فتح التحقيق مع خالة الملك كانت ورائه الجمعية المغربية لحقوق الانسان
لا يمكن فصل متابعة خالة الملك حفصة
أمحزون عن نشاط الجمعية في المنطقة. لا يمكن فصل هذه الواقعة عن النزاع في
الصحراء، ومواكبة خروقات الدولة في حق الصحراويين.
وحدهم العميان بسبب أشعة الوهم، الذين تتكسر خيوط
تحليلاتهم في الطريق بين حداثة رَبَّتهم ذات عقود نضال حقيقية، وأخرى حُمِلَت
إليهم على ظهر المفهوم الجديد للسلطة، ومجتمع دمقراطي وحداثي، يشرئب عنقه نحو
معاصرة متقدمة ويمد جذوره في تربة أصالة تخلط بين الديني المنغلق والموروث الشعبي
في شتى وجوهه، حتى الماجن منه... وحدهم هؤلاء، الذين خرجوا لنا أو سيخرجون، عبر كل
وسائل الإعلام، المكتوب منها أو الرقمية والسمعي والبصري ليقولوا لنا أن اعتقال أو
توقيف المواطنة حفصة أمحزون، خالة الملك، "هو درس حقيقي قدمته الملكية، لأن
إرادة الملك أرادت أن تقدمه" ...
ما كانت تقترفه أمحزون حفصة، يمتد في التاريخ منذ زمن طويل، ويمتد في العهد الجديد منذ بدايته في أواخر القرن الماضي، وقدمت شكايات ضدها منذ سنوات عديدة، وشهدت مدينة الخنيفرة بسببها احتقان كبير، توج في الكثير من الأحيان باحتجاجات ومظاهرات... وبالتأكيد كانت موضوع تقارير الأجهزة السرية والعلنية، والتي كانت توجه إلى كل الجهات المركزية بما فيها القصر الملكي...
فهل الذين يطبلون للإرادة الملكية التي" أرادت الآن"، مستعدون لاستنكار تقاعس ذات الإرادة منذ ما يزيد عن العقد من الزمن؟ أم أن قراءة الوضع يلزمنا استحضار معطيات أخرى مرتبطة بالوضع السياسي العام، الوطني والدولي، وبفاعليه الحقيقيين ولا علاقة له بالرغبات الشخصية والإرادة الفردية لهذا الفاعل أو ذاك...
لا يمكن فصل متابعة حفصة أمحزون عن نشاط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنطقة من جهة وعلى الصعيد الوطني من جهة أخرى... لا يمكن فصل هذه الواقعة عن النزاع في الصحراء، ومواكبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للخروقات التي اقترفتها الدولة، عبر أجهزة أمنها، في حق المواطنين الصحراويين ... و لا يمكن فصل هذه الواقعة عن البيانات التي ما فتئت وزارة الداخلية تصدرها تعقيبا عن كل البيانات التي أصدرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تشكك فيها بالمعطيات التي توردها الجمعية، تصل إلى حد التشكيك في وطنية أعضائها وانحيازهم للطرح الانفصالي ....
قد يبدو الرابط ضعيفا بين هذه الواقعة وما هو مفصل أعلاه، لكن التمعن في سلوك الدولة بعمق يبرهن على وجود هذا الرابط القوي، فتكذيبات وزارة الداخلية للبيانات التي تصدرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تجد لها صدى في المجتمع الدولي خاصة، حين تواجهها بيانات أخرى، لأمنستي ومركز كيندي لحقوق الإنسان وغيرها وهي منظمات لا تشكك في مهنية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصدقية تقاريرها وبياناتها، مما يدفع بالدولة لاقتراف تجاوب عميق مع إحدى الملفات الأكثر سخونة، وهو ملف العائلة الملكية، وذلك بالتعاطي مع ما هو ظاهر للعلن، ومفضوح على الصعيد الدولي والوطني، ونعني هنا ملف حفصة أمحزون، كي تظهر (أي الدولة) بمظهر المحترم للقانون والمحقق للعدالة، وهو سلوك يرمي لزرع القليل من المصداقية على ردود أفعالها اتجاه نشاط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبالتالي إعطاء مصداقية أكثر لبيانات التكذيب التي أضحت تدبجها ضد كل تصريح لهذه الجمعية...
يبقى على كل حال، واقعة توقيف حفصة أمحزون، نقطة ايجابية على طريق إنصاف مجموعة من المواطنين الذين كانوا ضحايا تعنتها واحتماءها بالانتساب للعائلة الملكية... هذا إذا ما تركوا دم العدالة الطاهر يتدفق بكل حرية في مجراه العادل، الذي يروم تحقيق الحق وإنصاف المظلومين... ولا بأس، للمحاباة أن نسميها إرادة ملكية وبالموازاة لا بأس أيضا أن نتوجه للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص شيخها عبد الحميد آمين الذي عاين أولى خروقات هذه السيدة وهو رئيس للجمعية، ثم خديجة الرياضي وهي تواكب احتجاجات ساكنة خنيفرة ضدها وأخيرا احمد الهايج الرئيس الذي يشهد انطلاق قطار العدالة لإنصاف الضحايا... أن نتوجه إليها بعميق الشكر والامتنان.
ما كانت تقترفه أمحزون حفصة، يمتد في التاريخ منذ زمن طويل، ويمتد في العهد الجديد منذ بدايته في أواخر القرن الماضي، وقدمت شكايات ضدها منذ سنوات عديدة، وشهدت مدينة الخنيفرة بسببها احتقان كبير، توج في الكثير من الأحيان باحتجاجات ومظاهرات... وبالتأكيد كانت موضوع تقارير الأجهزة السرية والعلنية، والتي كانت توجه إلى كل الجهات المركزية بما فيها القصر الملكي...
فهل الذين يطبلون للإرادة الملكية التي" أرادت الآن"، مستعدون لاستنكار تقاعس ذات الإرادة منذ ما يزيد عن العقد من الزمن؟ أم أن قراءة الوضع يلزمنا استحضار معطيات أخرى مرتبطة بالوضع السياسي العام، الوطني والدولي، وبفاعليه الحقيقيين ولا علاقة له بالرغبات الشخصية والإرادة الفردية لهذا الفاعل أو ذاك...
لا يمكن فصل متابعة حفصة أمحزون عن نشاط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنطقة من جهة وعلى الصعيد الوطني من جهة أخرى... لا يمكن فصل هذه الواقعة عن النزاع في الصحراء، ومواكبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للخروقات التي اقترفتها الدولة، عبر أجهزة أمنها، في حق المواطنين الصحراويين ... و لا يمكن فصل هذه الواقعة عن البيانات التي ما فتئت وزارة الداخلية تصدرها تعقيبا عن كل البيانات التي أصدرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تشكك فيها بالمعطيات التي توردها الجمعية، تصل إلى حد التشكيك في وطنية أعضائها وانحيازهم للطرح الانفصالي ....
قد يبدو الرابط ضعيفا بين هذه الواقعة وما هو مفصل أعلاه، لكن التمعن في سلوك الدولة بعمق يبرهن على وجود هذا الرابط القوي، فتكذيبات وزارة الداخلية للبيانات التي تصدرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تجد لها صدى في المجتمع الدولي خاصة، حين تواجهها بيانات أخرى، لأمنستي ومركز كيندي لحقوق الإنسان وغيرها وهي منظمات لا تشكك في مهنية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصدقية تقاريرها وبياناتها، مما يدفع بالدولة لاقتراف تجاوب عميق مع إحدى الملفات الأكثر سخونة، وهو ملف العائلة الملكية، وذلك بالتعاطي مع ما هو ظاهر للعلن، ومفضوح على الصعيد الدولي والوطني، ونعني هنا ملف حفصة أمحزون، كي تظهر (أي الدولة) بمظهر المحترم للقانون والمحقق للعدالة، وهو سلوك يرمي لزرع القليل من المصداقية على ردود أفعالها اتجاه نشاط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبالتالي إعطاء مصداقية أكثر لبيانات التكذيب التي أضحت تدبجها ضد كل تصريح لهذه الجمعية...
يبقى على كل حال، واقعة توقيف حفصة أمحزون، نقطة ايجابية على طريق إنصاف مجموعة من المواطنين الذين كانوا ضحايا تعنتها واحتماءها بالانتساب للعائلة الملكية... هذا إذا ما تركوا دم العدالة الطاهر يتدفق بكل حرية في مجراه العادل، الذي يروم تحقيق الحق وإنصاف المظلومين... ولا بأس، للمحاباة أن نسميها إرادة ملكية وبالموازاة لا بأس أيضا أن نتوجه للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص شيخها عبد الحميد آمين الذي عاين أولى خروقات هذه السيدة وهو رئيس للجمعية، ثم خديجة الرياضي وهي تواكب احتجاجات ساكنة خنيفرة ضدها وأخيرا احمد الهايج الرئيس الذي يشهد انطلاق قطار العدالة لإنصاف الضحايا... أن نتوجه إليها بعميق الشكر والامتنان.
كما قام فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بتقديم طلب الى الوكيل العام لإصدار بلاغ لتنوير
الرأي العام حول الأسباب والتهم المرتبطة باعتقال حفصة أمحزون. و أردفت دات الفرع
تأكديه على جهله بالتهم الموجهة لها و كذى الجهة التي أمرت بإعتقالها.
كما دكر فرع دات الجمعية وزير
العدل والحريات مصطفى الرميد بمراسلات “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” لوزراء
العدل مند سنة 2009 حول الملفات العالقة المرتبطة بالشكايات التي وضعها مواطنون ضد
أمحزون دون أن تجد هذه الملفات طريقها إلى القضاء، حسب ما جاء في بيان الجمعية.
مواضيع ومقالات مشابهة
