"هيومن رايتس ووتش" تنتقد تراجع النظام المغربي في التسامح مع المعارضة
أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" يوم امس تقريرا على المغرب تحت عنوان "المغرب ـ تراجع في التسامح مع المعارضة"، الوارد ضمن التقرير العالمي 2016 جاء فيه، إن التسامح مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء الغربية قد تضاءل خلال 2015.
ذكرت المنظمة الجدولية، ان السلطاتالمغربية منعت الأنشطة التي نظمتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ووجهت اتهامات إلى 5 من النشطاء بـ "المس بالأمن الداخلي" بعد ما نظموا ورشة ممولة من الخارج حول صحافة المواطنة، كما منعت بشكل منهجي المظاهرات التي نظمها نشطاء مؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية. ولم يشمل العفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حُكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : "ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هو الحال في عدة دول أخرى في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي".
و ذكرت المنظمة في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.
و أشارت "هيومن رايتس ووتش" ان هناك بعض الخطوات الإيجابية في المغرب خلال السنة، بما في ذلك الاعتراف القانوني، للمرة الأولى، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكم المغربي بشدة، ومنح إقامة قانونية مؤقتة للأجانب الذين حددتهم "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" كلاجئين. ودخل حيز التنفيذ قانون جديد يُنهي المحاكمات العسكرية للمدنيين، على الرغم من أنه لا يُفيد السجناء المدانين سابقا من قبل محاكم عسكرية.
و أضاف التقرير، انه مع ذلك، لم يتمتع المتهمون أمام محاكم مدنية بضمانات المحاكمة العادلة، فقد أدانت محاكم أشخاصا خلال محاكمات يبدو أنها بدوافع سياسية على أساس محاضر أعدتها الشرطة، بينما فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات بالقوة أو زورتها. كما سُجن أشخاص بموجب قوانين تُجرم المثلية والزنا بحسب ذات التقرير.
كما ورد التقرير انه خلال العام، ناقشت الحكومة والبرلمان عدة مشاريع قوانين لها تداعيات كبيرة على حقوق الإنسان، منها قوانين تتعلق بعاملات المنازل، والعنف المنزلي، واللجوء، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الصحافة والقانون الجنائي الجديدين. في عام 2016، سيكون للتشريعات الجديدة تأثير كبير على وضع حقوق الإنسان، وسيعتمد ذلك على تحويل حماية الحقوق إلى نصوص قانونية وإلغاء أو تعديل الأحكام التي تقوض الحقوق.
و اختتمت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها بان السنة المقبلة ستكشف أيضا عما إذا كان النظام المغربي ينوي الإبقاء على الحظر الذي فرضه على زيارات "منظمة العفو الدولية" وهيومن رايتس ووتش في عام 2015، أو سيستأنف سياسة الانفتاح العام تجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية.
مواضيع ومقالات مشابهة
