للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

تونس: مئات من الشرطة يتظاهرون للمطالبة بتحسين اوضاعهم المادية


تظاهر المئات من عناصر الأمن التونسي، يوم امس الخميس 25 فبراير 2016، أمام قصر الحكومة بالعاصمة، للمطالبة رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالاستجابة لمطالبهم بخصوص تحسين أوضاعهم الاجتماعية وزيادة رواتبهم.

واقتحم مئات الامنيين، بالزي المدني، ساحة الحكومة المحاطة بسور، بعدما رفعوا حواجز امنية. وتسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي، ورددوا شعارات مناهضة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد بينها: "يا صيد يا جبان، حقّ الأمني لا يهان"، و"ارحل". كما رددوا هتافات مثل "وطننا نحميه وحقنا لن نفرّط فيه"، و"تحسين وضعيتنا حقنا موش مزية " و''جئنا هنا إلى القصبة حتى نقول لهذه الحكومة التي لا تسمع''...

واتهم المتظاهرون الامنيين الحكومة التونسية بالمماطلة، وعدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ"الشرعية". ورفعوا شعار (ارحل) ضد من وصفوهم بـ''الأزلام'' في وزارة الداخلية في إشارة إلى المسؤولين الذين تم تعيينهم مؤخرا في وزارة الداخلية وكانوا شغلوا مناصب في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.


وكانت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي دعت في بيان اصدرته يوم 21فبراير الجاري واصفا اياه بـ"إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح"  بداية من الخميس 25 فبراير 2016، بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير، وعدم مغادرة الساحة إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة.

وتطالب النقابات الأمنية برفع منحة الخطر ومساواتها مع منح العاملين في المؤسسة العسكرية، ورفع منحة مشقة المهنة ومنحة الصحراء والحدود البرية المتقدمة. وجدد الناطق باسم النقابة الأمنية دعوة رجال الأمن إلى "عدم تأمين الأنشطة الرياضية والثقافية وعدم تأمين جلسات المحاكم وعدم تحرير المخالفات، إضافة إلى مقاطعة تأمين نقل المتفجرات وتقليص نشاطها الأمني باستثناء العمل في إطار مكافحة الإرهاب".

ويبلغ معدل الرواتب الشهرية لعناصر الأمن في تونس قرابة 560 ديناراً (حوالي 280 دولارًا) شهرياً. وقد خصصت الحكومة التونسية نحو 20 في المئة من ميزانيتها لسنة 2016، والبالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 مليار دولار)، لقطاعي الدفاع والأمن، وفقاً لما أعلنه وزير المالية سليم شاكر في وقت سابق.


يذكر ان المحكمة الابتدائية المتخصصة بالإرهاب في العاصمة التونسية، اصدرت أحكاماً نافذة بالسجن تتراوح بين 6 سنوات و 32 سنة بحق 10 متهمين لتورطهم في تفجير عبوة أمام مركز للحرس الوطني (الدرك) في ضاحية حلق الوادي قبل 3 سنوات. و من بين المتهمين شرطيان حُكِم عليهم بالسجن 6 سنوات و14 سنة نافذة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير معلومات له حول تحركات عناصر الأمن بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

متابعة

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes