حكومة بنكيران تبدأ في رفع الدعم عن الوقود في 16 من الشهر الجاري
وقد نشر القرار على موقع الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، وكانت الحكومة قد أجلت بدء تعديل أسعار منتجات الطاقة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان، ليبدأ في 16 ايلول/ سبتمبر.
وحث صندوق النقد الحكومة على خفض الدعم، الذي التهم ما وصل إلى 53.36 مليار درهم في 2012 ، أو ما يعادل 6.4 في المئة من الناتج الاقتصادي المغربي.
وتقول الحكومة إنها تهدف لإبقاء الانفاق في 2013 في نطاق المبلغ المحدد في الميزانية، البالغ 42 مليار درهم –(خمسة مليارات دولار).
وقالت الجريدة الرسمية إنه ستتم مراجعة أسعار وقود الديزل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر، وستظل أسعار وقود الطهي والسكر تحت السيطرة بالكامل.
واستقال خمسة وزراء بينهم وزير المالية من الحكومة الائتلافية في يوليو2013، لأسباب منها الاحتجاج على خفض الدعم.
ويشمل القرار كلا من البنزين والكازوال والفيول الصناعي، بينما يستثني الغاز، وحدد القرار مستويات الدعم الدي سيقدمه صندوق المقاصة للمحروقات، في 2,6 درهم في كل لتر من الكازوال، و0,8 درهم لكل لتر من البنزين، و930 درهم لكل طن من الفيول.
وحسب المستويات الحالية لاسعار النفط في العالم، فان حصر الدعم العمومي للمحروقات في هذا المبالغ، سيؤدي ابتداء من منتصف الشهر الحالي، الى زيادة تقارب الدرهمين في كل لتر من المحروقات.
قرار إخضاع أسعار المحروقات السائلة لنظام المقايسة، كان جاهزا قبل أسبوعين ووقعه ابن كيران يوم 19 غشت الماضي، فيما كلف كلا من وزير الاقتصاد والمالية، عزيز أخنوش، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فؤاد الدويري، ووزيره المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة، نجيب بوليف بتطبيقه.
وابتداء من منتصف الشهر الحالي، سيكون على المغاربة انتظار أسعار جديدة للمحروقات، في الفاتح و16 من كل شهر، حيث سيرتفع السعر أو ينخفض حسب الأسعار الرائجة دوليا.
مواضيع ومقالات مشابهة
- Kh�ng c? b�i vi?t li�n quan