معلمة وطنية، حفاظا على السيادة الطاقية للبلاد.
و في الاخير، دعت الى مواصلة معركة بناء اليسار والانفتاح على الفعاليات والقوى الديمقراطية لبلورة الجبهة الديمقراطية الجماهيرية القادرة على خلق ميزان قوى لصالح التغيير الديمقراطي الشامل، وتثمينها للمجهودات التي تقوم بها مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي من أجل خوض معارك إلى جانب الفئات المتضررة، الرافعة لمطالب مشروعة من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية الشاملة والتوزيع العادل للثروة وسيادة القانون واستقلال القضاء.
مواضيع ومقالات مشابهة
