التقرير السنوي لأمنستي يتحدث عن تراجع حقوق الانسان و الحريات بالمغرب
قدمت منظمة العفو الدولية فرع المغرب تقريرها السنوي، صبيحة هدا اليوم الاربعاء 24 فبراير الجاري، بأحد فنادق العاصمة الرباط، حيث تناول كالعادة مراقبة مدى احترام الحكومات لالتزاماتها الوطنية والدولية المرتبطة بمجال الحريات واحترام حقوق الانسان، و أكد الاستاذ محمد السكتاوي الكاتب العام للمنظمة، أن المنظمة تضع مسافة بينها وبين سياسات الحكومات وأنها لاتركز على المنجزات في مجال حقوق الانسان بالرغم من تثمينها والاشادة بها ،بقدر ما ترصد الهفوات و الاختلالات ، وتلفث انتباه الحكومات إلى وجودها وتذكرها بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
وتحدث التقرير عن التجاوزات و الانتهاكات الحقوقية التي عرفتها 160 دولة سنة 2015، سواء بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، حيث تتسارع وثيرة العنف المسلح ويتعرض أشخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في أكثر من 98 دولة ، و في ذات السياق أشار الى ان 30 دولة أجبرت لاجئين على العودة بشكل غير قانوني إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر، إضافة الى خروقات تبعث على القلق وتتعلق بالتضييق على الحريات من جانب الدول الكبرى بما فيها روسيا والولايات المتحدة الامركية..
اما بخصوص الوضع الحقوقي على الصعيد الوطني، ذكر الاستاذ السكتاوي بأن المنظمة سجلت تراجع الحكومة المغربية في علاقتها و تعاونها بالمنظمات الحقوقية والمداعفين عن حقوق الانسان وبالصحافة مؤكدا أن العديد من المدافعين عن حقوق الانسان يعانون على مستوى التعبير الحر عن آرائهم ، مشيرا أن السلطات المغربية لم تتوقف عن قمع منتقديها وملاحقتهم قضائيا ومضايقة جمعيات حقوق الإنسان وتفريق الاحتجاجات بالقوة.
وقد دعا كل من رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب السيد إدريس حيدار وكاتبه العام الاستاذ محمد السكتاوي الحكومة المغربية، ورئيسها عبد الاله بنكيران باحترام التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال أفعال ملموسة بدل خرجات إعلامية وتصريحات منمقة لا علاقة لها بالواقع تتدعي القيام بإصلاحات قانونية ومؤسساتية.. في اشارة الى الندوة الصحفية التي نظمها وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد بحضور رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، معتبرا أن السياسة الحكومية الحالية تهدد الرصيد الذي تحقق في مجال حقوق الانسان بالمغرب خلال السنوات الاخيرة، وتوحي بترك إرث سيئ في هذا المجال خصوصا وأن الحكومة في سنتها الاخيرة من ولايتها.
و قال السكتاوي، بشان ما جاء في تقرير وزارة العدل والحريات، يوم أمس الثلاثاء، حول الارقام الواردة ف التقرير التي تخض حالات التعذيب، ومتابعة 35 مسؤولا امنيا بتهمة الشطط في استعمال السلطة، إنها أرقام تحتاج للافتحاص والتدقيق في جميع الأحوال، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالوقوف على منجزات الدولة في مجال حفظ حقوق الإنسان، لإنها من واجبات الدولة، ومسألة طبيعية أن تحمي حقوق المواطنين، وان الغير الطبيعي هو عدم احترام الواجبات والمسؤوليات الملقاة على الحكومة، مضيفا في السياق ذاته، إذا كان هنا إنجاز في مجال حقوق الإنسان، و على الحكومة المغربية تنفيذ التزامات الدولة، و ان تعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان حتى لا يعود المغرب إلى الوراء، بعد العديد من المكاسب التي حققها منذ فتحه لملف سنوات الرصاص, كما دعا الحكومة المغربية إلى وضع حد لسياسة خنق الحق في حرية التعبير وتمويل الجمعيات والتجمع، والتوقف عن ممارسة الضغوط على الحركة الحقوقية.
و طالبت المنظمة الدولية من الحكومة أن تضع ضمن أولوياتها دعم حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في مسلسل الإصلاحات الجارية، عبر إيلاء حقوق الإنسان المكانة العليا التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية، وان توفر الدعم اللازم سياسيا وماليا للمنظمات الحقوقية بدلا من محاربتها وإشهار العداء عليها، مشيرة إلى التحديات المطروحة على المغرب، من قبيل توطيد الأمن ومواجهة التهديدات الإرهابية واستكمال تنفيذ توصيات "هيأة الإنصاف والمصالحة"، والتصدي للفساد وظاهرة الإفلات من العقاب، والاستجابة الشاملة لحقوق المرأة، بالإضافة إلى معالجة الوضع المتدهور للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وخلص التقرير السنوي للمنظمة، أنه لا يمكن معالجة هذه التحديات بالمزيد من نثر الوعود التي لم تتحقق، فلا يكفي أن تقول الحكومة إنها تناصر قضية حقوق الإنسان، وفي الواقع تبدي ردود فعل قمعية ومتشنجة حينما يتعلق الأمر بانتقاد سياساتها الخاصة وممارستها الفعلية.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
