تعود الى الواجهة قضية عائلة اللاجئ السياسي أمين حمودة على مواقع التواصل الاجتماعي
تعود الى الواجهة على مواقع
التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" قضية اللاجئ السياسي أمين حمودة عبر نداء
يوجهه هذه المرة مواطن تونسي مهاجر بالديار الكندية حيث يقول في فيديو منشور على
اليوتوب ان الموضوع هذه المرة لا يتعلق بتونس و إنما يتعلق بعائلة المناضل والمعارض/ اللاجئ السياسي حمودة المتواجد
ببلجيكا و عائلته الموجودة بالمغرب، ويحكي ان عائلة أمين حمودة اتصلت به شخصيا و قصت
له جميع انواع المضايقات القمعية البولسية التي تتعرض لها منذ مدة، و تحدث عن انه تم
اخباره بالرسالة المفتوحة التي وجهت الى رئيس الجمهورية التونسية يوسف المرزوقي للتدخل
لدى ملك المغرب من اجل الافراج عنهم و رفع الظلم و لم شمل العائلة باعتبارالرئيس
التونسي مناضل حقوقي عالمي و مناصر لقضايا حقوق الانسان الى جانب المرحلة الجديدة
التي تعيشها تونس الثورة...
و يضيف المواطن التونسي انه يدعو
كافة القوى و الأصوات الحرة لاخراج هذه القضية من التعتيم الإعلامي إلى النور
ومساندة هذه العائلة في محنتها، وهذه قضية انسانية لايمكن ان نختلف عليها كما ان لا بد من
التذكير ان الثورة التونسية قامت ضد الظلم و لنصرة المستضعفين و اتمنى اتكون
الرسالتى قد وصلت الى كل من يهمهم الامر..
وتجدر الاشارة ان قضية اللاجئ
السياسي امين حمودة ترجع لثمانية عشر 18 عاما بالمغرب وعشرين 20 عاما ببلجيكا، وذلك بسبب ما كتبه لخمس سنوات قبل خروجه من المغرب، بعنوان "هذه حقوق الإنسان بالمملكة المغربية"،
إنتقد من خلاله الدور الخطير للمؤسسة الملكية في انتهاك حقوق الانسان، حيث تحدث عن ظهور معسكرات
التعذيب السرية، والمقابر الجماعية السرية، وما لا حصرله من المختطفين ومجهولي
المصير......خلال سنوات الرصاص. وسلم نسخة من هذا التقرير للسلطات المختصة بحق اللجوء
السياسي ببلجيكا، قبل حصوله على صفة لاجئ سياسي بتاريخ 1993/09/01، وقد توصلت الاجهزة
المخابراتية و البوليسية على نسخة منها، فقررت التضييق علية و مراقبته ، و الذي مازال
ساري المفعول حتى هذه اللحظة.
ومن بين حلقاته الخطيرة، تعرضه لمحاولة إختطاف
مرتين، الثانية 05/03/2007 وعلى إثرها وخوفا من البولسي المغربي التربص به قام بسحب
جنسيته المغربية بصفة نهائية، لقطع الطريق على أي محاولة إختطاف، وكتب رسالة في
الموضوع بتاريخ 2007/03/06 الى الوزارة الخارجية المغربية عبر البريد المضمون، و اخرى بتاريخ 2007/03/21 يطلب فيها تسهيل خروج أبنائه من المغرب.
كما هو معلوم يعتبر انتقاد المؤسسة الملكية في
المغرب ، خط أحمر لايجب تجاوزه ان اردت البقاء قيد الحياة، فبدل أن تسهل الأخيرة
خروج أبنائه الاربعة (حليمة، لطيفة، سكينة و محمد) وخاصة بعد وفات والدتهم فاطمة
جبيلو
سنة 2005، للاتحاق بوالدهم في لجيكا في اطار التجمع العائلي، غير ان المخابرات المغربية و
البوليس السياسي قام باحتجازهم و سحب اوراق التجمع العائلي و ضعهم كرهائن وفرض
حصار و مراقبة تحركاتهم وممارسة التعتيم الاعلامي على قضيتهم التي مازالت سارية
المفعول حتى الآن، و ما زاد الطين بلة هو وفاة ابنته حليمة حمودا في ظروف غامضة ورفض
السلطات العمومية اجراء تشريح على الجثة لتحديد اسباب الوفاة، و تتهم عائلة الضحية اجهزة
المخابرات و البوليس السياسي المغربي الوقوف وراء اغتيال الشهيدة حليمة حمودة
انتقاما من والدها.
كما تم اعتقال
ابنه الاصغر محمد حمودة مباشرة بعد عودته من لقاء المبعوث الأممي الذي حل بالعيون
للتحقيق في التعذيب والانتهاكات الجسيمة
لحقوق الانسان بالصحراء
منتصف غشت 2012، حيث تم اختطافة من طرف عناصر البوليس
السري وحكم عليه بالسجن ستة أشهر ظلما وعدوانا
بواسطة قرار من
المحكمة وفي غياب تام
للدفاع، وقد قضى عقوبته السجنية مؤخرا.
وعند خروجه ناشد كافة الضمائر الحية التدخل العاجل لدى المحافل والمنظمات الدولية
وحثهم على تحقيق مطالبهم التالية:
:
- وقف برنامج الاغتيالات والتعذيب وإطلاق سراحهم عاجلا وإلحاقهم
بوالدنا ببلجيكا في اطار التجمع العائلي طبقا للمعاهدات والقوانين الدولية الجاري
بها العمل.
-فتح تحقيق شفاف ونزيه وذلك بإخراج جثمان الشهيدة حليمة حمودا من القبر وتشريحها
لإظهار الحقيقة ومحاسبة منفذي بإشراف المجلس الأممي لحقوق الانسان، يكشف عن
السبب الحقيقي للوفاة وعن منفذي جريمة الاغتيال وكل من تعاون معهم.
- فتح تحقيق حول التعذيب الذي يتعرض له افراد العائلة على يد عناصر المخابرات
والشرطة البوليسية والبلطجية وعن مصدر القرار بالتنفيذ وتقديمهم للعدالة الدولية
أيا كانت مناصبهم.
- فتح تحقيق حول محاولات الاختطاف و الاغتيال التي تعرضا لها أمين حمودة كما يشهد بذلك البيان
الذي كتبه القصر بقلم المحامي محمود الزهيري بتاريخ 30/9/2010 وتقديم كل من يثبت
تورطه الى العدالة الدولية أيا كان منصبه وإلزام المحامي بأن يعيد لهم مبلغ 1000
أورو, ومنعه من مهنة المحاماة نهائيا طبقا للقانون.
مواضيع ومقالات مشابهة
