مسيرة حاشدة باسفي إحياءا للذكرى الثانية لاستشهاد كمال عماري

ناشر الموضوع اسفله Unknown | الاثنين، 3 يونيو 2013 |

نظمت جمعية عائلة وأصدقاء كمال عماري يوم الأحد 02 يونيو 2013، مسيرة حاشدة انطلقت من الحي الذي كان يقطنه كمال، وطافت عدة شوارع بالمدينة و خاصة اتجهت صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، وقد شارك في التظاهرة الشعبية السلمية الآلاف من ساكنة مدينة اسفي و المناطق المجاورة حيث رددوا شعارات مدوية من قبيل:

"الشعب يريد من قتل الشهيد" "صامدون صامدون بالتقرير مطالبون" "ودعناك ودعناك عماري ما ننساك".

و تعتبر هذه المسيرة والتي سبقتها اشكال نضالية مختلفة تندرج في إطار تخليد الذكرى الثانية للشهيد تحت شعار " الحقيقة، الإنصاف، وجبر الضرر"، لإرسال إشارات قوية إلى الجهات المعنية مفادها أن قضية الشهيد ستبقى حية ما لم يتم اطهار الحقيقة ومعاقبة الجناة ، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عن التقرير الطبي وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أن قضية كمال عماري هي قضية المغاربة باعتبار أن عملية الاغتيال كانت نتيجة التدخلات القمعية التي شهدتها مدينة أسفي خلال مسيرة لحركة 20 فبراير اسفي.

كما طالب احد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالكشف عن قتلة الشهيد دون تماطل وتمويه الذي من شأنه أن يجهز بشكل من الأشكال على المكتسبات الحقوقية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تقديم الجناة إلى محاكمة وصفها المتحدث بالشعبية في محاولة لجبر الضرر و إنصاف قضية الشهيد.

و في اختتام المسيرة، توجه احد اعضاء الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ، إلى ساكنة أسفي واصفا إياهم برموز العز و الإباء التواقين للعدل و الحرية، ومذكرا بابن مدينتهم الذي بذل حياته من أجل الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية والذي اغتالته أيادي الغدر و الفساد، مبرزا في نفس الآن أن المغرب استثناء فعلا في القمع الممنهج واستثناء أيضا في المكر والتضليل والالتفاف على المطالب المشروعة.

واسترسل المتحدث داعيا الهيئات الحقوقية ومناضلي الحركات الاحتجاجية إلى تجديد العهد للمضي قدُما في الطريق الذي خطّه الفقيد بدمائه الطاهرة الصادع بالحق في وجه المستبدين و المنبطحين المهرولين على حد تعبيره.

و تجدر الاشارة ان جمعية عائلة وأصدقاء كمال عماري قد أصدرت بيانا بالمناسبة ورد فية ان بعد مرور سنتين على وفاة الشهيد كمال عماري، لم تتعاطى الدولة مع الملف بالشكل اللازم، إذ أنها لازالت مصرة على طمس الحقائق والتعتيم على ملابسات القضية بل و التستر على الجناة والقتلة، وأشار ذات البيان إلى أن التقرير الطبي لازال مغيّبا شأنه في ذلك شأن تقريرالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليبقى ذلك دليلا ملموسا على زيف شعارات الإصلاح والحريات.