الرئاسة: لسنا في خصومة مع تيار الإسلام السياسي.. وإنما ضد من رفعوا السلاح وروعوا المواطنين
أعلن أحمد المسلمانى المستشار
الإعلام للرئيس عدلى منصور، أنه لم يتم تكليف أى شخصية رسمية برئاسة الحكومة حتى
الآن، وأن هناك عدة شخصيات مقترحة من القوى السياسية والأسهم تتجه على شخصية
بعينها يقصد "الدكتور البرادعى".
وأضاف أنه لم يتم تكليف رسمى حتى الآن. وردًا على أسئلة الصحفيين، بشأن التسريبات التى أعلنت من قبل المسئولين بالرئاسة عن تكليف الدكتور البرادعى بشكل نهائى، وما إذا كانت الرئاسة تراجعت عن تكليف البرادعى عن وجود انتقادات، قال المسلمانى: الرئاسة لم تتراجع لأنه لم يتم تكليف البرادعى من الأساس، وأن اللقاء الذى استدعى إليه بشكل عاجل مع الرئيس، كان فى إطار المشاورات الجارية على قدم وساق، لأننا فى ظل أزمة تستوجب عدم التعجل، لاختيار الجيد بدلًا من التسرع الذى يوقعنا فى الخطأ.
وردًا على أسئلة بشأن وجود ضغوط من الجيش على الرئيس المؤقت أو تتدخله فى القرار ات أو الإختيارات قال المسلمانى فى مؤتمر صحفى برئاسة الجمهورية، مساء اليوم السبت، أن الرئيس هو الذى يحكم ويدير البلاد وأن القوات المسلحة لا تتدخل مطلقًا وليس لها دخل باختيار رئيس الحكومة أو غيرها.
يذكر أن رئاسة الجمهورية، استدعت الصحفيين إلى مؤتمر صحفي عاجل مساء اليوم، وأكدت مصادر في الرئاسة إنه سيكون بحضور الدكتور البرادعي لإعلان تكليفه بتشكيل الحكومة، وبعد تجهيز قاعة المؤتمرات الرئيسية بقصر الاتحادية، وكانت جميع الأجواء تشير إلى أن المؤتمر بحضور البرادعي وربما سيحضر الرئيس عدلي منصور ليعلن تكليف البرادعي أمام الصحفيين بالحكومة.
وفجأة حضر أحمد المسلماني، للمؤتمر وأعلن أنه لم يتم تكليف البرداعي بشكل رسمي، وأن كل ما أثير مجرد تكهنات منطقيه لأن قوى الثورة رشحت هذا الاسم، وأن الأسهم في الترشحيات تتجه إليه.
وحينما استفسر منه الصحفيين عن سبب طلبهم بشكل عاجل مما يوحي بإعلان تشكيل الحكومة، قال إن مؤسسة الرئاسة فضلت عقد المؤتمر لتوضيح الصورة للرأي العام بعد وجود تسريبات كثيرة في وسائل الإعلام تشير إلي اختيار البرادعي رئيسا للحكومة، وهو ما لم يحدث حتى الآن فأردنا التوضيح حتي نزيل هذا اللبس.
وشدد في الوقت نفسه على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مصغرة ومتكاملة، معتمدة على الكفاءة، ولن تكون هناك محاصصة، أو ضغوط من أي طرف، وهناك تفكير لإلغاء بعض الحقايب الوزارية التي تم إنشاؤها في النظم السابق ولكن هذا لا يعني إنها ستكون مصغرة بل ستكون كاملة.
وعن فكرة اختيار شخصية سياسية أو تنمي لتيار أو حزب مثل البرادعي، رغم أن بيان القوات المسلحة أكد أن الحكمومة ستكون "تكنوقراط".
قال المسلماني إن التكنوقراط، معناه أن أغلب من يتم اختياره في الحكومة تكنوقراط، يتم اختيارهم على أساس التخصص ولكن لا يمنع ذلك من وجود سياسيين، وأيضا تقدير حكومة التكنوقراط على أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية، وأنما الوزراء يكونون "تكنوقراط".
وأكد أنه لا يوجد موعد محدد لإعلان تشكيل الحكومة، ولكن سيتم في أسرع وقت تقديرا لخطورة الوقت الراهن.
قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية
مساءاليوم السبت، حبس 4 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما على ذمة
التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة التي قامت باستجوابهم في شأن الاتهامات
المنسوبة إليهم بشأن التحريض، على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد
المتظاهرين، في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم
مؤخرا. وأضاف أنه لم يتم تكليف رسمى حتى الآن. وردًا على أسئلة الصحفيين، بشأن التسريبات التى أعلنت من قبل المسئولين بالرئاسة عن تكليف الدكتور البرادعى بشكل نهائى، وما إذا كانت الرئاسة تراجعت عن تكليف البرادعى عن وجود انتقادات، قال المسلمانى: الرئاسة لم تتراجع لأنه لم يتم تكليف البرادعى من الأساس، وأن اللقاء الذى استدعى إليه بشكل عاجل مع الرئيس، كان فى إطار المشاورات الجارية على قدم وساق، لأننا فى ظل أزمة تستوجب عدم التعجل، لاختيار الجيد بدلًا من التسرع الذى يوقعنا فى الخطأ.
وردًا على أسئلة بشأن وجود ضغوط من الجيش على الرئيس المؤقت أو تتدخله فى القرار ات أو الإختيارات قال المسلمانى فى مؤتمر صحفى برئاسة الجمهورية، مساء اليوم السبت، أن الرئيس هو الذى يحكم ويدير البلاد وأن القوات المسلحة لا تتدخل مطلقًا وليس لها دخل باختيار رئيس الحكومة أو غيرها.
يذكر أن رئاسة الجمهورية، استدعت الصحفيين إلى مؤتمر صحفي عاجل مساء اليوم، وأكدت مصادر في الرئاسة إنه سيكون بحضور الدكتور البرادعي لإعلان تكليفه بتشكيل الحكومة، وبعد تجهيز قاعة المؤتمرات الرئيسية بقصر الاتحادية، وكانت جميع الأجواء تشير إلى أن المؤتمر بحضور البرادعي وربما سيحضر الرئيس عدلي منصور ليعلن تكليف البرادعي أمام الصحفيين بالحكومة.
وفجأة حضر أحمد المسلماني، للمؤتمر وأعلن أنه لم يتم تكليف البرداعي بشكل رسمي، وأن كل ما أثير مجرد تكهنات منطقيه لأن قوى الثورة رشحت هذا الاسم، وأن الأسهم في الترشحيات تتجه إليه.
وحينما استفسر منه الصحفيين عن سبب طلبهم بشكل عاجل مما يوحي بإعلان تشكيل الحكومة، قال إن مؤسسة الرئاسة فضلت عقد المؤتمر لتوضيح الصورة للرأي العام بعد وجود تسريبات كثيرة في وسائل الإعلام تشير إلي اختيار البرادعي رئيسا للحكومة، وهو ما لم يحدث حتى الآن فأردنا التوضيح حتي نزيل هذا اللبس.
وشدد في الوقت نفسه على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مصغرة ومتكاملة، معتمدة على الكفاءة، ولن تكون هناك محاصصة، أو ضغوط من أي طرف، وهناك تفكير لإلغاء بعض الحقايب الوزارية التي تم إنشاؤها في النظم السابق ولكن هذا لا يعني إنها ستكون مصغرة بل ستكون كاملة.
وعن فكرة اختيار شخصية سياسية أو تنمي لتيار أو حزب مثل البرادعي، رغم أن بيان القوات المسلحة أكد أن الحكمومة ستكون "تكنوقراط".
قال المسلماني إن التكنوقراط، معناه أن أغلب من يتم اختياره في الحكومة تكنوقراط، يتم اختيارهم على أساس التخصص ولكن لا يمنع ذلك من وجود سياسيين، وأيضا تقدير حكومة التكنوقراط على أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية، وأنما الوزراء يكونون "تكنوقراط".
وأكد أنه لا يوجد موعد محدد لإعلان تشكيل الحكومة، ولكن سيتم في أسرع وقت تقديرا لخطورة الوقت الراهن.
والمتهمون الذين جرى حبسهم احتياطيا هم كل من: خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد الحالي.
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها على ضوء ما جرى من جريمة مقتل 9 أشخاص من المتظاهرين وإصابة عشرات الآخرين منهم بأسلحة نارية، أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان مؤخرًا، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي انطلقت ضد الجماعة وحكم الرئيس السابق محمد مرسي.
أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، أن حرية التعبير عن الرأى حق مكفول للجميع تحميه القوات المسلحة وتوفر له التأمين المناسب، كما تتعهد فى إطار مسئوليتها الوطنية تجاه شعبها بحماية المتظاهرين السلميين فى كل ربوع الوطن.
وحذرت القوات المسلحة فى بيان بثته مساء اليوم السبت، على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى العسكرى العقيد أركان حرب أحمد محمد على، على فيسبوك، من أى أعمال عنف أو تخريب للمنشآت العسكرية أو الإضرار بها، مؤكدة أن من يخالف ذلك، ويلجأ إلى خيار العنف فسوف يعرض حياته للخطر وسيتم التعامل معه وفقاً للقانون وبكل حسم حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين.
مواضيع ومقالات مشابهة
