عدل يعلن تضامنة مع الطبيبة الدرويش ويطالب بإلغاء قرارعزلها وتمكينها من حقوقها
أعلن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"عدل"، عن تضامنة الكامل مع الدكتورة "رقية الدرويش" جراء قرار الطرد التعسفي من أنتهاك واضح لحقوقها المشروعة جراء قرار العزل المخالف بحقها، و دعا التحالف الدولي "عدل" الجهات المعنية والمختصة بأهمية العمل بمقتضى القانون ومراعاة الحقوق المشروعة والمكفولة بالعمل على أعادة النظر بقرارعزلها وتمكينها من حقوقها، .
و في ذات السياق، عقدت منظمات حقوقية ندوة صحفية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، صباح يوم الخميس 10 مارس 2016، بشراكة مع النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، حيث استعرضت فيها قضية الدكتورة الدرويش، تحت شعار:"رقية الدريوش من التقدير إلى التنويه إلى التنبيه إلى التوقيف إلى العزل !!". و خصص اللقاء لتسليط الضوء على قرار العزل الصادر في حق طبيبة جراحة الأسنان من الدرجة الممتازة مشهود لها بالكفاءة و الانضباط و روح المسؤولية ، رقية الدريوش و كذا الخروقات و التجاوزات التي مارسها المندوب العام لإدارة السجون في حق هذه الموظفة. وعرفت الندوة حضور مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية و كذا بعض الفاعلين الحقوقيين.
و في البداية، تطرقت الدكتورة رقية الدريوش لمسلسل الخروقات و التجاوزات التي شابت ملفها بدءا من تقارير كاذبة و كيدية من مسؤوليها المباشرين إلى قرار التوقيف المؤقت عن العمل الذي صدر في حقها مع حذف راتبها الشهري دون الاشارة الى نسبة الاقتطاع في قرار التوقيف. مذكرة بالخرق السافر لمقتضيات الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ورفض طلب تمكينها من حضور مدافع عنها حيث تم تسليم تنويه خاص بالطبيبة بتاريخ 06 يناير 2015، و بعدها تم اصدار قرار تنبيه في حقها بتاريخ 16أبريل 2015، و بتاريخ 06 يناير 2016، يصدر المندوب العام لادارة السجون قرار عزلها من أسلاك الوظيفة العمومية دون توجيه اي استفسار او توضيح نوع المخالفة المرتكبة من طرفها مع قرار تنبيه لها بعدم مراسلة جهات خارجية مباشرة بعد تظلمها للديوان الملكي.
و بدوره عبر السيد الكاتب العام للنقابة في كلمته، عن التضامن التام مع الموظفة المذكورة باعتبارها من الأطر المشاركة المشهود لها بالكفاءة ونكران الذات في خدمة نزلاء المؤسسات السجنية والمجتمع المدني كما يؤكده التنويه الصادر عن المندوبية العامة بتاريخ 16/01/2015 و تؤكده منجزاتها المهنية و الشهادات التقديرية الممنوحة لها من مختلف المؤسسات السجنية. كما ندد بهذه المناسبة بالقرارات الصادرة عن المندوبية في حق الموظفة بدون سند قانوني مما يبين بالواضح صدق المندوب العام في اعترافاته أمام لجنة العدل و التشريع بخرق القانون قولا و فعلا.
وفي الأخير عبر الجميع عن استعدادهم للانخراط الفعلي و الايجابي في كل المبادرات الممكنة لمعالجة هذا الملف، والمساهمة في تطبيق القانون ومحاربة الشطط في استعمال السلطة، مع التأكيد على استعداد النقابة لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية في ظل صمت الإدارة وعدم تجاوبها الإيجابي مع مطالب النقابة.
مواضيع ومقالات مشابهة
