الخلاف بين ملك المغرب وامريكا- فرنسا بين الظاهر والخفي
اود ان اوضح حقيقة الخلاف القائم بين القوى العظمى "امريكا و فرنسا" والملك محمد السادس بين ما هو ظاهر في الخلاف و الحقيقة الخفية ، وأصر ان هناك خلاف في ملفات معينة و ليس اختلاف لانه مصالح الاستراتيجية للطرفين قائمة لا نزاع عليهما و انما الخلاف قائم على كيفية تدبير المراحل و تجاوز الازمات ليس الا، فالخلاف بين الملك محمد السادس و حلفائه التقليديين (امريكا و فرنسا) يدور حول "مستقبل حزب العدالة و التنمية"، حيث ان الملك يريد انهاء تجربة حكم العدالة و التنمية بالحكم و الحلفاء يريدون اعطاء مزيد من الوقت لحكومة بنكيران ليقوم بانجاز المهام الموكولهة له من خلال المؤسسات المالية الصندوق النقد الدولي و البنك العالمي..)
يبدوا للمتتبع العادي ان الخلاف بين الطرفين "ظاهريا" حول ملفات الصحراء، حقوق الانسان، الحريات، فصل السلط، استقلالية القضاء، الفساد،.. و هي ملفات قديمة/ جديدة، غير ان الحلفاء يستعملون هذه الملفات للظغط على النظام الملكي و يجهرون بمناقشة هذه الملفات علنا لاحراج النظام امام الراي العام الوطني و الدولي كما هو حاصل هذه الايام بشكل متتالي بدءا بملف الصحراء و بعدعودته من قمة الخليج، جاء ملف حقوق الانسان و بعد عودته من الصين يطرح ملف ثروة الملك و فساد.. الا ان في الجوهر يتم اخفاء المطالب الحقيقية لامريكا و فرنسا بعتبارهما دول فاعلة في المؤسسات المالية العالمية المقرضة للمغرب (الصندوق النقد الدولي و البنك العالمي..) في مطالبتهم للنظام المغربي بضرورة منح ولاية ثانية لحزب العدالة و التنمية بقيادة بنكيران بعد ان قدم لهاته الجهات إشارات تؤكد على ثقتهم فيه وكذا قدرته مواجهات التحديات الاجتماعية للقيام باصلاحات تقشفية وفق تصورات الصندوق النقد اللدولي والبنك العالمي .. و يعتبرونه رجل المرحلة الصعبة و ايثقون في قدرته على انجاز البرامج التقشفية وفق توصيات الصندوق النقد الدولي و البنك العالمي كما يثقون في في كفائته السياسية و قاعدته الشعبية لتمرير هاته المخططات التقشفية المتراكمة لسنوات خاصة فيما يتعلق بتحرير العديد من القطاعات الحيوية بالمغرب كالطاقة و رفع الدعم عن المواد الاساسية و اصلاح نظام التقاعد و قانون الاضراب وفق تصور المؤسسات المالية الاحتكارية ..
في الوقف ذاته يدافع الملك عن عدم استعداده لتحمل حزب بنكيران في قيادة الحكومة المقبلة، و معه في هذا الصدد كل من السعودية و الامارات باعتبارهم من اعز اعداء الاخوان المسلمين و لايريدون منح فرصة للاخوان المسلمين في الحكم حتى لا يستطيعوا كسب ثقة الفاعلين الدوليين والشعب و يتسع محور الاتراك و خاصة و ان الملك قام منذ مدة بتشكيل حزب الاصالة و المعاصرة في 2010، ليحل محل العدالة و التنمية عندما كانوا يشكلون المعارضة البرلمانية. غير ان الربيع العربي وظهور حركة 20 فبراير بالمغرب وقفت حجرة عثرة امام وصول الحزب الملكي "البام" للحكم كما كان مخططا له مسبقا، و مع اقتراب الانتخابات التشريعية يقوم النظام بتهيئ الاجواء ليفوز حزب الياس العماري (البام) بقيادة الحكومة المقبلة وقد راينا الاموال التي تم ضخها في المؤسسات الاعلامية التابعة للعماري من طرف الاماراتين والملك و مرافقته الى الصين كلها مؤشرات على ان الخلاف قائم بين الولايات المتحدة الامريكية - فرنسا و الملك حول هذا الموضوع.
و في الظاهر يتم تحريك ملفات الصحراء و حقوق الانسان و الحريات، ملف الفساد كادوات يتم استعمالها من طرف هذه القوى الاستعمارية لفرض اجندتها على النظام التبعي دون ان ننسى ان بنكيران وصل الى الحكم بواسطة وصفة امريكية - فرنسية في زمن الربيع العربي رغم تحفظات الملك محمد السادس الا انه كان مجبرا بقبول بالوصفة الامريكية لتفادي اي زعزعة و لنظامه في الوقت الذي كانت تتساقط فيها الانظمة بالمنطقة، مما اجبر الملك للرضوخ للتوجيهات الامريكية التي جاءت توصلت اليها الادارة الامريكية بعد المشاورات التي اجراه السفير الامريكي بالمغرب مع العديد من الجهات يسارية، اللبيرالية و اسلامية منه العدالة و التنمية و جماعة العدل و الاحسان باستثناء حركة 20 فبراير التي رفضت محاورته السفير اضافة مطالبة حركة 20 فبراير محاربة الفساد وابعاد حزب "البام" الملكي و بعض رموز الفساد من اصدقاء الملك و محيطه عنه مما ساعد الولايات المتحدة الامريكية للقناع الملك بضرورة مسايرة الوضع و القبول بمشروع حكم بنكيران الى ان تمر العاصفة..
كما يلاحظ المتتبع للشان الحكومي ان القروض التي منحت للمغرب في عهد بنكيران تجاوزت المعهود مما يؤكد فرضية ثقة المؤسسات المالية الاحتكارية ومن ورائها امريكا- فرنسا في حكومة بنكيران للقيام بالاصلاحات الكبرى وفق تصوراتهم من طبيعة الحال و ما يخدم مصالح هاته القوى العظمى بالمغرب و ليس في مصلحة الشعب المغربي و قواه الحية.. لهذا يطالبون الملك محمد السادس بمنح ولاية ثانية لبنكيران لاتمام السياسات التقشفية التي بدءها لانهم يعرفون جيدا كيف تدار الانتخابات بالمغرب تحت اشراق وزارة الداخلية و ما ادراك وزراة الداخلية وتاريخها في تزوير نتائج الانتخابات حسب الطلب، فالخلاق القائم في الجوهر حول حكم العدالة و التنمية و من عدمها بين الملك محمد السادس و حلفائه التقلديين غير ان في الظاهر يتم تسخير ملف الصحراء و حقوق الانسان و الحريات واستحواذ الملك على جميع لسلط كلها ملفات يتم استعمالها للضغط على النظام التبعي لتحقيق مصالحهم ضدا على مصالح الشعب المغربي..
يحيى أمين
مواضيع ومقالات مشابهة
