الجمعية تطالب بوضع حد للشطط في استعمال السلطة والإفلات من العقاب
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المختصة، وهي تستحضر التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بفتح تحقيق عاجل وفوري في هذه القضايا وغيرها وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عليها من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف الضحايا؛ و اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية للقطع مع الممارسات السلطوية، التي تسيء لسمعة المغرب، وتدريب المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين؛ مع حماية الشهود الذين يقومون بواجبهم في التبليغ أو التصريح، بما تعرض له ضحايا هذه الانتهاكات من ظلم وانتهاك لحقوقهم وامتهان لكرامتهم.
و أفاد بيان الجمعية الذي توصلنا بنسخة منه، انها تتابع بقلق وانشغال بالغين، تنامي ظاهرة إحراق بعض المواطنين والمواطنات لأجسادهم في عدد من المدن، بعد أن ضاقت بهم السبل وحيل بينهم وبين العيش في كرامة. ويتبين، من خلال المعطيات المتوفرة، أن أغلبية الحالات المسجلة؛ تازة، القنيطرة، طنجة، ناتجة بالأساس عن الاعتداءات المتكررة الحاطة من الكرامة الإنسانية وما يرتبط بذلك من احساس بالظلم واليأس والقهر المترتب عن الشطط في استعمال السلطة من طرف المكلفين بتنفيذ القانون من أعوان السلطة وممثليها، في تناقض صارخ مع الدور المفروض فيهم والمتمثل في حرصهم على احترام القانون وحماية المواطنات والمواطنين، وضمان الأمن والأمان لهم.
ويضيف البيان، انه عوض البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفواجع والمآسي والتحرك بسرعة من اجل التقاط الاشارات، والبحث عن الحلول والبدائل لتأمين وضمان الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنيين، واحترام كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقا لالتزامات المغرب في هذا المجال، والحرص على أن تتقيد السلطات بالقانون وتقطع مع الممارسات والسلوكات السلطوية التي طبعت في ما سبق علاقتها بالمواطنات والمواطنين؛ عمدت الدولة، من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، إلى استغلال موضوع خطبة صلاة الجمعة، ليوم 29 أبريل، لتناول مسالة تحريم إقدام المواطنين/ات على حرق أجسادهم/ن؛ معتمدة في ذلك على لغة التهديد والوعيد والعقاب، في الوقت الذي لم تأت فيه على ذكر العقاب الذي يستحقه الجناة المتسببين في هذه الظاهرة.
وذكرت الجمعية في بيانها بضرورة النأي بالمساجد عن الخوض في أمور من اختصاص القانون، وتعتبر أن الشطط في استعمال السلطة لازال يمارس على نطاق واسع اتجاه المواطنين/ات في حالات كثيرة تداولتها العديد من المنابر الاعلامية وكانت موضوع متابعة من طرف فروع الجمعية؛ مما يستوجب فتح تحقيق فيها، وإعمال العدالة تجسيدا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب.
مواضيع ومقالات مشابهة
