عائلة ربيعة الزيادي تتهم زوجها البوليسي بتعذيبها المؤدى الى الوفاة
كشفت عائلة الضحية "ربيعة الزيادي" في الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بالمقر المركزي بالرباط، يوم الأربعاء 11 ماي الجاري، عن معطيات خطيرة تؤكد على انها توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب المؤدى الى الوفاة.
وقد صرحت أم ربيعة وزوج أختها ان ربيعة توفيت بسبب ما تعرضت له من تعذيب على يد زوجها الشرطي وأحد زملائه،حيث نقلت الىمستشفى ابن سينا بالرباط للعلاج من جروح التي تسبب فيها زوجها والذي كانت في نزاع معه أمام المحاكم بسبب قضية إثبات الزوجية ونسب ابنتها التي تقول إنها أنجبتها منه، في حين ينفي هو أن تكون ابنته.
وأوضحت عائلة الزيادي خلال الندوة إن ربيعة تعرضت للتعنيف والتعذيب من طرف زوجها الشرطي وزميله بعد ملاحقته لها أثناء تواجدها بأحد دكاكين المواد الغدائية بالحي الذي تقطنه وبعد دخولها في الدرب المؤدي للمنزل وجدت سيارة الأمن الوطني وراءها وبها بعض عناصر الأمن بالعرائش، حيث نزل أحدهم وهو صديق لزوجها، وأخبرها بأنه يريد مصالحتهما، فطلبت منه أن يبتعد عنها لكونه غير صادق فيما يقول، فهاجمها زوجها وأراد أن يضع الأصفاد في يدها فهربت منهم وصعدت أدراج منزل العائلة وتبعها رفقة صديقه الشرطي إلى سطح المنزل وأنزلها في الأدراج سحلا من رجلها إلى المنزل وعنفاها بآلة حادة، وأحدثا لها جرحا غارا على مستوى الدبر وجروحا بالرأس قبل أن يعثر عليها أفراد العائلة في المنزل مدرجة في دمائها بعد مرور بضعة أيام.
وأضاف زوج أخت الزيادي، إنه بعد غياب ربيعة عن الأنظار وعدم جوابها على الهاتف لما يقارب الأربعة أيام، ونظرا لأنها كانت على موعد مع جلسة في المحكمة بخصوص القضية التي ترفعها ضد زوجها اضطر رفقة أختها إلى التوجه صوب المنزل، وبعد دخولهما وجداها مغشى عليها والدماء تنزف من جزئها السفلي، وبعد نقلها إلى المستشفى وإجراء الفحوصات، أخبره أحد الأطباء بالمستشفى أنها تعرضت للتعذيب ولديها أثار الأصفاد على يديها، لكنه رفض الإدلاء بشهادة تثبت كلامه نظرا لضغوط ارجية.
وتساءل زوج أخت الزيادي قائلا: لماذا لم تأخذ النيابة العامة بأقوال ربيعة التي صرحت بها للشرطة فيما بعد، وتفتح تحقيقا في ذلك؟ ولماذا لم تحرك الشكايات التي كانت تقدمها ضد زوجها عندما كان يهددها؟
كما نفى ذات المتحدث، "أن تكون العائلة قد توصلت بأي تقرير عن التشريح الطبي، مؤكدا أن كل ما لديها هو تقارير المستشفى الذي توفيت به والتي تفيد أنها وفاة غير طبيعية، وكذا محضر معاينة الشرطة للجثة والتي تؤكد كذلك بأنها وفاة غير طبيعية.
وقد اعتبر فرع العرائش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه تم خرق سرية البحث التمهيدي و تأليف أفلام حول مكان الزوج خلال اليوم الذي قيل إنها اختطفت وعُذبت فيه، كما طالبت الجمعية الإفراج عن الصور والتسجيلات التي تزعم تواجده في مكانه خلال ذلك اليوم.
كما تساءل الفرع المحلي للجمعية، عن أسباب استثناء شهادة صاحب أحد الدكاكين المجاورة للمنزل الذي تعرضت فيه ربيعة للاحتجاز والتعذيب، معتبرا أن محضر الشرطة لم يكن مهنيا واحترافيا، مستغربا ، الكيفية التي تم بها اختفاء أدوات استعملت في تعذيبها، وهو ما اعتبره المتحدث "إتلافا لمعالم الجريمة وخرقا يعاقب عليه القانون.
وأكدت الجمعية إنه تم استعمال وسائل الدولة في ما سماه جريمة تعذيب ربيعة، بالاضافة الى تواطئ أطر وزارة الصحة في الحادث من خلال اخفاء و تمويه للحقائق، مؤكدا أنهم كحقوقيين لن يتنازلوا عن المطالبة بالحقيقة وكل الحقيقة في مقتل ربيعة الزيادي، داعيا كل الإطارات النسائية والحقوقية إلى تبني هذا الملف وإيلائه الأهمية اللازمة لانصاف الضحية واعادة الاعتبار لضحية و عائلتها و محاسبة الجلادين.
وتجدر الاشارة ان المسماة قيد الحياة "ربيعة الزيادي" توفيت صباح يوم الاحد 21 فبراير 2016، و هي كانت تنتظر إجراء عملية جراحية على المخ، نظرا لتدهور حالتها الصحية، التي أدت إلى إصابتها بشلل نصفي، وقد انتقلت من مستشفى العرائش، ثم إلى المستشفى الجهوي بطنجة لتصل الى مستشفى ابن سينا بالرباط و هي في حالة حرجة، و اتهمت عائلتها زوجها الشرطي وصديقه باغتصابها وتعذيبها بوحشية بسبب رفعها دعوى قضائية ضد زوجها الشرطي أمام المحاكم لإثبات الزوجية ونسب ابنتها التي تقول إنها من صلبه رغم نفيه لذلك.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
