المحكمة التجارية بالبيضاء تأجل الحكم في قضية شركة سامير إلى غاية 21 مارس
علمنا من مصادر حقوقية، ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قررت اليوم الاثنين 14 مارس الجاري، تأجيل الحكم في قضية مصفاة شركة سامير، إلى غاية 21 مارس الجاري، وينتظر ان تعلن الهيئة القضائية الرقابة على الشركة او الانخراط في التصفية القضائية للشركة.
ويذكر ان رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قرار عدم قدرة المحكمة على النظر في طلب التسوية الودية الذي وضعته شركة " سامير"، في غياب اتفاق مع الدائنين.
و أفادت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، أنها ستقدم شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد كل من جمال باعامر، المدير العام لشركة "سامير"، ومدراء الأقطاب وباقي المسؤولين الذي تسببوا في إفلاس مصفاة شركة سامير بتهم إختلاس وتبديد أموال الشركة ودفعها للإفلاس، وتوزيع أرباح وهمية، بالإضافة الى التزوير في حسابات الشركة.
و أكد بلاغ صادر عن الجبهة، أن هذه الأخيرة ستشكل فريقا من المحامين والمحاميات من أجل نصرة العمال في الدفاع على حقوقهم وتسجيل دعوة قضائية ضد كل الأطراف التي تسببت في هذه الكارثة وألحقت الضرر بالشغيلة والمدينة والوطن.
كما حمل البلاغ الدولة المغربية مسؤولية مصير هؤلاء العمال ومستقبل الشركة، مطالبا بضرورة العودة إلى الإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية صناعة تكرير البترول.
مواضيع ومقالات مشابهة
