وكان القضاء المصري أخلى سبيل عبد الفتاح بكفالة في 23 آذار/مارس على ذمة القضية، و وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تنظيم تظاهرة بلا ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأشارت التحقيقات إلى "قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا".

وفحصت النيابة العامة محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول لعبد الفتاح، حيث أثبت قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون تنظيم التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

ويعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز وجوه الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 .

وفي أول رد فعل على الحكم، قالت أخته منى سيف، وهي أيضا ناشطة سياسية "بدل اما يعمل جلسات و نواجه شهود الاثبات و يسمع مرافعات المرة اللي فاتت اتحجج بانه عيان و الجلسة ما انعقدتش".

وعلى تويتر، قال محمد إمام: نشكر قانون التظاهر الذي أظهر لنا من معنا فعلا ومن سيبيعنا في أقرب فرصة"

وقالت مغردة: يعني في 24 واحد خدوا 15 سنة عادي كده عشان كانوا واقفين في الشارع بيقولوا رأيهم؟