دعوة الى إضراب عام وطني متوج باعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل
قررت التنسيق النقابي الخماسي خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية مصحوب باعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل 31 ماي 2016.
جاء في بلاغ التنسيق النقابي "التنسيق النقابي للمركزيات العمالية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي"، انه على إثر الخطوات الاستفزازية التي اقدمت عليها الحكومة بعقد لجنة المالية بمجلس المستشارين من اجل تمرير مشروع اصلاح نظام التقاعد المشؤوم ضد الالتزام السابق لمناقشته ضمن الحوار الاجتماعي.
و اضاف البلاغ ان قيادات التنسيق النقابي قررت في اجتماعها صباح اليوم الخميس 26 ماي، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، خوض إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لمدة 24 ساعة الثلاثاء المقبل (31 ماي 2016) مصحوبا باعتصام للمسؤولين النقابيين في التنسيق النقابي وعموم الموظفين أمام البرلمان.
كما حملو المسؤولية الكاملة للحكومة لما سيترتب عن هذا العبث الحكومي من احتقان اجتماعي. وناشدت المركزيات النقابية سائر الموظفين و الموظفات في الادارات العمومية، و المستخدمين والمستخدمات في الجماعات المحلية، للمشاركة الواسعة و المكثفة في هذه الخطوة النضالية الاولى من التصدي للمخططات الحكومية الهادفة الى ضرب المكتسبات الاجتماعية وفق ذات البلاغ.
مواضيع ومقالات مشابهة
