تجسيدا لشعار"يعممون القمع فلنعمم التضامن اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات العامة".

الارضية التأسيسية 

اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات العامة و مناهضة الاعتقال السياسي

تعرف بلادنا في الاونة الاخيرة نهوضا شعبيا عارما ساهمت فيه كل فئات الشعب المغربي من عمال وفلاحين ومعطلين وطلبة وأستاذة .... فحجم هجوم الدولة على القوت اليومي للجماهير الكادحة لم يعد يطاق ، كلنا يعلم الارتفاع المهول للأسعار وغلاء المعيشة الذي يزداد يوم بعد اخر ( المحروقات ، فواتير الماء و الكهرباء ، المواد الاساسية ...) الى انعدام فرص الشغل للشباب وفساد مؤسسات التعليم و السعي الى خوصصته وضرب مجانيته وعموميته ، كلنا يتذكر مختلف القوانين الاستبدادية التي أصدرتها وتستعد لأصدراها الدولة لمصادرة الحريات : قانون الاحزاب ، قانون الصحافة ، مشروع قانون الاضراب ، قانون الارهاب ، الفصل 288 المجرم للعمل النقابي .... وهلم جر من ظروف مادية صعبة شكلت الارضية المادية الصلبة لنهوض مد نضالي عارم ضدا على سياسات التهميش و الاقصاء .

وبالموازاة مع هذه الظروف الصعبة و الانعدام الكلي لأبسط شروط العيش الكريم لم يبقى كادحي وكادحات المغرب مكتوفي الايدي بل بادروا الى الدفاع عن مكتسباتهم المادية عبر مجموعة من المعارك التي جسدتها الحركات الاحتجاجية والتي ضمت كل الحركات المناضلة في المغرب حركة المعطلين ، الحركة الطلابية ، الحركة التلاميذية ، الحركة النسائية التقدمية ، الحركة النقابية ، الحركة العمالية و الفلاحية ، تنسيقيات مناهضة ارتفاع الاسعار ، حركة 20 فبراير ...

غير أن كل متتبع لهذه الدينامية الجماهيرية سيلمس واقع يفقع العين فكل تحرك جماهيري بغض النظر عن حجمه الا و يواجه بقمع شرس مباشر عبر حملات الاعتقال وتصفية الحسابات السياسية مع المناضلين و المناضلات تحت درائع مضحكة ( مخدرات ، شيكات بدون رصيد ، السكر العلني ...) و المطاردات بل حتى الاختطاف و الاغتيال خارج وداخل مخافر الشرطة والدرك ...، فرغم القمع الغير مباشر و المتمثل في التضليل الايديولوجي الذي تصرف عليه الدولة ملايير الدراهم من المالية العمومية ، لم تستطع لا مهرجانات ولا مئات برامج الهلوسة من تخبيل وعي الجماهير بمصالحها الخاصة المباشرة ، إن نهج اسلوب القمع المادي المباشر هو تعبير ملموس عن أزمة الدولة على جميع المستويات ، فالأزمة العالمية وانعكاساتها على المغرب لم تترك خيارا أو كذبة يمكنها أن تسكن أو تمتص غضب الجماهير ، فكل الدراسات و خاصة الرسمية منها تنذر ان المستقبل مليء بالاضطرابات و الازمات و المؤشرات الحالية وحجم القمع المسلط على الجماهير إلا دليل على ما نقول إذن ما العمل ؟ 

إن سؤال كيفية التعاطي مع حملات القمع ومصادرة الحق في ممارسة العمل النقابي و السياسي يطرح على كل المناضلين الغيورين عن مصلحة الشعب وكل الاطارات التقدمية و الكفاحية و الحقوقية و الديمقراطية الى توحيد الصفوف من أجل الدفاع عن الحقوق السياسية و النقابية و الثقافية ومناهضة الاعتقال السياسي الذي يطال المناضلين و الشباب المكافح ، إن النضال على هذه الجبهة يعد من المهام العاجلة لكل المناضلين و المناضلات الساعين الى تحقيق الحرية السياسية و النقابية ببلادنا و التي تعني الحق في تكوين الجمعيات و الأحزاب دون مضايقة ولا متابعة ، الحق في تنظيم المسيرات و التجمعات العمومية و الوقفات الاحتجاجية دون رفس من قوات التدخل السريع وأكثر تركيزا الحق في التعبير عن الرأي و التفكير .إن خلق لجنة للدفاع عن المعتقلين السياسيين ومناهضة الاعتقال السياسي والطرد الممنهج في حق النقابيين و العمال و العاملات لهي مهمة سياسية مباشرة للتصدي لحملات القمع التي تشنها الدولة عبر ما يلي : 

1- التعريف بالمعتقلين السياسيين ومعاركهم داخل السجون ( ظروف الاعتقال ، خلفيات الاعتقال ) 

2- مؤازرة المعتقلين السياسيين عبر التنسيق مع السادة المحامون من أجل تأسيس هيئات الدفاع 

3- التشهير بالمحاكمات السياسية و بالاعتقال السياسي 

4- تنظيم ندوات و مهرجات خطابية تشهيرية بالاعتقال السياسي و مصادرة الحريات السياسية و النقابية ووقفات احتجاجية موازية لمحاكمة المعتقليين السياسيين.

5- التنسيق مع باقي الحركات الاحتجاجية سواء محليا او وطنيا ودوليا.