إن انتظار كل الأطراف السياسية لعودة الملك والإحتكام إلى تعليماته يعد جموداً سياسياً شاذاً، ويبين بشكل جلي خضوع الطبقة السياسية للمؤسسة الملكية.

لمستشاري الملك بالمغرب، صلاحيات تتجاوز السياسيين المنتخبين وذلك من خلال قيادتهم للقاءات الرفيعة مع كبار الشخصيات الأجانب.

فطقوس إهانة الطبقة السياسية تؤكد تمركز السلطات في يد الملك. وتضعف ثقة الجماهير في الطبقة السياسية مما يغذي مصداقية التهمة الموجهة للسياسيين بالإنبطاح والتواطؤ.

الى حدود الساعة، لم تتلطخ سمعة حزب العدالة والتنمية بشكل كبير، كون نسبة الإنخراط في تزايد مستمر، لكنه سيندم على دخوله هكذا بيئة سياسية قذرة ، حين حاز على ربع المقاعد الإنتخابية إبان الإنتخابات التشريعية أواخر 2011.

فلطالما إصطدم الحزب الإسلامي بصخرة الواقع العنيدة، منذ قيادته للتحالف الحكومي رغم عزمه على مباشرة الإصلاحات، خصوصاً تلك المتعلقة بإلغاء التوظيف المباشر وفرض إجتياز المباريات. وفي نفس السياق يواجه الحزب معارضة شرسة في تطبيقه لإقتطاعات المعاشات وتخفيض الإعانات بغية تقليص عجز الميزانية؛ من قبل أحزاب ضمن التحالف الحكومي والمعارضة.

لم يعش المغرب على إيقاعات اضطرابات عميقة كباقي الدول العربية الأخرى، فخلال الربيع العربي لم تشهد البلاد حراكاً لإستياء شعبي حقيقي، اللهم بعض الإحتجاجات المنظمة خاضتها حركة 20 فبراير حيث رفعت شعارات مطالبة بإسقاط الفساد والإستبداد. لكن سرعان ما تدخل الملك بمناورة سياسية جديدة، مقترحا دستوراً جديداً ناسفاً بذلك أية معارضة محتملة. فهدا ما تم الترويج له كخطوة نحو الديمقراطية والمساءلة.

في الواقع، لم تتقلص سلطات الملك ولا تزال الصحافة المستقلة بين الفينة والأخرى، تئن تحت وطأة التحرشات الممنهجة. فعلى سبيل المثال، تم الدفع برئيسين للتحرير إلى الهجرة على مضض خارج البلاد وهما الآن يديران جرائد اليكترونية بالخارج، وكذلك الشأن بالنسبة ل 70 من نشطاء حركة 20 فبراير، الذين اعتقلوا وتم تلفيق تهم الحق العام لهم.

يتخبط المغرب في مشاكل بنيوية من قبيل الفساد والبطالة والتفاوت الطبقي الصارخ، زادت حدتها بعدما ألقت الأزمة الإقتصادية العالمية بظلالها على البلد.

المقالة الجديدة الصادرة عن مجلة تيل كيل "Telquel" المستقلة وصفت الشباب المغربي بـ "الجيل اليائس" حيث أشارت إلى تسجيل أكثر من 80 حالة لحرق الذات في المغرب منذ مطلع فبراير 2011، وأبرزت كذلك إلى أن 42 في المائة من الشباب المغربي يراودهم حلم الهجرة .

إن البحث عن مخارج حقيقية للأزمة الناجمة عن قلة الفرص وفي كل المجالات، يتطلب الإنتقال إلى مجتمع تسوده العدالة الإجتماعية والثقافة التشاركية والدينامية الاقتصادية المتعهد بها في دستور 2011 . و كل هذا لن يستقيم إلا بوجود حكومة مستقلة و متحررة من قيود المؤسسة الملكية.