انقطاع الماء الصالح للشرب عن مدينة طنجة لمدة ثلاثة أيام متتالية يأجج الاحتجاجات و السلطات تلتزم الصمت
تعرف العديد من أحياء مدينة طنجة لليوم الرابع على التوالي انقطاع الماء من طرف شركة التوزيع للماء والكهربا ء وتطهيرالسائل بطنجة «أمانديس» بدون أن تخبر السكان عن هذا الانقطاع المفاجئ و الغير المعلن من طرف الشركة المعنية مما سبب في اندلاع احتجاجات في أحياء بني مكادة يومي الأربعاء والخميس خاصة بمنطقة «بئر الشفاء».
وشهدت أغلب وكالات هذه الشركة المرفوضة بطنجة شعبيا، احتجاجات من طرف المواطنين دون أن يجدوا سببا معقولا لهذا الانقطاع بالرغم من غلاء الفواتير، التي عرفت خلال السنتين المنصرمتين ارتفاعا مهولا في غياب مجالس منتخبة تدافع عن حق المواطن في تسعيرة قانونية.
وفي ردها على تساءلات المحتجين، قالت احد مسؤولي شركة «امانديس» بأن هذه الاخيرة لا تتحمل مسؤولية انقطاع الماء عن ساكنة المدينة، ان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء هو المسؤول الأول و الأخير عن الانقطاع.
واضاف نفس المسؤول بأن « أمانديس قد وزعت ثلاثة بلاغات في الموضوع ، الا ان الصحافة الوطنية و الجهوية و المحلية بالمدينة لم تتووصل باي بلاغ صادر عنها في الموضوع.
وأوضحت مصادر من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء بأن هناك عملية إصلاح للقنوات التي انفجرت بسبب أشغال يقوم بها صاحب مجموعة سكنية بمنطقة «اكزناية»..
و قد تطورت حالة الغضب الشعبي بأحياء المدينة، خاصة ببني مكادة إلى احتجاجات متفرقة في غياب تام للمنتخبين و السلطة اللذين فوضا لشركة «أمانديس» التدبير لقطاعات الماء والكهرباء وتطهير السائل ، والتي صاحبت هذه العملية مجموعة من الخروقات بالجملة أدى ثمنها المواطن العادي بطنجة ونواحيها..
مصادرنا الخاصة تتحدث عن ورش لبناء السكن الاجتماعي استقدم صاحبه آليات ثقيلة لأرضه الواقعة بمنطقة «اكزناية» يوم الإثنين المنصرم، حيث أدت الأليات إلى تخريب مجموعة من قنوات الماء الصالح للشرب الذي يسهر عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و منحه لشركة « امانديس « .
ويقول مصدرنا ، بأنه تم تكسير كل الوديان التي تمول طنجة من الجهة الغربية بالماء الصالح للشرب ، وتم إخبار المكتب الوطني الذي لم يتحرك سوى صبيحة أمس الخميس ..ويتم حاليا إصلاح القناة الثانية للمياه . فيما يتنظر أن تصل فرق خاصة بهذه المهام من مدن أخرى لإصلاح التشققات التي تسبب فيها « المهرب» أثناء عملية تجزئة عشرات الهكتارات من الأراضي.
والغريب في الامر أن المكتب الوطني و معه « أمانديس « ، لم يحركا ساكنا ، بالرغم من التوقف التام لإمداد ساكنة تقدر بأزيد من 250 ألف نسمة بالماء الصالح للشرب لمدة ثلاثة أيام متتالية ، و لم يقوما بمد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب عبر الصهاريج المتنقلة الى حين اصلاح العطب و تقديم الاعتذار والتوضيحات اللازمة في الموضوع وكأن الأمرلا يهم جهات أخرى من خارج الجهات المذكورتين سابقا وخاصة الولاية و ومجالس المنتخبة؟.
و تتسائل جهات مدنية، هل سيتم فتح تحقيق قضائي في الحادث و تقديم المسؤول الى العدالة لتعويض المشتركين عن ضياع مصالحهم خلال مدة تفوق ثلاثة أيام ، أم أن الأمر سيبقى طي الكتمان؟
ومن يحاسب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يتحمل المسؤولية في ما حدث؟ وهل يتوفر صاحب التجزئة المذكور على ترخيص من طرف هذا المكتب؟
و ما مسؤولية الشركة « أمانديس« ، خاصة و ان هناك أنباء تتحدث عن بيعها لأسهمها لشركة عالمية عربية؟ وهل من حقها بيع أسهمها وفق للاتفاقية التي صادق عليها مجلس المجموعة الحضرية سنة 1999؟
وما رأي والي جهة طنجة - تطوان في هذه النازلة التي تهدد الأمن الاجتماعي؟
مواضيع ومقالات مشابهة
