هيئات حقوقية تحتج أمام وزارة العدل للتنديد بمرور سنة عن تجاهل شكاية الإئتلاف ضد الداخلية
تلبية لدعوة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المكون من 23 تنظيم حقوقي، نظم مجموعة من الفعاليات و الهيئات الحقوقية والجمعوية وقفة احتجاجية رمزية يوم الجمعة فاتح غشت 2014 على الساعة الثالثة والنصف زوالا، أمام وزارة العدل والحريات بمناسبة مرور سنة على الإعتداء الذي تعرض له الإحتجاج على العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني "دانيال كالفان"من أجل إعمال العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في الشكاية التي تقدم بها الإئتلاف ضد وزارة الداخلية .
وقد شارك في الوقفة العشرات من الحقوقيين ممثلي الهيئات المكونة للائتلاف المغربي لحقوق الانسان، و تتقدمهم خديجة الرياضي وعبد الحميد امين وفؤاد عبد المومني وأحمد الهايج... و رفع المحتجون و المحتجات لافتات التنديد بالاعتداء الغاشم لقوات القمع على المتظاهرين دون فتح تحقيق في ذلك و محاسبة الجناة، و صور ضحايا الاعتداء الشنيع للأجهزة القمعية على المتظاهرن المشاركين في الوقفة التاريخية ضد العفو الملكي المشؤوم على البيدوفيل الاسباني. كما هتف المحتجون/ ات بشعارات قوية ضد النظام و اجهزته القمعية المختلفة و القمع الممنهج بمختلف اشكاله و اضنافه الهمجية و التضييق و الانتقام من المعارضة و الاصوات الحرة في البلاد..
"لا تعذيب لا إرهاب ــ لا إفلات من العقاب".."يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول".."يا وزير يا مسؤول فين الحق فين القانون".."حقوقي وراسي مرفوع مامشري ما مبيوع".كما صدحت حناجر المحتجين بشعارات تضامنية مع "المعتقلين السياسيين" المغاربة و مع الشعب الفلسطيني عقب العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.
و في كلمة اللجنة التنظيمية نددت صمت وزرارة العدل و الحريات على الشكاية التي تقدم بها الائتلاف لدى القضاء من أجل فتح تحقيق عاجل في شأن التدخل العنيف للقوات العمومية ، الذي مورس يوم فاتح غشت 2013 في حق المتظاهرين والمتظاهرات السلميين/ات قصد تحديد المسؤوليات ، ومتابعة المتسببين فيه والمتورطين في إعطاء الأمر للقيام به؛والتي تظل إلى اليوم حبيسة أدراج الجهات القضائية المعنية مما يؤكد غياب دولة الحق و القانون. كما إستنكر التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية "محمد حصاد" ضد الجمعيات الحقوقية و منع الجمعية المغربية من تنظيم مخيماتها و منع "الحرية الان " و العديد من الجمعيات من حقها في التنظيم وشجب ما سمي بالتحقيق المشبوه في تصريحات ضحايا الاختطاف و التعذيب والتي انتهت بالمحاكمات الانتقامية بتهم كيدية تحت ذريعة " الوشاية الكاذبة" التي اضيفت الى التهم القديمة / الجديدة التي الف النظام القمعي تلفيقها للمناضلين والمناضلات لتكميم افواههم ممارساته القمعية و سياسته اللاشعبية واللاديمقراطية.
مواضيع ومقالات مشابهة
