المحكمة التجارية تقضي بتصفية شركة سامير مما سيؤدي الى تشريد 7000 عامل
قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يوم الاثنين 21 مارس الجاري، بالتصفية القضائية لشركة "سامير" لتكرير النفط، مما يعني بيع ممتلكات الشركة في مزادات علنية، وتشريد أزيد من 7000 عامل، كما ستفقد الدولة سيادتها على اهم قطاع لانتاج الطاقة بالمغرب.
اعتبر قرار موافقة حكومة بنكيران على خوصصة الشركة الوطنية "سامير" سيبقى وصمة عار على جبين الحكم (ملكا و حكومة، و برلمانا) الذين وافقوا على القرار لتصفية أحد رموز السيادة الاقتصادية للمغرب وسيبقى، كما اختاروا الحل الأسهل للتعامل مع رجل الأعمال السعودي المستتر الذي قاد الشركة للأزمة و الضياع بشكل ممنهج و بمشاركة كل الاطراف في الجريمة الاقتصادية.
تأسيست شركة "سامير" سنة 1959 بشراكة بين الدولة المغربية والمكتب الإيطالي للمحروقات، قبل أن تخضع لعملية التأميم سنة 1973، عقب شراء الدولة لأسهم الإيطاليين، و في سنة 1997 قرر الحكم خصصتها و اشترت مجموعة "كورال بتروليوم" السويدية التابعة لمجموعة الملياردير السعودي، عبر امتلاكها 67,27% من رأسمالها، و تعد "سامير" الشركة الوحيدة المختصة في تكرير وتجارة النفط بالمغرب، عبر مصفاتها في مدينة المحمدية بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف برميل يوميا، حسب الموقع الرسمي للشركة. و أغرق الشركة في ديون وصلت قرابة 45 مليار درهم (أربعة مليارات و120 مليون يورو)، تتوزع بين ديون لدى المصارف وإدارتي الضرائب والجمارك وديون الموردين ومستحقات أخرى.
ويتحمل الحكم كامل السمؤولية في تأزيم شركة "سامير" لتمتيع الملياردير السعودي بامتيازات خيالية وجعله يتصرف في سوق النفط بالمغرب كمن يتصرف في ضيعته الخاصة علماً أن استيراد النفط من نقاط بيع أوروبية سيكلف أقل بكثير من استيراده وتكريره على يد سامير بقيادة العامودي، و اكيد ان العامودي ليس لوحده و انما هو مجرد واجهة لاخطبوط مخزني فاسد قرر تصفية شركة "سامير" بشكل ممنهج ليفتح السوق المغربية امام الهوليدينغ الملكي باسماء مستعارة و متعددة ليتوسع في قطاع حيوي لانتاج الطاقة كما هو الشان في العديد من القطاعات الانتاجية و الخدماتية والمالية و غيرها و للحديث بقية.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
