شهدت قاعة الجلسات رقم 01 بالمحكمة الابتدائية بفاس مساء يوم الجمعية 10اكتوبر 2014 محاكمة 07 مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والنهج الديمقراطي القاعدي بعد ان كان قد تم اعتقالهم يوم 30 شتنبر 2014 على اثر اقتحام عناصر القمع لحرم ساحة كلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة فاس وهو في حالة اعتصام تضامني مع الطالب المحروم ظلما وتعسفا من مناقشة اطروحة الدكتورة .

ومعلوم ان الطلبة المعتقلين توبعوا من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس وهم في حالة اعتقال بتهم العصيان . اهانة موظف عمومي . تعيب وتخريب معدات مخصصة للمنفعة العامة .

الطلبة المعتقلين السبع كانوا مؤازرين بكوكبة من المحامين المتطوعين وعلى راسهم الاساتذة ادريس الهدروكي . محمد الوزاني الشاهدي والاستاذ عبد العزيز الغازي / الفطواكي

عند الساعة الرابعة انطلقت اشواط المحاكمة المراطونية بالمناذات على المعتقلين فرادى للمثول امام منصة المحكمة الذين انتصبوا واقفين موجهين شارة النصر للعائلات ورفاقهم في لجنة المعتقل وهيئة دفاعهم ممزوجة بابتسامة عريضة كانت كافية للتاشير على المعنويات العالية للمعتقلين وفشل رهان التخويف وكسر الارادة .

هيئة الدفاع تعري واقع الاعتقال اثناء االبحث التمهيدي والوضع تحت الحراسة النظرية واجراءات التوقيف في حق الرفاق المعتقلين .

” ان الامر يتعلق بسناريو سيئ ورديئ الاخراج..”

قبل اية مناقشة في الموضوع تقدمت هيئة الدفاع ممثلة في الاستاذ محمد الشاهدي الوزاني والاستاذ المرابط بجملة من الدفوعات الشكلية التي انصبت على ماشاب محضر الضابطة القضائية المنجزة له والتي باشرت اجراءات اعتقال وايقاف المناضلين ومن بينها :

1- خرق الضمانات والحقوق الموكولة للمعتقل اثناء الوضع تحت الحراسة النظرية وفقا للفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية . وفي مقدمة ذلك :

اشعاره بكونه موضوعا تحت الحراسة النظرية من تاريخ توقيفه الى غاية تقديمه امام النيابة العامة بعد انقضاء اجل 24 ساعة والقابلة للتمديد بامر من وكيل الملك لنفس المدة .

اشعار الموقوف بما هو موقوف من اجله كتهم وافعال يجرمها القانون

اشعاره بان له حق التزام الصمت اثناء فترة البحث التمهيدي والحراسة النظرية

اشعاره بالحق في المساعدة القانونية من خلال الاتصال بمحامي او تكليف الضابطة باشعار نقيب المحامين لتامين المساعدة.

2- خرق المقتضيات القانونية المحددة لحالات التلبس واجراءات المعاينة والايقاف المنجزة لكون ان الجهة التي تولت ايقاف المعتقلين ليست لها الصفة الضبطية فضلا عن ان الجهة التي استلمت الموقوفين ليست هي الجهة التي باشرت البحث التمهيدي مما يتعذر معه ضبط توقيت سريان مدة الوضع تحت الحراسة النظرية .الفصل 24 و 57 من قانون المسطرة الجنائية .

3- خرق الضمانات والحقوق الموكولة للموقوف والمتعلقة بالحق في اشعار العائلة بالتوقيف واسبابه . الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية .

وبالاستناد على ذلك التمست هيئة الدفاع اعمال مقتضيات الفصلين 56 واساسا الفصل 751 من قانون المسطرة وتبعا لذلك اعتبار المحضر المؤسسة عليه المتابعة كانه غير موجود اي اعتباره والعدم سيان والامر برفع حالة الاعتقال على المقعد وقبل اية مناقشة في الموضوع ومحاكمة المعتقلين في حالة سراح بناء على ما سيصرحون به امام هيئة المحكمة .

النيابة العامة تنتصر لدور المغرق بدل الدفاع عن سيادة روح القانون ومنطق العدالة .

اول ما لوحظ على ممثل النيابة العامة التي باشرت مسطرة المتابعة كونه كان في حالة ارتباك بادية وحالة شرود وتيهان امام سيل ما اثير من دفوعات تفصيلية لامست مختلف جوانب البحث التمهيدي والوضع تحت الحراسة النظرية واجراءات التوقيف والاعتقال والجهة التي باشرت كل ذلك فضلا عن الشروحات الوافية الفلسفية والفقهية المؤسس عليها الدفوعات والتعريج على الارث الطويل من كفاح الحركة الحقوقية وعلى راسها اجيال متلاحقة من هيئة الدفاع لتصحيح وتغيير مساطر البحث من طرف الضابطة القضائية وعلاقة كل ذلك بما استقرت عليه التشريعات الدولية في مجال اقرار العدالة والمحاكمة العادلة والحقوق الانسانية التي ابدع فيها بشكل ادبي وقانوني الاستاذ محمد الشاهدي الوزاني .

وجاءت ردود وتعقيبات النيابة العامة على ذلك متضاربة عكست هذا الارتباك وعكست النظرة والدور التقليدي لسلطة الاتهام بصفته المغرق حسب ما دابت على تسميته الذاكرة والثقافة الشعبية الجمعية للشعب المغربي .

واستند دفاعه على :

العبرة عند تقدير قانونية الاجراءات والشكليات الخاصة بمحاضر التوقيف والبحث التمهيدي والوضع تحت الحراسة النظرية ومدى احترامها لللقوانين المرعية الاجراء . هوما هو مسطر بمحاضر الضابطة القضائية التي في نظره جاءت مستوفية لكافة الشكليات .

الاقرار بان الاستحالة الواقعية لمعاينة ضابط الشرطة القضائية للوقائع المتابعة بها المعتقلين والمرتكبة في نفس التوقيت وباماكن متفرقة ومتباعدة لا تلغي الامكانية القانونية؟؟؟؟ .

الاقرار بكون حالة التلبس ثابتة بمقتضى محاضر الايقاف واعترافات المعتقلين بمحاضر البحث التمهيدي

ملتتمسا التصريح برد الدفوعات الشكلية لعدم جديتها . وهو ما استوجب ردا مباشرا من هيئة الدفاع في شخص الاستاذ المقتدر ادريس الهدروكي الذي توجه لممثل النيابة العامة من خلال هيئة المحكمة معتبرا ان القول والتصريح من طرف سلطة الاتهام في هذه القضايا بكون الدفوعات غير جدية هو مساس بحقوق الدفاع وتبخيس لمهام ودور هيئة الدفاع كمساعد للعدالة في الوصول الى العدالة وانتاج الاحكام المنصفة للجميع في اطرار اقرار العدالة الحق مذكرا بروح القانون التي تلزم ممثلي الحق العام بالخصومة الشريفة وتقديم ما لديه من حجج وسائل اثبات في الجرائم وفقا للقانون

المحكمة تختلي للتامل في الدفوعات الشكلية وتصدر حكمها العارض في القضية :

” رد الدفوعات الشكلية ورفض ملتمس رفع حالة الاعتقال واستمرار مناقشة القضية في الموضوع .”

الرفاق المعتقلين يفضحون ويعروف ظروف الاعتقال والاحتجاز بمخافر فرق القمع بولاية الامن بفاس

” اعتقلنا من داخل ساحات الجامعة وبمداخل كليات العلوم والحقوق وخرج اسوار الجامعة بالعوينة .”

” تعرضنا لمجزرة رهيبة اثناء اعتقالنا من طرف عناصر السيمي وحشرنا في عنابر وزنازن ارضية بولاية القمع”

” وقعنا المحاضر دون الاطلاع علينا تحت سياط الضرب والتهديد بالاغتصاب والضرب .”

بعد عودة المحكمة للانعقاد بعد اصدار الحكم العارض الخاص بالدفوع الشكلية باشرت استنطاق المعتقلين فرادى حول التهم المنسوبة لهم تفصيليا كما اتى تسطيرها في صكوك المتابعة من طرف النيابة العامة التي بوشرت امامها مسطرة التقديم ليوم الخميس 02اكتوبر 2014

وجاءت اجوبة الرفاق المعتقلين على نسق واحد مع اختلاف يتعلق بتوقيت ايقافهم واعتقالهم التي ابتدات بين الساعة 11,30 دقيقة لبعضهم والساعة 12,30 للبعض الاخر على خلاف ما جاء في محاضر الايقاف التي تشير الى الساعة الواحدة زوالا واجمعت جميع ردود المعتقلين على انكار تهمة الاعتداء على الشرطة واتلاف سياراتهم وغيرها من الوقائع المذكورة في محاضر الضابط القضائية

وكانت المفاجئة المدوية التي عرت وفضحت ماجرى اثناء الايقاف ان جميع المعتقلين وعلى اختلاف مستوياتهم التعليمية وتنوع الشعب والكليات التي يتابعون دراستهم بها حيث صدحت حناجرهم برواية ما تعرضوا له من تقتيل واعتداء داخل سارات القوى القمعية من رفس وضرب بالهراوات ومحاولات الاغتصاب بادخال الهراوات بمؤخرات البعض منهم فضلا عن تعرية واقع وظروف اعتقالهم طيلة فترة الحراسة النظرية بزنازن تحت الارض بولاية الامن بفاس وفي ظروف لا انسانية وتعريضهم لشتى انواع الاهانات وامتهان الكرامة والادلاء في محالة لكسر الارادة .

وعن الاعترافات الواردة بمحاضر البوليس التي جاءت متطابقة (كوبي كولي ) وتوقيعاتهم على المحاضر اجاب الجميع ان التوقيع تم دون الاطلاع على المحاضر ومحتوياتها وتحت سياط الضرب من طرف الضابط المشرف وزبانية الجلادين المحترفين .

وفي خضم الرد على الاتهامات كشف الرفاق على اثر الاعتداء والتعديب التي لم تمحوها ايام الاعتقال سواء باطراف اليد والارجل او على مستوى الظهر والاكتاف مصرحين للمحكمة ان جميعهم يتوفرون على شواهد طبية في الموضوع انجزت لهم من طرف طبيب السجن المحلي بعين قادوس عشية ايداعه بالسجن يوم 02 اكتوبر 2014

من اطرف ما كشفته تصريحات الرفاق المعتقلين هو تصريح المعتقل الروبيو الذي اخبر المحكمة ان اعتقاله جاء من خلال اطلاع عنصر التدخل السريع ( السيمي ) على بطاقته الوطنية بحيث مجرد ما لمح حملها لرمز ز ط امره بالصعود للسيارة وبدا ينهال عليه رفقة زملاءه بالضرب والرفس في مختلف اطراف جسمه وهو ما استدعى من المحكمة بصفة تلقائية استفساره عن دلالة ومعنى الرمز المذكور واجاب بعفوية انه رمز تاونات ( وهي اشارة ذكية الى ما وقع لموكب عامل اقليم تاونات بمدينة تيسة اثناء احتجاج حركة المعطلين بالمدينة من رشق بالحجارة من طرف الجماهير … وانعكاس ذلك بتفجير درجة كبيرة من الحقد على كل من ينتمي لهذا الاقليم المناضل ) .والاطرف ادلاء احد المعتقلين بتقرير بحث الاجازة مديل بملاحظات الاستاذان المشرفان وبشهادة مصححة الامضاء صادرة عن الاستاذان تفيد ان المعتقل المذكور كان برفقتهم لمناقشة مسار البحث في ساعة وتوقيت ايقافه واعتقاله .

وبعد ان اعتبرت المحكمة القضية جاهزة توالت على منصة الدفاع مرافعات هيئة الدفاع التي جاءت مناقشتها للقضية من زاويتين : القانونية والسياسية. البراءة عنوان العدالة والانصاف والمحاكمة العادلة في القضية المنظورة امام المحكمة : البعد القانوني في المرافعات .

تناول مناقشة القضية من الزاوية القانونية والحقوقية السادة المحامون المرتبين حسب الاقدمية بجدول الهيئة ووفقا لما داب عليه العرف في مثل هذه القضايا والتي تبدا بالاحدث فالحديث والقديم فالاقدم شملت تعاقب فيها ست محامون اجلاء ياتي على راسهم الحقوقيون المخضرمون : ي ,محمد الوزاني الشاهدي . عبد العزيز الغازي / الفطواكي وادريس الهدروكي .وهي الدفاعات والمناقشات التي بعد ان اكدت من جديد على ما اثير في الشكل بخصوص الخروقات التي شابت محاضر البحث التمهيدي والتمسك بها رغم ردها من طرف المحكمة في حكمها العارض على المقعد في بداية الجلسة فندت بالحجج والادلة القانونية والواقعية المادية تهافت المتابعة وطابعها التعسفي وانعدام العناصر المكونة للجنح التي بمقتضاها يتابع الرفاق المعتقلين ويمكن تلخيصها كما يلي :

حول جنحة العصيان كما اتى بيان فصولها 300 . 301 .302 من القانون الجنائي. اوضحت وفندت المرافعات غياب العناصر التكوينية لهذه الجنحة ومنها اساسا :

اولا : وجود قرار او مقرر صادر عن السلطة العمومية او امر امرت به بحيث يتجوب اولا توفر بالدليل القاطع وجود هذا الامر او المقرر او القرار وهو ما ينعدم في نازلة الحال ما عدا اشارة في ديباجة محضر الايقاف المنجز من طرف شرطة سيدي ابراهيم (وهي ليست الجهة التي اشرفت على البحث مع المعتقلين )الى توصل المصالح الامنية بمكالمة من عميد كلية الاداب بفاس تشير الى وجود طلبة معتصمين رفقة الطالب عادل اوتنيت الذي اقصي من مناقشة رسالة الدكتورة بمدخل العمادة وهو ما يعرقل عمل الادارة وسيرها الطبيعي . ومع افتراض وجود القرار فانه يتعين مراعات المبدا العام الواجب بخصوص القرارات والمقررات والاوامر الصادرة عن السلطة العامة اي مبدا المشروعية وهو المنعدم في نازلة الحال .

ثانيا : الفعل السلبي والايجابي للموقوف على ذمة جنحة العصيان . حيث اوضع الدفاع انه بالاضافة الى مبدا المشروعية فانه عندما يتوقف الامر على فعل يقع ضمن دائرة الافعال المكونة للحقوق الجماعية للافراد اي الحق في التجمع والتنظيم وغيرها من الحقوق فانه يتعين احترام مبدا توازي الاجراءات وهو ما يقتضي :

العلم بصدور الامر / القرار او المقرر الصادر عن السلطة العامة وهو ما ليس ثابتا في القضية المنظورة امام المحكمة التجاوب السلبي مع الامر بعدم الامتثال او بالانتقال الى الفعل الايجابي بمقاومة تنفيد الامر او القرار والمقرر .

ورغم تحفظنا تضيف المرافعات على محاضر الضابطة القضائية فاننا نحتكم لها على علاتها بحث انه من خلال المحاضر المذكورة هناك اشارة واقرار من طرف البوليس انه بمجرد مااقتحموا بهو ادارة عمادة كلية الاداب بفاس “.. فر الطلبة المعتصمين وتفرقوا في اتجاهات مختلفة دون تسجيل اي حدث يدكر..) من ديباجة محضر الايقاف والمعاينة. وتبعا لذلك تبقى جنحة العصيان وفقا للفصول المذكورة وبالاستناد على الدفوعات والمعطيات المثارة غير قائمة وتبقى البراءة لفائدة القانون هي الواجبة الانفاد والاعمال .

حول جنحة اهانة موظف عمومي اثناء قيامه بعمله او بسببه حسب الفصل 263 من القانون الجنائي. اوضحت مرافعة هيئة الدفاع تهافت المتابعة في هذا الشق اعتبارا :

اولا : الفصل المستدل به في المتابعة يتعلق باهانة موظف عمومي بالاشارة او الكتابة او الرمز او بالخطابات المباشرة الموجه للموظف او بالاشارة التي يفهم منها انه تعني الموظف المتضرر .

ثانيا : محاضر الاستماع لعناصر البوليس والتدخل السريع ( السيمي ) كلها تؤكد على انهم لم يتعرضوا لاي سب او شتم بالوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور وصرحوا بالمقابل انهم تعرضوا للرشق بالحجارة اثناء انصرافه وعودتهم بعدما انجزوا المهمة التي اوكلت لهم من القيادة العامة التي ياتمرون بها

وتمسكت هيئة الدفاع في سياق المرافعة باعتماد المحضر وتصريحات الضحايا المتضررين رغم التحفظ بخصوص هذه المحاضر واعتبارها عند البث في المتابعة بخصوص هذا الشق من المتابعة بما يقتضيه من براءة لفائدة القانون .

حول جنحة تعيب معدات مخصصة للمنفعة العامة : الفصل 595 من القانون الجنائي .

ركزت مرافعة ومناقشة الاساتذة الاجلاء على :

اولا : الاطار العام الذي يشكل الوعاء المكاني / المادي لهذه الجنحة يتعلق بالماثر والمسارح وما يدخل في حكمها و فصل المتابعة يحمي محتويات هذا الفضاء المكاني والمذكورة على سبيل التحديد اوكل الاشياء التي تدخل في حكمها .

ثانيا : هناك رايان فقهيان وقضائيان في تفسير الفصل :

الضيق والذي يلتزم بحدود الوعاء المكاني / المادي دون ان يتوسع لغيرها ويعتبر الاشياء المذكورة في الفصل تدخل في هذا الباب اي كل ما يدخل في حكمها .

الواسع والذي يتوسع في تفسير النص ويجعل الاشياء يدخل في حكمها كل ما هو عائد الى مؤسسة الدولة دون التقيد بالوعاء المكاني / المادي

وعملا بقاعدة ان الفصل الجنائي والقواعد القانونية في مجال المادة الجنائية يجب ان تفسر لصالح المتهم فانه والحال هذه يتعين القول بان الفصل المذكور لا ينطبق على الواقعة موضوع المتابعة وتبقى البراءة حليفة المعتقلين المتهمين في هذه القضية تضيف هيئة الدفاع .

واجملا ركزت المرافعات بما احتوته من اجتهادات وتملك لمكنونات فلسفة التشريع الجنائي مسطريا وموضوعا ان المتابعة الحالية وبثلاثة جنح متهافتة ولا تستند على القانون على حد تعبير الاستاذ محمد الشاهدي الوزاني بل على اعتبارات اخرى لها علاقة بما يجري ويقع ويخطط له في المغرب وعلى مستوى الجامعة والتعليم العالي لسبب بسيط ان واقعة واحدة التي تدور وتجري عليها المحاكمة توبع من اجلها المعتقلين بثلاثة جنح وهو تكييف غير قانوني ولا يمكن التحجج بسلطة الملائمة والسلطة التقديرية للنيابة العامة لان يدها مغلولة بالقانون. لكن ان ظهر السبب بطل التعجب لان القصد والغاية انزال العقاب في النهاية على المؤازرين المعتقلين ولتكون الادانة في الاخير بهذه الجنحة او تلك .

ان الذي يحاكم هو الفعل المدني المقاوم … و مستقبل المغرب . او محاكمة النظام في معاقله الصورية. هذا الجانب من مناقشة القضية وبالوضوح والجراة المطلوبة كان من تناول الحقوقي الاستاذ عبد العزيز الغازي .

وجدير ذكره ان مرافعته كان لها الوقع الكبير على هياة المحكمة حيث بدا واضحا ان مفعولها سرى على الجميع سواء تعلق الامر بالمتقاضين او هيئة الدفاع والمعتقلين ورجال الشرطة المتواجدين داخل القاعة وهو ما عكسه الصمت والتركيز والانتباه الذي رافق مرافعة الاستاذ المذكور التي كانت جد موفقة وعميقة الدلالة والابعاد عكست معها خبرته في مجال المحاكمات دات الطابع السياسي التي كانت المحكمة الابتدائية على امتداد 18 سنة مسرحا لها والتي لم يتخلف يوما ما عن الترافع فيها مؤازرا للضحايا وفي احلك الفترات .

ونظرا لاهمية هذا الجانب في مرافعة الدفاع . اصررنا على المناضل والاستاذ الغازي ليتكبد المزيد من العناء وتفريغ المرافعة في شقها السياسي ونقلها من المجال الشفوي التلقائي الى التحرير واعادة الصياغة لتعميمها على الراي العام كما وردت من صاحبها وتقديمها بنفس المعاني والمقاصد والدلالات والغايات والاهداف وجاءت مرافعته كالتالي:

 جناب الرئيس المحترم..

نتشرف بالترافع امام هيئة المحكمة الموقرة مؤارة لخيرة الشباب المغربي المتابعة بجنح وفقا لفصول القانون الجنائي كما اتى بينها من طرف الزملاء المحترمين في المرافعات السابقة التي نؤكدها جملة وتفصيلا .

وبداية نستسمح المحكمة الموقرة في ان نعبر في حضرتها عن حزننا العميق الممزوج ببركان من الغضب.

حزن على وطننا العزيز .. لانه مع كل الاسف يتطور ضمن حلقة ودائرة مغلقة ولا ينتج الا المآسي.

هيئة المحكمة الموقرة …

نحن متابعون في هذه القضية وفقا لصك متابعة تكييفا لوقائع قدمت مجتزئة ومفصولة عن اسبابها المباشرة والغير مباشرة ومسبباتها والمسببن الفعليين لها .

مفصولة عن سياقها الذي يشكل الاطار الذي يفسرها ويعطيها مدلولها الحقيقي . مفصولة ايضا عن الغاية والاهداف المرسومة لها.

انها وقائع ضمنت في محاضر مفبركة تعكس وجهة نظر ورؤية محرريها ومن اوحى لهم وامرهم بدلك وهكذا صعودا الى راس الهرم السلطوي .

لذلك سيادة الرئيس لن نناقش المتابعة بالشكل الذي قدمت والا سقطنا في مناقشة القضية من داخل متن الرؤية ونظرة سلطة الاتهام لان المتابعة في النهاية هي خلاصة هذه الرؤية والنظرة للامور .

وجدير بالذكر ان الانسانية راكمت انجازات وابدعت ادوات المقاومةو الصراع من اجل الانسان وحقوقه في صراعها ضد الظلم والتعسف والاضطهاد ومن بين هذه الادوات رسالة ومهنة المحاماة التي اسس وجودها على قاعدة تقديم الرؤية والنظرة المغايرة ليستقيم ميزان العدالة وبيان الحقيقة لانتاج الحكم العادل والمنصف .

انتصارا لهذا الموقف وتاسيسا عليه نجد انفسنا في موقع الالتزام والمسؤولية لتقديم الرواية والرؤية الحقيقية والمغايرة للوقائع وبيان سياقها واسبابها ومسبباتها والغايات والمقاصد من ورائها ومن خلال كل ذلك نزن ونقيس المتابعة وفصولها .

هيئة المحكمة الموقرة ..

ان الاطار العام ومحددات الواقائع نجملها في العناصر التالية :

اولا : فشل وافلاس المنظومة التعليمية / التربوية بالمغرب في جميع الاسلاك والمستويات من مؤسسات التعليم العالي الى الكتاب والمسيد (نصر على الكتاب والمسيد ولا ما مبرر الحديث عن اصلاح وتاهيل الشان الديني ) فشل اقر به رئيس الدولة بصفته ممثلا للنظام المغربي وكاننا نحن المسؤولون عن هذا الافلاس.

ثانيا : تجريم وقمع حرية العمل النقابي والسياسي وتجريم الراي المعارض لاختيارات النظام وبالاساس في اوساط الجامعة المغربية ومن هنا وجب الاشارة الى حظر منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب رسميا مند 1984 الى اليوم بل ان علاقة القمع والملاحقات والتضييق والاعتقال سابقة بسنوات وعقود على هذا التاريخ وتعود الى المؤتمر السادس لنفس المنظمة .

ثالثا هناك ما يمكن اعتباره الاطار الخاص يتعلق بجامعة ظهر المهراز بما عرفته في الموسم الجامعي الفارط وبداية هذا الموسم . يتعلق الامر بتفكيك المركب الجامعي , بهدم الحي الجامعي وتشتيت الكليات كخطوة اولى ستتبعها بكل تاكيد خطوات اخرى تصفية للوعاء العقاري الوحيد الذي بقي منفذا للمستثمرين بالمدينة , الاجانب ووالذين يقتسمون معنا الجنسية .

رابعا : ما بدات تظهره اجراءات ادارات الكليات والمعاهد والاحياء الجامعية من تباشير وملامح مخططات لتسعير التعليم العالي وضرب مجانيته وهو ما يعني الحكم على مستقبل الوطن والشعب بالاعدام مع سبق الاصرار والترصد .

خامسا ولان تحقيق الغايات والمقاصد وتمرير المخططات سواء الماسة بحقل التعليم العالي او الماسة بالمجال لما له من رمزية وارث وثقل يقتضي ضرب اية مقاومة وتعطيلها كانت المذكرة الثلاثية المشؤومة التي اطلقت يد عمداء الكليات ورؤساء الجامعات ومديري الاحياء الجامعية ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي فيا ستدعاء التدخل القمعي في اية لحظة وحين .

لهذا لا تستغربوا سيادة الرئيس يوما ما ان قدم امامكم اساتذة جامعيون اقتيدوا من وسط طلابهم ومن داخل مدرجات التدريس بنفس العلة ولنفس السبب . اما الطلاب ومناضلي اوطم فان الاتي اعظم رغم اننا اليوم لم نعد قادرين كدفاع على مواكبة هذا السيل الجارف من المحاكمات السياسية ومحاكمة الراي لتامين حقوق الدفاع للضحايا .

وطبيعي ان يولد هذا الواقع في بعده العام والخاص فعلا مقاوما يستند على طبيعة الاطار الذي يستغل فيه هؤلاء الشباب وهو المجال النقابي الفكري والسياسي فعلا مقاوما يزاوج بين كل الانشطة والفعاليات المحمية بالقانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وهي كلها دات طابع مدني حضاري سلمي شرعي ومشروع من التظاهر الى التجمهر والاعتصام وغيرها من اساليب المقاومة المدنية .

ولذلك السيد الرئيس

وبالاستناد على ما تم بسطه بكل ايجاز واختصار رافة بزملائي الذين ينتظرون دورهم في المرافعات في باقي القضايا المنظورة ان الفاعل والاولى بالمحاكمة من صنع المحاضر ومن اوحى له واوعز له بذلك وليس هؤلاء الشباب المناضل الذي يحمي بعطاءه وفكره المستقبل لهذا الوطن ويسيجه على طريق الامان والخلاص .

في هذا السياق وهذا الاطار يجب ان نضع الوقائع التي هي من صلب الفعل المدني المقاوم الشرعي والمشروع درءا لكل ما يهدد مستقبل الوطن والاجيال القادمة و التي اعتبرتها وكيفتها النيابة العامة كافعال اجرامية يعاقب عليها القانون مما يضع المحاكمة في موقع محاكمة المستقبل والفعل المدني المقاوم .

بكل اختصار , ان الامر يتعلق بطاحونة عمياء تطحن الاخضر واليابس طاحونة يحركها نظام لاتربطه باهتمامات ومصالح وامال الشعب اية رابطة وهمه يوجد بعيدا وخارج الديار . وشعب مضطهد تطحنه الاختيارات وسياسة النظام . واجراء المؤسسات القمعية من درك وبوليس ومخازنية وغيرهما مسخرين لقمع واضطهاد الشعب معبئين بعقيدة تعتبر كل من لا يلبس البزة العسكرية عدوا رئيسا لهم . وقضاء يراد له ان يصبغ الشرعية والمشروعية على ماسي ومخلفات هذه الطاحونة .

هيئة المحكمة الموقرة…

اننا حينما نتوجه لهيئة الحكم والقضاء ليس لالتماس العدالة لهؤلاء المناضلين المعتقلين بل نخاطب فيكم السلطة القضائية المنصوص عليها انشائيا في الدستور والقوانين لكي نذكركم بمسؤوليتكم الكبرى في هذا الظرف حيث يراد توظيفكم لتصفية الحساب السياسي مع الفعل والراي المعارض للنظام وتوجهاته . لتصفية الحساب واعدام فصيل طلابي فكري وسياسي لم يعد النظام في محاضر بوليسه وشرطته يتحاشى الاشارة الى اسمه كاملا بعدما كان في السابق يتخفى وراء صفة منظمة غير مشروعة او محظورة . وهذا تطور ماكر يراد به تسويق صورة عن فصيل اسمه النهج الديمقراطي القاعدي وتقديمه كمجموعة اوعصابات ارهابية متطرفة عنيفة وتخريبية .

ونتوجه اليكم في نفس الوقت لتذكيركم من اننا كدفاع هو في منظور القانون المغربي جزءا من اسرة القضاء نخاف ان ياتي يوما وما هو ببعيد وتجدون انفسكم امام هياة انصاف مصالحة يسوقها افاقون ومتساقطون وسيقولون لكم كما قالوا لاسلافكم في التجربة السابقة. انكم لم تكونوا عادلين ومنصفين في احكامكم وانتصرتم للتعليمات المعلنة والمبطنة بدل روح القانون والعدالة .

اننا نتوجه الى الهيئة كسلطة قضائية لتذكيرها بمسؤولية بناء القضاء كسلطة ونقلها من التوصيف الانشائي الى الواقعي المادي وان المدخل التاسيسي يبدا باعلان القطع والموقف الجريء من المحاضر التي تكبل وتغل يد القضاء وتلغي وظيفته ودوره في صناعة الاحكام وذلك بالحكم في هذه القضية التي نعتبرها محاكمة للفعل المدني المقاوم ومحاكمة لمستقبل المغرب الذي يمثله هؤلاء الشباب . بالبراءة لهذه الاسباب وللاسباب القانونية التي اتى تفصيلها من طرف الزملاء من قبلي (…)”.

وفي ختام المرافعات تناول ممثل النيابة العامة الكلمة التي لم تاتي باي جديد يذكر رغم ما حملته مداخلات المحامون بخصوص جميع جوانب القضية مكتفية باعادة تكرار الاسطوانة المجروحة التي تتمسك بحجية محاضر الضابطة القضائية وما جاء فيها من اعترافات . والتاكيد على تطبيق فصول المتابعة جملة وتفصيلا .

وبعد قفل باب المناقشة حجزت هيئة المحكمة الملف للتامل لجلسة 24 اكتوبر للنطق بالحكم في القضية تقدم على اثرها الدفاع بلتمس السراح المؤقت للاسباب التي تم بسطها في المرافعات ولتوفر ضمانات الحضور لجميع المعتقلين للمحاكمة في حالى سراح في اية لحظة وحين خاصة ان اقوى الضمانات هي الدراسة باسلاك متعددة ومتنوعة لجميع المتهمين بكليات جامعة ظهر المهراز لتقرر المحكمة في ضوء الملتمس المذكور حجزالملف التامل والبث في السراح الى اخر الجلسة التي لم تنعقد الا على مشارف وما بعد الثامنة ليلا حيث تم تمتيع جميع المعتقلين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 4000 درهما لكل واحد منهما.

وبذلك تكون الخطوة الاولى في طريق الانتصار قد تحققت رغم الطابع الاكراهي لمبلغ الكفالة خاصة وان الامر يتعلق بطلبة ينتمي اغلبهم لاسر فقيرة او متوسطة الحال وفي ظروف تعرف انهاك القدرة الشرائية والمادية للاسر ( رمضان + الدخول المدرسي + تكايف عيد الاضحى .. الاستعداد لموسم الحرث …) وهو ما زاد من ثقل مسؤولية هيئة الدفاع وتحويلها الى خلية دائمة الحركة والاشتغال لتامين مبلغ الكفالة الذي وصل الى 28000 درهما في مجموعه مما يستدعي توجيه اعظم ايات التحية للاستاذان ادريس الهدروكي ومحمد الوزاني الشاهدي لدورهما الكبير طيلة ليلة الجمعة السبت وصباح اليوم الموالي لضمان خروج الرفاق المعتقلين ومغادرة اسوار السجن المدني عين قادوس تاركين ورائهم خيرة طلائع الشباب الثوري المناضل- وحاملين وصاياهم وذكريات جميلة رغم قصر المدة التي قضوها برفقتهم والمعتقلين في اطار المؤامرة الكبرى على اليسار الماركسي اللينيني عموما والحركة الطلابية واطارها المناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب خصوصا والنهج الديمقراطي القاعدي بالاخص .

ملاحظات على هامش المحاكمة

- اللافت للانتباه ان اغلب المعتقلين ينتمون الى قرى وارياف اقليم تاونات وصفرو وابناء اسر فقيرة تمتهن الفلاحة والتجارة او بعض الوظائف الدنيا في سلم الاسلاك الوظيفية.

-هيئة المحكمة ممثلة في الاستاذ المقتذر انس بنبركة كانت جد موفقة في ادارة مناقشة القضية دون ان تتدخل ولو للحظة في المناقشات او توجيه الدفاع او المتهمين المعتقلين وابانت عن سعة صدر ومتابعة مركزة لكل ما راج امام المحكمة على خلاف ما دابت عليه الهيئات القضائية في مثل هذه القضايا .

-غابت عن متابعة اطوار الجلسة المنابر الصحفية المكتوبة والالكترونية ما عدا مراسل جريدة اخبار اليوم محمد الحرودي

- لم يسجل هناك اي حضور لممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية او الفعاليات السياسية اليسارية ما عدا اعضاء ونشطاء لجنة المعتقل المنضوية بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومناضلي وانصار فصيل النهج الديمقراطي القاعدي وافراد اسر المعتقلين .

- هيئة الدفاع بدورها كانت جد موفقة في ادارة المناقشات والمرافعات وبتقاسم دقيق للادوار والمحاور رغم بعض التعثرات التي حصلت من بعض الزملاء حيث بدا بعض الانزعاج واضحا على منسق هيئة الدفاع الاستاذ الهدروكي وهو التعثر الذي نتج عن عدم انضباط الاستاذ المتسبب فيه الى المتفق عليه في الخطة .

- المحاكمة استغرقت ثلاثة ساعات متواصلة ومسترسلة رغم حرص هيئة الدفاع على التركيز والتدقيق لتفادي التكرار والاطناب واقتصاد الوقت بما يفي بالغرض المطلوب في المرافعة والمناقشة.

- الملاحظة الابرز ان قاضي الحكم في القضية بين كل فينة واخرى يقطع جموده وثباته على كرسي الحكم لتدوين ما ياخده من ملاحظات وافكار وفصول وغيرها اثناء مرافعة الاستاذ عبد العزيز الغازي وخاصة عند مناقشته لمبدا توازي الاجراءات ومبدا المشروعية في اوامر ومقررات وقرارات السلطة العامة وعند الحديث عن مداخل التاسيس الفعلي للسلطة القضائية واستقلاليتها .

بقلم: المحامي الاستاذ عبد العزيز الغازي/ الفطواكي