وفي خرق سافر للقوانين المنظمة لمساطر تاديب المحامين، اقدم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الاثنين 10 نونبر 2014، على طلب نقيب هيئة المحامين بتنفيذ حكم غيابي وغير نهائي في حق الاستاذ الغازي قضى بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة سنة بسبب تنظيمه لاحتجاج بقاعة المحكمة الابتدائية بتاونات على منع وقمع انتفاضة / حركة 20 فبراير بمدينة تاونات يوم 24 فبراير 2011  بدعوى ان الاحتجاج مخالف  لكرامة المحامي وواجب الوقار والاحترام للسلطات العمومية، كما جاء في قسم المحاماة.

و من المنتظر ان تقوم بالنظر غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 25 نونبر 2014 في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك بفاس على قرار الحفظ الضمني الذي اتخده نقيب المحامين بفاس بخصوص الشكاية حول السر المهني وخرق سرية البحث التمهيدي التي يتابع به الاستاذ الغازي جنحيا يوم 17 نونبر 2014 .

و صرح الاستاذ عبد العزيز الغازي، ان متابعته بجنحة افشاء السر المهني هي تاويل خاطئ ومغرض للوقائع المدونة بمحضر الاستماع لي من طرف وكيل الملك، بحيث ان هذا الاخير، و بعدما كان يبحث عن المبررات والوقائع من اجل متابعته بافشاء سرية البحث التمهيدي الذي يجرى مع الطلبة المعتقلين بعين قادوس، وبعد ان اسقطت من بين يديه كل المبررات والذرائع تفتقت عبقرية مطبخ وزارة عدل وحريات المخزن على فكرة جهنمية وهي متابعته بافشاء السر المهني، وهو ما اعتبره الاستاذ العازي اتهام مفبرك وسخيف للاعتبارات التالية :

اولا : وضعي في القضية الجنائية المعروضة على انظار قاضي التحقيق بفاس المعروفة بمؤامرة "الخميس الاسود " بتاريخ 24 ابريل 2014 هو الدفاع ومؤازرة المعتقلين السياسيين الاحدى عشر المعتقلين بعين قادوس والشهيد المزياني قبل استشهاده / اغتياله . وبالتالي فاني مؤتمن على اسرارهم وعما اتلقاه من تصريحات  من هؤلاء، وهم وحدهم المتضررون من اي فعل صادر مني يندرج في اطار الاضرارا بحقوقهم ومصالحهم، وبناء على تظلم وشكاية منهم للجهات المعنية، وهو ما لا يتحقق في المتابعة الحالية، بل يوجد في ملف التحقيق وبين يدي الوكيل العام ما يخالف ذلك ويتعلق الامر بشكايات موجهة من المعتقلين حول بعض الجرائد التي تلعب ادوارا تخريبة في مجريات التحقيق وتسعى الى التاثير على مجرياته، وعلى مزاج الراي العام لتاليبه ضد المعتقلين وتشويه صورتهم والطعن في هويتهم السياسية. واختلاق اسباب من وحي الخيال من اجل اقناع القارئ لهذه الصحف . بمبررات الاعتقال وتاهيله لتقبل تمرير مؤامر اعدام التيار وانزال اقسى العقوبات في حق المعتقلين .

وهذا يستوجب طرح السؤال : لماذا احجم الوكيل العام لحد الان على فتح تحقيق في هذه الشكايات وترتيب ما يتعين وفقا للقانون ؟

ام ان نظر سيادة رئيس النيابة العامة بحكم القانون ( وزير العدل والحريات ) ارتاى ان يكون الاقبار في سلة المهملات مصيرا محتوما لهذه الشكاوي ؟

ثانيا : ان ما قمت به يتلخص في تسليم نسخة مصورة من محضر البحث التمهيدي المتعلق بالمعتقل السياسي عبد النبي شعول – ماخوذ بناء على طلب لكتابة الظبط بالغرفة الثانية للتحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس – لاحدى قريبات المعتقل ( خطيبته ) سهيلة اقريقر ( الدرقاوية ) وعثر عليه االبوليس ضمن حاجيات المعتقل مصطفى شعول اثناء اعتقاله على ذمة نفس القضية . وهو شقيق عبد النبي شعول . وهو اجراء من صميم وظيفتي وعملي كمحامي يتولى مؤازرة المعتقل عبد النبي شعول . بحكم ان المتسلمة لنسخة المحضر والممسك معه المحضر هما اقرباء وعائلة المعتقل وهم والمعتقل اولى بحيازة محضر البحث التمهيدي الذي يشكل اساس متابعته واعتقاله وما به من تصريحات ستكون محور التحقيق التفصيلي مع المعتقل . والاكثر من هذا ان سهيلة الدرقاوية ( متابعة ايضا مع رفيقها عبد النبي شعول ( خطيبة المعتقل عبد النبي ) مدون اسمها ورقم هاتفها بصفتها عائلة المعتقل التي اشعرت باعتقاله في اطار الضمانات والحقوق الممنوحة للموقوف اثناء الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف البوليس بولاية الامن بفاس .

ثالثا : ان القانون المغربي وخاصة قانون المسطرة الجنائية تحمي سرية البحث التمهيدي . والمقصود به العمليات والاجراءات التي تقوم بها مصالح الضابطة القضائية الخاصة بالبحث والتحري في الجرائم ومرتكبيها والمعاينات الواجبة لمسرح الجريمة وايقاف مرتكبي الجرائم والاستماع اليهم . وهي العملية التي لا يكون فيها المحامي  طرفا على وجه الاطلاق . رغم تنصيص قانون المسطرة الجنائية على حق المعتقل / الموقوف في الاستعانة بمحامي او مساعد قانوني او تكليف النقيب بانتداب محامي لحضور مسطرة الاستماع. وهو ما لم يثبت ان البوليس والدرك المغربي احترمه وعمل به في قضايا الاعتقال السياسي كما هو حال المناضلين المعتقلين في القضية التي اتابع شخصيا في جزءا منها .

في حين ان القانون لا يحمي المحاضر وترتفع عنها السرية بمجرد ما تصل الى ايدي النيابة العامة التي تبث في ما جاء فيها من تصريحات وحجج لتسطير المتابعة والاتهام او الحفظ، فكيف الحال في قضيتي والمحضر وصل الى يد السيد قاضي التحقيق وباشر هذا الاخير اجراءات التحقيق مع المعتقل عبد النبي شعول يوم 27 ابريل 2014 والعثور على المحضر مع شقيقه ورفيقه المعتقل مصطفى تم يوم فاتح ماي 2014 .؟

رابعا : انها متابعة / مهزلة بكل المقاييس غايتها ومقصدها توجيه رسالة لي. في العلاقة مع المعتقلين السياسيين بعين قادوس اولا. وفي العلاقة مع دوري في فضح فصول وحلقات المؤامرة على اليسار الماركسي اللينيني عموما والنهج الديمقراطي القاعدي خصوصا والتعليم العالي في البداية والنهاية ومعهما مستقبل الاجيال القادمة من ابناء الشعب المغربي الكادح … وهي جزءا من مسلسل التضييق والتعسف وكل صنوع القمع المباشر وغير المباشر المستمرة لاكثر من 30 سنة ( 1984 الى الان ) والمترافقة مع محاولات الارشاء والترغيب وما اكثرها . سيكون مالها الفشل كما فشلت اخواتها وكان على الجيل الحالي من مدبري التضييق والتعسف ان يعودوا الى مختبر وارشيف داخلية النظام ليقفوا على معدن وطينة من يواجهون …ولياخدوا العبرة والدرس .