التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة يستنكر متابعة القاضي محمد الهني
نشر التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة "AFD International" بلاغا في موقعه الرسمي تحت عنوان "المغرب: استقلال القضاء في المغرب وقضية المدعي العام محمد الهني"، يطالب السلطات المغربية باحترام استقلالية القضاة، وجاء فيه، الواقع ان الاستاذ محمد الهني المعروف بنزاهته و مكافحته للفساد، تم تقديمه يوم 18 ينايرالجاري، امام المجلس التاديبي للمجلس الاعلى للقضاء، ذنبه الوحدي انه قام بواجبه في التعبير عن وجهة نظره في الاعلام فيما يخص مشاريع القوانين تنظيم المجلس الاعلى للقضاء و وضعية القضاة.
محمد الهني حاصل على الدكتوراه في القانون، و يشتغل حاليا نائب وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، و عضو في جمعية "نادي قضاة المغرب"، و معروف ايضا على الصعيد الدولي باعتباره من المدافعين على الاستقلالية القضاء، وخبير بمعهد حقوق الإنسان في لاهاي بهولندا.
ومن الطبيعي أن الشخص بهذه المكانة يمكن ان يضع نفسه في مواجهة السياسات التي تستهدف استقلالية القضاء في بلاده. ومن غير المقبول في دولة الحق والقانون، ان تتم المتابعة القضائية لأحد القضاة تحت ضغوطات برلمانيين المفترض ان يكون لهم دور في اصلاح مشروعي القانونين المقترحين و التصويت عليهما.
كما ادانت المنظمة الحقوقية تراس وزير العدل المجلس التأديبي، مع ان حزب الوزير هو من يقف وراء تحريك الشكاية التي قدمتها الشخصيات السياسية البرلمانية ضد النائب العام.
وأشار بلاغ المنظمة الحقوقية إلى أن وزير العدل إلتزم امام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في عام 2012، بتقديم تقرير يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الدول والمنظمات الحاضرة في ذلك الاجتماع. وقد أثيرت مسألة حرية التعبير من طرف كل من السويد، الولايات المتحدة، كندا، شيلي، فرنسا وألمانيا، وهذا ما تم قبوله من قبل المغرب.
مواضيع ومقالات مشابهة
