منع وحصارالوقفة الاحتجاجية لحركة 20 فبراير امزورن يوم الاحد 26 ماي

ناشر الموضوع اسفله Unknown | الأحد، 26 مايو 2013 |

نظمت حركة 20 فبراير موقع إمزورن وقفة احتجاجية مساء يوم الأحد 26 ماي 2013، قرب ساحة 24 فبرايرفي اطار اليوم النضالي الوطني السابع و العشرين للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، و قد وجهت بالمنع من طرف السلطات العمومية في شخص باشا المدينة ورئيس مفوضية الشرطة و ذلك بإحظار تعزيزات امنية كبيرة مشكلة من قوات التدخل السريع " السيمي و المخازنية" الى موقع الاحتجاج.وقد علمنا ان السيد باشا المدينة ورئيس مفوضية الشرطة حظروا الى عين المكان لابلاغ المحتجين بقرار المنع.

وعند انطلاقة الشكل النضالي للحركة تقدم كل من الباشا و الكومسير للمحتجين و تم إبلاغهم بقرار السلطة العمومية وذلك بارتداء الشارة الرسمية وسماع قرارالمنع عبر مكبر الصوت طبقا لمقتضيات القانون لمنع التجمهر العمومي.

وبعده مباشرة القى أحد نشطاء حركة 20 فبراير امزورن كلمة حيث ندد بقرار منع الوقفة الاحتجاجية السلمية، و اعتبر القرار والإجراءات المرافقة له ما هي إلا تبريرات واهية و غير منطقية بحكم ان الحركة سبق لها و ان أشهرت إعلانها عن تنظيمها لهذا الشكل النضالي حسب أعراف الحركة منذ انطلاقتها الى يومنا هذا( وهذا يعتبر في حد ذاته طلب تنظيم الاحتجاج )، وذكر في ذات السياق ان الحركة سبق وان نظمت ما يفوق عن 160 شكلا نضاليا بالمدينة في اطار من المسئولية و إحترام النظام العام وكانت عناصر الأمنية تتقدم للمسيرات والوقفات الاحتجاجية لتنظيم حركة مرور السيارات وكل هذه الأشكال مرت في جو من النظام والمسئولية والاحترام هذا عندما تريد السلطات العمومية التعاون واحترام حرية التظاهر و الاحتجاج كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل و المواثيق الدولية، وعنما تريد المنع و اثارة الفوضى و الشغب فلها الكثير من الإمكانيات والتبريرات والسناريوهات و التخريجات.. و التاريخ شاهد على ذلك في عدة محطات من تاريخ نضال الشعب المغرب وسنوات الرصاص خير دليل على ذلك.

وتجدر الاشارة ان احد نشطاء حركة 20 فبراير موقع امزورن قد توصل من طرف باشا مدينة امزورن، ليلة الخميس 23 ماي الجاري، بخطاب منع الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت الحركة عن تنظيمها مساء يوم الأحد 26 ماي 2013 بالقرب من ساحة 24 فبراير، حيث بررت السلطة المحلية قرار منعها للوقفة الاحتجاجية بذريعة انها لم تتوصل بسابق تصريح في الموضوع وبذلك تعتبره مخالفا لمقتضيات القانون المتعلق بالتجمعات العمومية.و يعتبر هدا ثاني قرار منع كتابي يسلم للحركة منذ انطلاقتها.