تأجيل محاكمة الصحفي "علي أنوزلا" بتهمة ملفقة
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أمس الثلاثاء 9 فبراير، تأجيل جلسة محاكمة الصحفي "علي أنوزلا" في أولى جلسات محاكمته بتهمة "المس بالوحدة الترابية"، بسبب عبارة "الصحراء الغربية المحتلة"، لتكون المحاكمة الثانية التي يواجهها بما أنه لا يزال متابعًا بتهم "تمجيد الإرهاب".
و يعود ملف هذه التهمة إلى الحوار الذي أجراه علي أنوزلا، مدير موقع "لكُم 2"، مع صحيفة بيلد الألمانية شهر نوفمبر 2015، حيث أخطأت الجريدة في ترجمة مضامين الحوار، حيث نفى أنوزلا إشارته لـ "الصحراء الغربية المحتلة" و إن الجريدة أساءت ترجمة إشارته إلى "الصحراء" من اللغة العربية.
وقد قامت الجريدة الألمانية بتصحيح الخطأ في وقت لاحق، كما صرّح علي أنوزلا بأنه لم يذكر أبدًا عبارة "الصحراء الغربية المحتلة" لأن ذلك ليس من قناعاته، وهي عبارة يعاقب عليها القانون المغربي بما قد يصل إلى خمس سنوات سجنًا نافذًا، بما أن ذلك يمس بمغربية الصحراء حسب السلطات المحلية.
غير أن ذلك لم يمنع من بدء مسلسل محاكمته الذي يأتي أشهرًا قليلة بعد عودة موقعه للعمل، منذ حجب النسخة الأولى من الموقع إبّان اعتقال أنوزلا بتهم تتعلّق بتمجيد الإرهاب، بسبب نشره رابطًا يحيل على فيديو لتنظيم القاعدة، ثم إطلاق سراحه فيما بعد.
وفيما لم يصدر تعليق من الحكومة المغربية على هذه المحاكمة، قالت منظمة مراسلون بلا حدود أمس الاثنين إن أنوزلا لا يتحمل مسؤولية هذا الخطأ، معتبرة أنه "من المثير للسخرية إلقاء اللوم على صحفي بسبب خطأ في الترجمة من خلال اتهامه بارتكاب جريمة بهذه الخطورة"، داعية في الوقت ذاته “السلطات المغربية إلى التعقل والتخلي فوراً ودون قيد أو شرط عن التهم الموجهة ضد الصحفي".
كما طالبت منظمة هيومن رايتش ووتش السلطات المغربية بإسقاط هذه القضية، وبالعمل على إلغاء جريمة "المس بالوحدة الترابية" من مشروع قانون الصحافة والنشر المعروض حاليًا في البرلمان ومن القانون الجنائي للمملكة، متحدثة عن أنه رغم توفر مشروع الصحافة الجديد على أحكام إيجابية هامة، إلّا أن "قانون لجم حرية التعبير الشهير في المغرب ليس جزءًا من الماضي".
و تأتي محاكمة علي أنوزلا، مدير تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري "لكم2" بناء على مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، التي نقلت عنه وصفه للصحراء الغربية بـ “المحتلة”. ويواجه أنوزلا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية بموجب الفصل 41 من قانون الصحافة الحالي.
غير أن ذلك لم يمنع من بدء مسلسل محاكمته الذي يأتي أشهرًا قليلة بعد عودة موقعه للعمل، منذ حجب النسخة الأولى من الموقع إبّان اعتقال أنوزلا بتهم تتعلّق بتمجيد الإرهاب، بسبب نشره رابطًا يحيل على فيديو لتنظيم القاعدة، ثم إطلاق سراحه فيما بعد.
وفيما لم يصدر تعليق من الحكومة المغربية على هذه المحاكمة، قالت منظمة مراسلون بلا حدود أمس الاثنين إن أنوزلا لا يتحمل مسؤولية هذا الخطأ، معتبرة أنه "من المثير للسخرية إلقاء اللوم على صحفي بسبب خطأ في الترجمة من خلال اتهامه بارتكاب جريمة بهذه الخطورة"، داعية في الوقت ذاته “السلطات المغربية إلى التعقل والتخلي فوراً ودون قيد أو شرط عن التهم الموجهة ضد الصحفي".
كما طالبت منظمة هيومن رايتش ووتش السلطات المغربية بإسقاط هذه القضية، وبالعمل على إلغاء جريمة "المس بالوحدة الترابية" من مشروع قانون الصحافة والنشر المعروض حاليًا في البرلمان ومن القانون الجنائي للمملكة، متحدثة عن أنه رغم توفر مشروع الصحافة الجديد على أحكام إيجابية هامة، إلّا أن "قانون لجم حرية التعبير الشهير في المغرب ليس جزءًا من الماضي".
و تأتي محاكمة علي أنوزلا، مدير تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري "لكم2" بناء على مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، التي نقلت عنه وصفه للصحراء الغربية بـ “المحتلة”. ويواجه أنوزلا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية بموجب الفصل 41 من قانون الصحافة الحالي.
مواضيع ومقالات مشابهة
