ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ اليوم الخميس 31 مارس , أن موقف رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية من موضوع رفع سنّ التّقاعد يعدّ انقلابا على الاتفاقيات وضربا لمبدأ استمرارية الدولة، و دعا البلاغ أعضاء لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب إلى عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة في انتظار الاطلاع على المشروع التوافقي بصفة رسمية وفي اطار الشفافية.

كما حمّل الاتحاد العام ممثلا في قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، الحكومة مسؤولية تبعات أي خطوة في اتجاه تمرير المشروع أحادي الجانب .

كما ذكر البلاغ ان المشروع يعتبر اعلان حرب على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى كل المضمونين الاجتماعيين معلنا الاستعداد للتصدي له بكل الوسائل بما في ذلك حشد المنخرطين للنزول للشارع.

كما عبّر الاتحاد عن استغرابه مما اعتبره تردّدا ملحوظ في سلوك الحكومة من موضوع رفع سن التقاعد معتبرا ان اعادة طرح الموضوع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أيام فقط من انعقاد الحوار الوطني للتشغيل استفزازا للعاطلين عن العمل ومن شانه أن يساهم في توتر الوضع الاجتماعي.

و يأتي موقف الاتحاد على اثر لقاء وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل رئاسة الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي مع لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب المنعقد يوم أمس حول مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي و الذي اعتبره الاتحاد انقلابا على الاتفاقيات .

نقلا عن اخر خبر التونسية