جمعية القضاة التونسيين تتضامن مع القاضيين الهيني وحماني تطالب بالإيقاف الفوري للمتابعات التأديبية
بدأت تتسع رقعة التضامن مع قضية القاضيين محمد الهيني وأمال الحماني المعرفة بــ"قضاة الرأي" المغاربة، ممن قررت وزارة العدل والحريات، التضييق عليهم ومتابعتهم بعد انتقادهم لمشاريع السلطة القضائية، حيث أخذت حملة التضامن تجد لها صدى دوليا، بعد أن أعلن نادي قضاة تونس عن تضامنهم مع قضاة الرأي المغاربة، المتابعين من أجل إبداء آرائهم حول استقلالية القضاء.
فقد اصدرت جمعية القضاة التونسيين، بيانا تضامنيا توصلنا بنسخة منه، جاء فيه أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه لتطورات قضية إثارة متابعات تأديبية ضد القاضيين المغربيين محمد الهيني وأمال الحماني، عضوي نادي قضاة المغرب، على خلفية إبدائهما لآرائهما المنتقدة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لعدم مطابقتهما للدستور المغربي الجديد.
وأكدت جمعية القضاة التونسيين في بيانها، على أن حق القضاة في التعبير دفاعا على استقلال القضاء وحماية لاستقلالهم ودفاعا على الحقوق والحريات وعلى مقومات دولة القانون والمؤسسات، وهو من الحقوق الأساسية المكفولة للقضاة بمقتضى المواثيق الدولية.
وعبر بيان القضاة التونسيين، عن عميق انشغاله لإخضاع القاضيين محمد الهيني وآمال الحماني للدعوى التأديبية، على خلفية تعبيرهما عبر وسائل الإعلام عن مواقفهما وانتقادهما للقوانين التنظيمية للسلطة القضائية للتداعيات الخطيرة، في ذلك ترهيب للقضاة وحملهم على الصمت وعدم الدفاع على تركيز مقومات السلطة القضائية المستقلة الحامية للحقوق والحريات، التي تصنع التوازن بين السلط.
كما عبرت جمعية القضاة التونسيين عن تضامنها مع القاضيين في هذه الظروف الصعبة التي يمران بها، مطالبة بالإيقاف الفوري للمتابعات التأديبية المثارة ضدهما وبإرجاع اعتبارهما.
و في الختام، دعا بيان الجمعية كل مكونات المجتمع المدني الوطني والدولي المدافعة على استقلال القضاء وعلى الحقوق والحريات، لمؤازرة القاضيين فيما يتعرضان له من متابعات تأديبية وتضييقات وضغوطات على خلفية ممارستهما لحقهما في التعبير.
تجدر الاشارة، أن القاضي محمد الهيني نائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يتابع بتهمة خرقه واجب التحفظ على خلفية نشره لمقال على صفحات ملحق عدالة بجريدة الأحداث المغربية، تحت عنوان "ألا في الفتنة الدستورية سقطوا" بدعوى ان رؤساء فرق الأغلبية الحكومية تقدمت بشكاية ضده تتهمه بعدم الوقار للمؤسسة التشريعية. كما أن القاضية آمال حماني تتابع بعد نشرها لتدوينة تضمنت رأيا لها بخصوص المشاريع المذكورة، على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
مواضيع ومقالات مشابهة
