دعت اللجنة الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "FNE"، في البلاغ لها اصدرته بعد عقدها لاجتماع تدارست فيه أوضاع الفئة بالتربية الوطنية والتعليم العالي.

و تطالب اللجنة الوطنية الحكومة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول إلغاء المرسوم الجائر رقم 2.10.452 الصادر في 29 أكتوبر2010، والإدماج في إطار النظام الأساسي الخاص لوزارة التربية الوطنية في اتجاه صون الكرامة وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية؛ إلغاء القرار الانفرادي والغير القانوني رقم: 13/978 في شأن المهام المسندة للمساعدين التقنيين، سن قوانين مُلزمة ومنسجمة مع ما ورد في الجريدة الرسمية حول المهام؛ وضمان حق المساعدين التقنيين والإداريين في حقهم من استعمال زمن عادل كباقي الأطر الإدارية (3 أنصاف اليوم) مع تمتيعهم بالعطلة الصيفية دون قيد أو شرط أسوة بباقي الموظفين؛ واسترجاع المبالغ المقتطعة من طرف صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قبل الترسيم؛ وتعميم رفع التقادم الرباعي للمرسمين منذ 2001 إلى آخر فوج؛ وتمتيع فئتي المساعدين التقنيين والإداريين من حقهما في التعويضات (التنقل، الدورات التكوينية، الامتحانات..)؛ وتحديد المهام بما يضمن الكرامة ورفض قرار الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بتاريخ 14 فبراير 2013؛ وسد الخصاص الكبير بسبب توقيف التوظيف بالنسبة لهذه الفئة؛ تسوية ملفات الحاصلين على الشهادات وإدماجهم في السلالم المناسبة أسوة بباقي الفئات؛ تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية لهذه الفئة؛ وسن تعويضات قارة وخاصة بالفئة بناء على مساطر محددة ومضبوطة؛ ومعالجة مشكل السكن بالنظر للأجور الهزيلة التي تتقاضاها هذه الفئة.