تونس: مقتل شرطي خلال اشتباكات بين قوات القمع والمحتجين المطالبين بالشغل و الكرامة
استمرار المواجهات بين متظاهرين والقوات القمعية في القصرين وتالة في وسط غرب تونس لليوم الثالث، بين الشرطة والمتظاهرين الذين يحتجون على انعدام المساواة الاقتصادية في حين تعددت التظاهرات في البلاد احتجاجا الشغل وعلى رفع الضرائب. و قد أسفرت الاشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين الغاضبين يطالبون بالتشغيل في مدينة القصرين الواقعة وسط تونس، إلى مقتل شرطي، وفق ما أفاد سكان ومسؤولون، وقد شملت هذه الاحتجاجات عدة مدن تونسية: تالة وفريانة والسبيبة وماجل بلعباس والقيروان وسليانة وسوسة والفحص و دوز والعاصمة تونس.
وقام حشود بإحراق إطارات للسيارات هاتفين "شغل.. حرية.. كرامة" في ثاني يوم من المظاهرات التي اندلعت في القصرين بعد انتحار معطل من حاملي الشهادات تم رفضه من الادماج في الوظيفة العمومية، وفي المقابل استعملت الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع بعدما حاول محتجون اقتحام قسم للشرطة في القصرين، وسدت إطارات محترقة الشوارع فيما اشتبكت الشرطة مع مجموعات من المحتجين.
وقال محتج يدعى سمير في القصرين "أنا عاطل منذ سبع سنوات.. سئمنا الوعود ولن نعود إلى بيوتنا إلا عندما نحصل على شغل لنعيش بكرامة. هذه المرة نقول للرئيس وحكومته إما نعيش كلنا حياة كريمة أو نموت .. ولكن سننغص فرحتكم بالكراسي."
وتأتي الاحتجاجات بينما تصاعدت وتيرة حملة أطلق عليها اسم "أين البترول" يقودها معارضون للحكومة وتهدف للمطالبة بالشفافية في قطاع الطاقة وتطالب بالتحقيق فيما قالت إنه شبهات فساد في اسناد رخص تنقيب لشركات أجنبية.
وأثارت الحملة حفيظة الحكومة التي قالت إن هذه الحملة مرفوضة وستثير قلق المستثمرين الأجانب. وارتفعت وتيرة الإحتجاجات والإعتصامات والإضرابات في الأسابيع الأخيرة مما يزيد مهمة حكومة الائتلاف التي تضم علمانيين وإسلاميين تعقيدا في إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة يطالب بها مقرضون دوليون.
وأعلنت حكومة الرئيس الباجي قائد السبسي يوم الأربعاء أنها ستشغل أكثر من ستة آلاف عاطل من القصرين وستبدأ في مشروعات إنشائية في المنطقة. فيما ستبدأ فعلا هذا العام عدة مشاريع في القصرين سعيا لامتصاص معدلات البطالة المرتفعة.
ورغم أن الانتقال الديمقراطي في تونس كان سلسا وغير عنيف، على العكس مما حدث في بلدان مثل ليبيا واليمن وسوريا، وحظي بإشادة واسعة مع إقرار دستور جديد وانتخابات حرة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة تمثل أكبر تحد للائتلاف الحاكم في تونس. ففي 2015 بلغت معدلات البطالة في تونس 15.3 بالمئة في حين كانت 12 بالمئة في 2010. ويشكل أصحاب المؤهلات الجامعية حوالي ثلث العاطلين عن العمل في تونس.
نقلا عن رويترز
مواضيع ومقالات مشابهة
