الحكم على الصحافي المهداوي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم
قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع- الدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين 20 يونيو 2016، في حق الصحافي حميد المهدوي بأربعة أشهرا حبسا موقوفة التنفيذ، و غرامة قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية نشر موقع "بديل" لمقال يفضح تلقي وزير العدل مصطفى الرميد لتعويضات مالية خيالية كتعويضات عن التنقل.
و اعتبر الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل"، إن الحكم الصادر في حقه، تأكيد على غياب التغيير وأن الدستور مجرد أوهام وأحلام، مشيرا إلى ان ما أسماه بالواقع البئيس والمختل لا ينتج سوى أحكام سوريالية، مضيفا أن الحكم يعيدنا إلى سنوات الرصاص، و يريد اعادة المحاكم السياسية إلى الواجهة،وأن الحكم كان متوقعا ويستجيب لما يعيشه الصحفيون من قمع.
وقال القاضي المعزول بسبب رأيه محمد الهيني" هذا حكم خطير جدا، غير مبني على أي أساس قانوني" ثم تساءل: كيف تجري إدانة متهم دون الإستماع إليه؟ كيف يحكم على متهم دون إطلاع دفاعه على أزيد من 60 وثيقة مدها دفاع الرميد للقاضي في آخر دقيقة من عمر الجلسة، في خرق سافر للقانون والدستور وللخطب الملكية؟ كيف يُدان مُتهم ووكيل الملك يطلع الدفاع لاول مرة على وثيقتين، وفي أخر لحظة من عمر الجلسة، قبل أن ينسحب الدفاع إحتجاجا على كل هذه الخروقات القانونية والدستورية؟
كما اعتبر المستشار القانوني الدكتور محمد الهيني هذا الحكم يؤكد الاستمرارية على الإنقلاب على الدستور المغربي وشدد على انه خرق سافر لحقوق المواطنات والمواطنين، وضرب لسمعة المغرب وصورته الحقوقية، موضحا ان المحاكمة تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
فيما علق الاستاذ الحبيب حاجي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المهدوي معتبرا هذا الحكم تأكيد على وجود ارتداد خطير بالنسبة لما راكمه المغرب، وهو تجسيد لعودة قوية لسنوات الرصاص حين كان القاضي تحت رحمة السلطة التنفيذية، إنها البشاعة في أقسى تجلياتها، حين يكون وزير العدل مشتكيا والمواطن متهما، ووكيل الملك والقاضي تابعين للمشتكي وتربطهما به علاقة مصلحة مادية"!
يذكر أن الدفاع تقدم بطلب التجريح في القاضي بعد أن أبدى تحاملا واضحا ضد موكله المهدوي، ورغم أن طلب التجريح ينظر فيه الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف فإن القاضي السعداوي نصب نفسه رئيسا لهذه المحكمة الاخيرة ورفض طلب التجريح، كما نصب نفسه محكمة نقض ورفض مطلب التشكك المشروع، الذي تقدم به أيضا دفاع المهدوي، لوجود عداوة تابثة بين الأخير وبعض المسؤولين عن الشأن القضائي في الدار البيضاء بسبب دفاعه عن القاضي محمد الهيني، لكون وكيل الملك هو المقرر في المتابعة الاولى لمحمد الهيني والوكيل العام هو المقرر في المتابعة الثانية للهيني فيما الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف ورئيس المحكمة الإبتدائية تجمعهما علاقة مصلحة مادية بالمشتكي وهو الرميد كما تجمعه بوكيل الملك والوكيل العام.
ورغم نشر كل هذه الخروقات على نطاق واسع ورغم تعارضها الصارخ مع القانون والدستور الذي يخول للملك محمد السادس حمايته بمقتضى الفصل 42 منه، إلا أن القاضي حسن السعداوي، أصدر إدانته وكأنه لك تطمينات بأن الملك غير معني بحماية الدستور المغربي !
مواضيع ومقالات مشابهة
