الحوار الاجتماعي بين النقابات و الحكومة يشهد توتر وانزلاق خطير
أفاد الموقع الرسمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "الديمقراطية العمالية"، ان جلسة الحوار الاجتماعي ليوم الخميس 14 أبريل الجاري، المنعقد بملحقة رئاسة الحكومة، وصل الى الباب المسدود لرفض الوفد الحكومي دارسة المطالب الاجتماعية وإعداد مشروع اتفاق يعرض على اللجنة الوطنية يوم الأربعاء 20 أبريل من هذا الشهر،كما كان تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة بحضور رئيس الحكومة التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، حيث ان اللجنة الثلاثية المشتركة المكلفة بدارسة المطالب الاجتماعية ترفض اي تعديل او تغيير في جدول الأعمال، الذي صادقت عليه الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
و اكدت "الديمقراطية العمالية"، ان الحركة النقابية المغربية الممثلة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة اعتراضت بشدة على أي تعديل في جدول الأعمال الذي اقترحته اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، وصادقت عليه مكونات الحوار الاجتماعي في جلسة الثلاثاء التي ترأس أعمالها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
و ذكرت ذات المصادر ان ما زاد من توتر الأجواء داخل اللجنة المشتركة، هو تصريح وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، أمام أعضاء اللجنة الثلاثية التركيبة، عزم الحكومة تقديم مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد أمام البرلمان، وهو الموقف الذي تصدى له في حينه، ممثلو الحركة النقابية، وشددوا في مداخلاتهم، مؤكدين على ضرورة احترام منهجية وجدول الأعمال في أشغال اللجنة التي يوجد على رأسها كبرى نقاط التوتر والاحتقان الاجتماعي، تحسين الدخل والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، واحترام الحريات النقابية.
وأضافت نفس المصادر انه إلى حدود الساعة 12 و30 دقيقة، من منتصف النهار من يومه الخميس (14 أبريل 2016)، لا زالت أشغال اللجنة المشتركة، تعيش على إيقاع التوتر بين الحركة النقابية المغربية، وبعض الأطراف من مكوناتها، حول احترام جدول الأعمال، ولم يتسنى لـذات المصادر معرفة ما إذا كانت حالة التشنج هذه، قد تقود جولة الحوار الاجتماعي أمام إصرار الأطراف المعارضة على عدم احترام جدول الأعمال المصادق عليه من قبل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، إلى حالة الجمود أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اختبار حقيقي لمواقف الحركة النقابية التي يقودها الاتحاد المغرب للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، من أي محاولة تروم المساس بجدول الأعمال المتوافق بشأنه.
مواضيع ومقالات مشابهة
