منتدى حقوق الانسان يدين القمع و الترهيب و الشتم بـ" الأوباش" خلال الوقفة الإحتجاجية ل 20 فبراير بإمزورن
على
إثر التدخل القمعي للأجهزة الامنية ضد الوقفة الإحتجاجية
لحركة 20 فبراير بِمدينة إمزورن، أصدر منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، بلاغ يورد
فيه أن " التطويق الأمني المبالغ فيه يزيد في تكريس المقاربة الأمنية التي
تتعامل معها الدولة مع المنطقة على حساب المقاربة التنموية" وأنّ التدخل كان
عنيف مِما لحق من اضرار بالنشطاء والمارة.
وأشارت ذات البلاغ المندد للتعاطي الأمني مع التظاهرالسلمي، الصادرة عن اللجنة التحضيرية للتنظيم الحُقوقي السالف الذكر، إلى كون الوقفة الإحتجاجية لشباب الحركة العشرينية، كانت سلمية وذلك تلبية لليوم النضالي الوطني التاسع والعشرون، إلاّ أن التعنيف المفرط لشباب المحتجين، " أسفر على إلحاق إصابات بجروح متفاوتة الخطورة بـ 5 نُشطاء، ومُصادرة ممتلكات الحركة من لافتات ومكبر الصوت " تقول.
وأضاف ذات البلاغ ، ضمن سرده لما عاين المنتمين إليه في ساحة 24 فبراير بامزورن، كون القوات العمومية أقدمت بعض عناصرها على "التلفظ بكلمات نابية وعنصرية في حق المواطنين من قبيل "الأوباش"، حسب افادة ناشطين في الحركة" يقول البيان.
وعلاقة بقرار المنع في حق الوقفة الإحتجاجية والذي حرر من السلطة المحلية بإمزورن يوم واحد قبل موعد التظاهر، الموجه إلى الناشط شاكر اليحياوي، قال عنه المُنتدى الحقوقي، إنه قرار إداري مشوب بعيب الشكل والسبب وغير مبني على أساس، بكون حركة 20 فبراير ليست حركة مهيكلة ولا يوجد على رأسها أي مسؤول، وأنّه يمس بالحرية الشخصية لليحياوي ويوجه له تهم ليس لها أي أساس قانوني.
وأشارت ذات البلاغ المندد للتعاطي الأمني مع التظاهرالسلمي، الصادرة عن اللجنة التحضيرية للتنظيم الحُقوقي السالف الذكر، إلى كون الوقفة الإحتجاجية لشباب الحركة العشرينية، كانت سلمية وذلك تلبية لليوم النضالي الوطني التاسع والعشرون، إلاّ أن التعنيف المفرط لشباب المحتجين، " أسفر على إلحاق إصابات بجروح متفاوتة الخطورة بـ 5 نُشطاء، ومُصادرة ممتلكات الحركة من لافتات ومكبر الصوت " تقول.
وأضاف ذات البلاغ ، ضمن سرده لما عاين المنتمين إليه في ساحة 24 فبراير بامزورن، كون القوات العمومية أقدمت بعض عناصرها على "التلفظ بكلمات نابية وعنصرية في حق المواطنين من قبيل "الأوباش"، حسب افادة ناشطين في الحركة" يقول البيان.
وعلاقة بقرار المنع في حق الوقفة الإحتجاجية والذي حرر من السلطة المحلية بإمزورن يوم واحد قبل موعد التظاهر، الموجه إلى الناشط شاكر اليحياوي، قال عنه المُنتدى الحقوقي، إنه قرار إداري مشوب بعيب الشكل والسبب وغير مبني على أساس، بكون حركة 20 فبراير ليست حركة مهيكلة ولا يوجد على رأسها أي مسؤول، وأنّه يمس بالحرية الشخصية لليحياوي ويوجه له تهم ليس لها أي أساس قانوني.
مواضيع ومقالات مشابهة
