إنعقاد المؤتمرالوطني 28 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجواء متوترة مع وزير العدل و الحريات

ناشر الموضوع اسفله Unknown | الجمعة، 7 يونيو 2013 |

علمنا من مصادر عاينت ما جرى خلال عقد المؤتمر الوطني الثامن و العشرون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الخميس 6 يونيوالجاري، ان نقيب المحامين لمدينة تطوان، طالب من وزير العدل مصطفى الرميد بمغادرة قاعة المؤتمر بعد أن رفض الأخير الصعود إلى منصة المؤتمر لاتمام كلمته في اطار افتتاح المؤتمر.

ووفقا لذات المصادر، فإن الرميد كان في البدأ على المنصة كضيف شرف على المؤتمر، وخلال تناوله للكلمة رفعت شعارات منددة بسياسته اتجاه المحامين من طرف العديد من المحامين، الشيء الذي لم يستسغه الوزير مما دفعه إلى مغادرة المنصة والنزول إلى القاعة؛ حيث شارك المؤتمرين مقاعدهم، قبل أن يطلب منه نقيب المحامين بتطوان العودة إلى المنصة وإلا مغادرة القاعة نهائيا.

وحسب نفس المصادر، فإن طلب النقيب من الوزير مغادرة القاعة قابله استهجان كبير من لدن قسم واسع من المحامين الذي لم يستسيغوا هذا السلوك من النقيب، خاصة وأن المؤتمر عرف حضور شخصيات قانونية عربية وازنة حسب نفس المصادر.

وقد سبق أن أوضح الرميد، في تصريح له بأن ما وقع يتلخص في" أن المرسوم الخاص بالمساعدة القضائية، تم تحضيره في إطار التوافق مع اللجنة التي شكلتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ليظهر لها بعد ذلك أن المرسوم لا يلائم تطلعاتها، فطلبت منا تأجيل نشره، وبدورنا اتصلنا بالجهة المعنية، أي الأمانة العامة للحكومة المسؤولة عن النشر، فاستجابت مشكورة، إلا أنه بعد ذلك، يتم النشر، مما فاجأنا نحن أيضا، سيما أن الجمعية تستقبل مؤتمرها الوطني بالسعدية، وفي هذا الخصوص أصدرنا بلاغا لتوضيح ملابسات الأمر"، مؤكدا أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة السادة المحامين..

تجدر الاشارة ان جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعقد مؤتمرها 28 بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 6 يونيو و إلى غاية 08 من الشهر الجاري تحت شعار "منظومة العدالة ... أي إصلاح" .

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في أجواء من التوثر القائم بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب و وزارة العدل و الحريات بعد إصدار الوزارة لمرسوم المساعدة القضائية ، علما أن الاتفاق المبرم بين الجمعية و الوزارة كان ينص على أن الإعلان عن هذا المرسوم لن يتم إلا بعد انتهاء الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في شموليتها .

و يعتبر المحامون أن نقطة الخلاف بين الجمعية و وزارة العدل و الحريات قائم حول نشر المرسوم بهذه الطريقة و ضرب الاتفاق المبدئي الذي كان قد تم الاتفاق عليه على أن يكون هذا النشر ضمن إصلاح منظومة العدالة في شموليتها و بعد جلسة إعادة القراءة بما يراعي مصلحة الطرفين ، إلا أن النشر تم بطريقة غير مقبولة لم تراع الجمعية ، بل أن وزير العدل و الحريات صرح بأنه لم يكن على علم بنشر المرسوم الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ، خاصة و أن إنزال المرسوم تزامن مع انعقاد مؤتمر الجمعية في دورته 28 .