الاشتراكي الموحد يطالب بمناهضة العنف ضد النساء وإقرار هيئة مكافحة التمييز ضد النساء
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "8 مارس"، اصدرت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي بالحزب الاشتراكي الموحد، بيانا لتقييم أوضاع النساء على كافة المستويات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحجم ما تحقق من مكتسبات، وتشخيص العقبات أمام إقرار كافة حقوق المرأة، وكذلك من أجل رسم الآفاق المستقبلية للنضال بهدف تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.
وطالب البيان بإقرار دستور ديموقراطي، يؤسس لدولة مدنية، تفصل بين السياسة والدين في إطار نظام ملكية برلمانية، يكون فيها الشعب صاحب السيادة والمصدر الوحيد للسلطة مع ملائمة كافة القوانين الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق النساء .و كذلك مدونة الشغل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين التي تضمن المساواة في العمل والأجر، وتحمي الحق في الأمومة وتجرم التحرش الجنسي وكل الخروقات التي تطال حقوق العاملات .
كما طالب البيان تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي بما يتلاءم والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وبما يجيب على واقع العنف والتمييز ضد النساء، ويضمن عدم الإفلات من العقاب.
و الإفراج عن قانون مناهضة العنف ضد النساء، وإقرار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء وفق المعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
و أكد البيان على ضرورة إصدار قانون شامل وخاص لمكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصا الاتجار بالنساء والطفلات والأطفال. و ضمان حقوق المرأة القروية وفك العزلة عنها بتوفير كل البنيات التحتية والمرافق الحياتية الأساسية.
و الزيادة في عدد محاكم قضاء الأسرة وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتحسين فضاءاتها وتجهيزها بالوسائل الضرورية للعمل والزيادة في عدد أطرها وموظفيها.
وإقرار مقاربة النوع في الميزانيات الوطنية والمحلية، و تغيير مدونة الأسرة تغيير يشمل الآليات والمساطر. بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
و إصدار قانون يحمي العاملات في البيوت ويضمن كرامتهن وحقوقهن، وقانون إطار يحمي المرأة من العنف ويضع حدا بالإفلات من العقاب لمرتكبيه مع إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي الوطني والجهوي وتدبير الشأن العام ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي .
و وضع برامج تنموية وطنية وجهوية ومحلية بشكل متوازن ومتضامن بين المجالين الحضري والقروي وضمان الولوج للخدمات العمومية، وتوفير فرص الشغل وحماية النساء من كل أشكال الاستغلال، لوضع حد للفقر والهشاشة والعنف الذي تعاني منه النساء.
وضع مخطط استعجالي للقضاء على آفة الأمية وتطوير التربية على المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وتربية الناشئة على قيم المساواة بين الجنسين انطلاقا من التعليم الابتدائي، و وضع مخطط وطني لحماية صحة المرأة وتوفير البنيات الأساسية وخاصة في المناطق المهمشة بالمدن والبوادي كدور الولادة، والعلاج المجاني ومحاربة الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا وأمراض السرطان، و تغيير الصورة النمطية للمرأة في برامج التعليم والإعلام ونشر قيم المساواة والعدل والإنصاف.
وفي الختام، دعت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي، القوى الديمقراطية والتقدمية وكافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المزيد من اليقظة، وتكثيف الجهود والاستمرار في التعبئة والنضال الوحدوي من أجل تعزيز المكتسبات، والتصدي للتراجعات، وتحقيق كافة المطالب المشروعة .
مواضيع ومقالات مشابهة
- 6 أسباب تفسر لماذا لا نزال في حاجة إلى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة
- الذكرى 27 لاغتبال الطالبة زبيدة خليفة برصاص القوات القمعية بجامعة ظهر المهراز بفاس
- قصة إعفاء الأستاذة مينة بوشكيوة من تدريس الفلسفة بثانوية المنصور الذهبي بالرباط(فيديو)
- تظاهرة نسائية بالرباط للمطالبة بتسريع إصدار القوانين التي تحمي المراة من العنف
- هيلاري كلينتون تضرب بحذاء فى مؤتمر بولاية نيفادا
- المستشفى الجامعي بمراكش يرمي إمرأة الى الشارع لعدم ادائها مصاريف العلاج
