توقيف قاضي سعيد فارح عن العمل لستة أشهر بعد مؤاخذته بوصفه المتظاهرين ضده بـ'العاهرات'بمبدلت
قام المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة، بإصدار قرار توقيف
القاضي سعيد فارح، المعروف بـ"مطالبة
الميكانيكي بتقبيل حذائه للعفو
عنه" لمدة ستة أشهر من مزاولة مهامه كنائب لوكيل الملك بابتدائية آسفي.
وعلمنا من مصادر قضائية أن المجلس الاعلى آخذ
القاضي فارح لوصفه للمتظاهرات ضده بشوارع ميدلت، خلال تفجر قضيته بـ"العاهرات"،
فيما اعتبر المجلس الاتهامات المُوجهة إلى فارح بخصوص إجباره لـ"مكينايكي"
على تقبيل حذائه بأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، مستندا في حكمه على ما
جاء في تقرير "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" وتقرير جهاز المخابرات "DST" وتقرير الوكيل العام لإستئنافية مكناس وأخيرا تقرير
الوكيل العام لإستئنافية بني ملال.
وكانت قضية فارح قد تفجرت قبل شهور قبل أن تُغطي صفحات
معظم وسائل الإعلام الوطنية و الدولية، بعد أن اتهم "ميكانيكي" يدعى
هشام حمي، القاضي فارح، حين كان نائبا لوكيل الملك بابتدائية ميدلت، بإجباره على
تقبيل حذائه للصفح عنه بعد أن كان قد نشب بينهما خلاف داخل ورشة "الميكانيكي"
حول سيارة القاضي الموضوعة رهن الإصلاح بالورشة.
و جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ كذلك في دورته العادية مجموعة
من الإجراءات التأديبية في حق بعض القضاة، منها عزل 4 قضاة من مهامهم، وإحالة 5 آخرين على التقاعد التلقائي، الذي يعد بمثابة عزل من الوظيفة ،
بسبب ما قال عنها وزير العدل و الحريان مصطفى الرميد بأنها "أعمال خطييرة تمس
بسمعة القضاء و شرفه" و تهم ثقيلة أخرى، فيما تمت تبرئة 3 قضاة من الاتهامات المنسوبة إليهم. فيما همت
الإجراءات التأديبية أيضا إقصاء 9قضاة بفة مؤقتة عن العمل، كما تم تأخير الترقي من رتبة إلى
رتبة أعلى بالنسبة إلى قاض واحد، و توجيه إنذار لقاضيين اثنين.
مواضيع ومقالات مشابهة
