الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تختتم مؤتمرها الخامس بنجاح
اختتمت "الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية " مؤتمرها الخامس بنجاح المنعقد خلال يومي الجمعة والسبت 02/03 أبريل 2016، تحت شعار "الوفاء لمبادئ الجامعة الوطنية و مواصلة النضال الوحدوي المستقل و الكفاحي للتصدي للهجوم على المكتسبات ولتحقيق الكرامة و العيش اللائق للعاملين بالجماعات الترابية".
و قد شارك في المؤتمر ما يناهزعن 472 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون كل جهات وأقاليم المغرب، كما تم مناقشة أوراق المؤتمر بروح من الشفافية والديمقراطية في لجان مختصة أحدثت لهذا الغرض مثل "الإعلام والتنظيم، التدبير المفوض، القانون الأساسي و المقرر التنظيمي، الأعوان العرضيين والموسميين، الحريات النقابية و المرأة والمالية، توصيات حول التعاضد والأعمال الاجتماعية، الملف المطلبي، والبيان الختامي، ...". وخرج المؤتمر الخامس للجامعة بتوصيات وخلاصات في مستوى الحدث. حيث ان المواضيع التي تم التطرق إليها كانت متشعبة وتناولها المؤتمرون والمؤتمرات بالنقاش والتحليل بالتفاصيل الدقيقة.
ويمكن الاشارة هنا إلى إحدى توصيات لجنة الحريات النقابية، وهي مجرد للذِّكر وليس للحصر، ويتعلق الأمر بالعمل على " تشكيل جبهة موحدة نقابية وحقوقية لإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي "، وذلك لما يشكله هذا الفصل المشؤوم الذي جاء ليحمي " حرية العمل " والموروث عن حقبة الاستعمار الغاشم من خطورة على حماية الحريات وعرقلته للحقـــوق النقابية ووقوفه كقيد تشريعي واضح ضد الحق في الإضراب ....
ويستند مقترح ورشة الحريات النقابية هذا أي ضرورة تشكيل " جبهة لإلغاء الفصل 288 '' على كون "الحق في الإضراب" مؤصل في المواثيق الدولية وكذا في الدستور بالمغرب ويهدف إلى حل مشاكل اجتماعيــــــة... فيما " حرية العمل " التي يحميها هذا الفصل ؛ ليست مؤصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يستفيد منها غير أرباب الشركات كأفراد أو" باطرونا ''.
وفي ختام أشغال المؤتمرالخامس للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، مساء يوم السبت 03 أبريل 2016 ،تم انتخاب هياكل الجامعة من لجنة إدارية ومكتب وطني بعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
