المفارقة بين تصريح وزير العدل و الحريات و واقع القمع الدموي للاحتجاجات في المغرب
مازالت أثار القمع الرهيب الذي واجهت به الآلة الأمنية المتظاهرين السلميين ضد القرارالعفو على
مغتصبي الطفولة، تثير ردود الافعال و الاستنكار داخليا و خارجيا، حيث سالت دماء
المحتجين أمام البرلمان، وكذا نالت هراوات الأمنيين من أجسام المناهضين للقرار في
كل من طنجة وتطوان ومراكش والناظور وغيرها من المدن التي شهدت مثل هذه الوقفات،
محملين الحكومة ورئيسها مسؤولية هذا القمع المبالغ فيه. وزير الداخلية في تفاعله
مع اتهامه بقمع التظاهرات السلمية، اذ انه تبرأ من استعمال القوة وقال إنه لم يصدر
أوامره بالتدخل لفض الاحتجاجات بالقوة، الأمر الذي يطرح تساؤلا آخر، حول الجهات
التي تحرك الأجهزة الأمنية في البلاد، ولم توجه الاتهامات مرة أخرى إلا لفؤاد عالي
الهمة، الذي لا زال يتحكم في وزارة الداخلية ويصدر أوامره لرجالاته فيها، بعيدا عن
الدستور وما جاء به، وتكريسا للتحكم والتسلط الذي تمارسه الدولة في إحكام قبضتها
على كل شيء في البلاد.
في رد على سؤال في نشرة الأخبار الليلية والتي استضافت خلالها
وزير العدل و الحريات ذ. مصطفى الرميد مصطفى الرميد عن موقفه من العنف الموحش الذي
ووجه به المتظاهرين ليلة الجمعة السوداء، فرد الرميد قائلا:"القانون صريح
لأنه حينما يتعلق الامر بتجمعات عمومية يجب التصريح بها، اما المسيرات التي تتطلب
قطع المسافات يجب الترخيص بها، أم التجمهر والقاضي بوقوف في مكان عمومي دون تسلح
وبدون الإخلال بالأمن الامن، فلا احد يجب ان يتدخل لمنعه، إلا إذا ظهر منه للسلطات
العمومية ان هذا التجمهر قد يخل بالامن العام، فيحق لها ان تتدخل بمكبر الصوت تخبر
به المعنيين بثلاث إنذارات، واذا تعنت وتصلب البعض فيمكن استعمال القوة، لكن يجب
ان يكون مناسبا للتجمهر الذي قررت السلطة العمومية منعه، لكن ان يتم بشكل لا يحترم
القانون، فهو ما يعرض السلطات العمومية للمساءلة، والوزارة ستعمل على التحقيق في
الموضوع لكي يأخذ القانون مجراه الطبيعي ومن قام بالمس به يستحق العقاب".
مواضيع ومقالات مشابهة
