دعا حزب الطليعة إلى القضاء على الاستبداد الاقتصادي والسياسي وتأسيس جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية
اصدر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بيانا حول قرار الحكومة في اعتمادها نظام المقايسة الجزئي على
أسعار المحروقات، ودعا إلى القضاء على الاستبداد
الاقتصادي والسياسي، وإحياء المخططات الاقتصادية التي نادت بها وناضلت وضحت من
أجلها قوى التحرير منذ سنوات ، و الى تأسيسي جبهة
وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية في نطاق برنامج حد أدنى. و هنا تلتقي
المبادرة مع تلك التي أطلقها كل من النهج الديمقراطي وجماعة العدل و الإحسان.
كما ورد في
البيان بأن أي حديث عن إصلاح صندوق المقاصة خارج تدقيق مسؤوليات الأطراف
المتدخلة في كلفة إنتاج المواد الغذائية؛ المنتجون الفلاحون، الوسطاء، شركات التجميع،
شركات النقل، المخازن والمطاحن، شركات الصناعات التحويلية، شركات التوزيع؛ سيكون
محض عبث بمصير الأمن الغذائي للشعب المغربي .
ويرى بيان حزب الطليعة أن المعضلة الأساسية تتمثل في توجيه دعم صندوق المقاصة لغير
مستحقيه، وإثراء طبقة فاسدة من الريع المخزني للصندوق، مقابل تزكية سلم اجتماعي
مغشوش، وتفويت وخصخصة القطاعات الغذائية للرأسمال الأجنبي، آخرها صفقة تفويت مصانع
الحليب للأخطبوط الدولي "دانون"..
ونبه في
ذات البيان إلى أن محاولة الحكم تمرير قرار المقايسة، في عز الصيف دون فتح
نقاش عام بين كل الفاعلين الاقتصاديين، السياسيين، النقابيين، المجتمع المدني، لن
يكون إلا مقدمة إلى الزيادة في ضغط الاحتقان الشعبي، أمام تضرر فئات واسعة أيضا من
الطبقة المتوسطة، والتحاقها بالطبقة الكادحة، وسط ظرفية سياسية واجتماعية حساسة
وارتباك حكومي واضح .
وفي الختام
اعتبر بيان الطليعة أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة لن يتأتى بدون
القضاء على الاستبداد الاقتصادي والسياسي الذي نهب الثروة البحرية، وكذا افتحاص
نظام استغلال الثروات الفوسفاتية والمعدنية والغابوية، وبدون تطوير للصناعات
التحويلية المدرة للدخل ومناصب الشغل.. ، وفق ما ورد في بلاغ الطليعة .
و هذا نص البيان الكامل:
حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشتراكــي
الكتابــة الوطنيــة
بيـــــان
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي :
يؤكد استمرار الحكم في نهج اختياراته اللا شعبية اللا ديمقراطية التي من بين تجلياتها موضوع إصلاح صندوق المقاصة.
يرى بأن من بين متطلبات إنهاء هذه الاختيارات القضاء على الاستبداد الاقتصادي والسياسي وإحياء المخططات الاقتصادية التي نادت بها وناضلت وضحت من أجلها منذ سنين قوى التحرير.
يجدد دعوته لقيام جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية في نطاق برنامج حد أدنى.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وأمام الاختيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية التي بادرت إليها الدولة مؤخرا اقتصاديا واجتماعيا والتي تستهدف قوت الأسر المغربية، يجد نفسه مرة أخرى مضطرا أن يدق ناقوس الخطر أمام الحلول الترقيعية للحكومة من قبيل نظام المقايسة حلول تحمل أخطارا على الطبقات الشعبية . إن مكمن الداء يتمثل في الاستبداد السياسي و الاقتصادي من قبل التحالف الطبقي الحاكم، واللجوء إلى تسويق تنمية كسيحة كانت ولازالت تنمية للتخلف و إقصاءا للغالبية العظمى لشعبنا من سلطة قرارها الحر ، وخضوعا لإملاءات الرأسمالية الجديدة من خلال أذرعها المالية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ....) و بتزكية الحكم مخزني ، حيث كل توصياتها تصب في إدامة التبعية، حيث شروط الاستدانة تكبح الإنفاق الاجتماعي و تهدف إلى تخريب البنى الاقتصادية لدول الهامش و تركيز الرأسمال العالمي الذي دخل مرحلة الأزمة الشاملة.
إن حزبنا و بعد قراءة متأنية لتفاعلات المشهد الاقتصادي و الاجتماعي يؤكد :
إن أي حديث عن إصلاح صندوق المقاصة خارج تدقيق مسؤوليات الأطراف المتدخلة في كلفة إنتاج المواد الغذائية (المنتجين الفلاحين، الوسطاء، شركات التجميع، شركات النقل، المخازن و المطاحن، شركات الصناعات التحويلية، شركات التوزيع) سيكون محض عبث بمصير الأمن الغذائي للشعب المغربي، حيث لم يفتح للآن ملف لوبيات الاحتكار و الوساطات المشبوهة و ناهبي أموال الدعم (لوبيات المطاحن، المضاربين في أسعار التجميع من الفلاحين الصغار، كوطات الاستيراد، التهرب المحاسباتي لشركات التحويل،....)، إن المعضلة الأساسية تتمثل في توجيه دعم صندوق المقاصة لغير مستحقيه و إثراء طبقة فاسدة من الريع المخزني للصندوق، مقابل تزكية سلم اجتماعي مغشوش و تفويت و خصخصة القطاعات الغذائية للرأسمال الأجنبي، آخرها صفقة تفويت مصانع الحليب للأخطبوط الدولي "دانون" و الذي بادر إلى رفع أسعار هذه المادة الحيوية بمنطق الربح الخالص دون الأخذ بالاعتبار إكراهات القدرة الشرائية للمواطنين.
إن اللغط الدائر حول نظام مقايسة المشتقات النفطية من طرف الحكومة يؤشر على مقاربة تبسيطية لإصلاح صندوق المقاصة، و لافتقاد تصور شامل لبناء اقتصاد مستقل يضع حدا للفساد السياسي والاقتصادي، يقوم و على أسس مثينة تضمن فرملة استفحال غلاء أسعار المواد الأولية محليا، و سيكون هدف هذه التقليعة الجديدة تحميل الأسر المغربية ذات الدخل المحدود تبعات أي تقلبات في أسعار النفط عالميا، و هي إشارة ايجابية من الحكومة الليبرالية المحافظة للدوائر المالية الدولية بتطبيق إملاءاتها حرفيا و المتمثلة في : ضرب تحمل ميزانية الدولة لأعباء المقاصة، خفض الإنفاق المخصص للطاقة ، المواد الغذائية، الصحة و التعليم. وهي شروط تضمن التمويل الدولي لعجز الحكومة من خلال الخط الائتماني المقيد، و سيكون للارتفاع الصاروخي في أثمان المحروقات بالضرورة أثر فوري على ارتفاع أثمان النقل، المواد الغذائية، الخضر،....(و الدرس واضح من زيادة السنة ما قبل الماضية) في مقابل جمود الأجور، وهي المعادلة التي ستؤدي حتميا إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
إن محاولة الحكم تمرير هذا القرار في عز الصيف و دون فتح نقاش عام بين كل الفاعلين الاقتصاديين، السياسيين، النقابيين، المجتمع المدني، .... لن يكون إلا مقدمة إلى الزيادة في ضغط الاحتقان الشعبي، أمام تضرر فئات واسعة أيضا من الطبقة المتوسطة و التحاقها بالطبقة الكادحة التي سيتوسع وعاؤها الاحتجاجي، وسط ظرفية سياسية و اجتماعية حساسة وارتباك حكومي واضح يؤكد صحة تحليلاتنا الحزبية بفبركة المشهد السياسي الذي يؤطره الدستور الممنوح.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أمام كل هذه المعطيات و التحليلات و باعتباره امتدادا لحركة التحرير يعلن للرأي العام ما يلي:
• إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة لن يتأتى بمخططات صورية (الأخضر، الأزرق،...)، بل بوضع تصور عقلاني لبناء دولة تصنيعية تستند لمقدراتها الداخلية وتوزيع عادل للثروات، و كذا الاستثمار في القطاعات المنتجة للثروة و القادرة على الاستيعاب الأمثل لجيوش المعطلين، بناء يستند على ثروتنا ا لمعدنية، أساطيل ذاتية للصيد البحري ، الرهان على كفاءة العنصر البشري و التركيز على التكنولوجية الحديثة و البحث العلمي.
• بدون القضاء على الاستبداد الاقتصادي و السياسي الذي نهب الثروة البحرية ، بتفويت ريعها للموظفين الساميين، و كذا افتحاص نظام استغلال الثروات الفوسفاطية و المعدنية و الغابوية ...، و التي تهدر باستنزافها الغير المنتج وعدم توجيه مداخليها للصالح العام، و بدون تطوير للصناعات التحويلية المدرة للدخل و مناصب الشغل، ستبقى الدولة تجتر شعارات التوازنات الماكرو- اقتصادية المسكنة للآلام الاجتماعية، و سيستمر استغلالنا في البورصات العالمية للمعادن ببيع ثرواتنا على طبيعتها الخامة.
• إن إصلاح صندوق المقاصة يمر بالضرورة عبر تحديد المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم منذ إنشائه و الوقوف على استغلاله من طرف لوبيات الوساطة، مافيات المطاحن، شركات المواد الغذائية الكبرى، و نؤكد أن أي إصلاح ترقيعي بالاستهداف المباشر "للفقراء" بدعم مالي محض هراء، أمام عدم الدراسة الدقيقة للتشكيلات الاجتماعية بالمغرب و التحديد العلمي للطبقات في ديناميتها المجتمعية.
• ضرورة إحياء المخططات الاقتصادية للتصنيع والإصلاح الزراعي ، التي نادت بها وناضلت وضحت من أجلها منذ سنين حركة التحرير و أقبرت بسياسات نيو- ليبرالية متوحشة، كمشروع الصخور النفطية و معامل الصلب و التي طرحها منذ عقود الشهيد المهدي بن بركة، و نحن أمام أيام من ذكرى جديدة لاستشهاده، أمام صمت الحكم المخزني الذي يتستر لحدود اللحظة على الجناة دون تقديمهم للعدالة.
• إدانة ورفض الزيادات الأخيرة في أثمان الحليب ومشتقاته و التي مست القدرة الشرائية لغالبية الشعب المغربي، خاصة الطبقة الكادحة لكونه من المواد الحيوية لعيشها, ، مع المطالبة بالتراجع عن هذه الزيادة والكف عن التلويح بزيادات أخرى خاصة في أثمان الوقود في محاولة لحمل الشعب على الإذعان لواقع الأمر وللإشارة فإن اللعب بالنار قد يؤدي إلى مالا تحمد عقباه.
• إن دعوتنا منذ مدة القوى الحية المغربية لتأسيس جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية أساسه برنامج حد أدنى، مع تفعيل مبدأ الخط الفاصل الذي يحدد الحلفاء الحقيقيين و طبيعة التناقض المجتمعي لحشد القوة الكامنة في المجتمع (سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا و ثقافيا) تنبع من قناعتنا بأن ترصيص الصفوف هو المخرج الوحيد في الظروف الحالية لمواجهة التراجعات الخطيرة في الحقوق و الحريات وتعبئة المجتمع في أفق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
الكتابة الوطنية
- الرباط في 13 شتنبر 2013
الكتابــة الوطنيــة
بيـــــان
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي :
يؤكد استمرار الحكم في نهج اختياراته اللا شعبية اللا ديمقراطية التي من بين تجلياتها موضوع إصلاح صندوق المقاصة.
يرى بأن من بين متطلبات إنهاء هذه الاختيارات القضاء على الاستبداد الاقتصادي والسياسي وإحياء المخططات الاقتصادية التي نادت بها وناضلت وضحت من أجلها منذ سنين قوى التحرير.
يجدد دعوته لقيام جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية في نطاق برنامج حد أدنى.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وأمام الاختيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية التي بادرت إليها الدولة مؤخرا اقتصاديا واجتماعيا والتي تستهدف قوت الأسر المغربية، يجد نفسه مرة أخرى مضطرا أن يدق ناقوس الخطر أمام الحلول الترقيعية للحكومة من قبيل نظام المقايسة حلول تحمل أخطارا على الطبقات الشعبية . إن مكمن الداء يتمثل في الاستبداد السياسي و الاقتصادي من قبل التحالف الطبقي الحاكم، واللجوء إلى تسويق تنمية كسيحة كانت ولازالت تنمية للتخلف و إقصاءا للغالبية العظمى لشعبنا من سلطة قرارها الحر ، وخضوعا لإملاءات الرأسمالية الجديدة من خلال أذرعها المالية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ....) و بتزكية الحكم مخزني ، حيث كل توصياتها تصب في إدامة التبعية، حيث شروط الاستدانة تكبح الإنفاق الاجتماعي و تهدف إلى تخريب البنى الاقتصادية لدول الهامش و تركيز الرأسمال العالمي الذي دخل مرحلة الأزمة الشاملة.
إن حزبنا و بعد قراءة متأنية لتفاعلات المشهد الاقتصادي و الاجتماعي يؤكد :
إن أي حديث عن إصلاح صندوق المقاصة خارج تدقيق مسؤوليات الأطراف المتدخلة في كلفة إنتاج المواد الغذائية (المنتجين الفلاحين، الوسطاء، شركات التجميع، شركات النقل، المخازن و المطاحن، شركات الصناعات التحويلية، شركات التوزيع) سيكون محض عبث بمصير الأمن الغذائي للشعب المغربي، حيث لم يفتح للآن ملف لوبيات الاحتكار و الوساطات المشبوهة و ناهبي أموال الدعم (لوبيات المطاحن، المضاربين في أسعار التجميع من الفلاحين الصغار، كوطات الاستيراد، التهرب المحاسباتي لشركات التحويل،....)، إن المعضلة الأساسية تتمثل في توجيه دعم صندوق المقاصة لغير مستحقيه و إثراء طبقة فاسدة من الريع المخزني للصندوق، مقابل تزكية سلم اجتماعي مغشوش و تفويت و خصخصة القطاعات الغذائية للرأسمال الأجنبي، آخرها صفقة تفويت مصانع الحليب للأخطبوط الدولي "دانون" و الذي بادر إلى رفع أسعار هذه المادة الحيوية بمنطق الربح الخالص دون الأخذ بالاعتبار إكراهات القدرة الشرائية للمواطنين.
إن اللغط الدائر حول نظام مقايسة المشتقات النفطية من طرف الحكومة يؤشر على مقاربة تبسيطية لإصلاح صندوق المقاصة، و لافتقاد تصور شامل لبناء اقتصاد مستقل يضع حدا للفساد السياسي والاقتصادي، يقوم و على أسس مثينة تضمن فرملة استفحال غلاء أسعار المواد الأولية محليا، و سيكون هدف هذه التقليعة الجديدة تحميل الأسر المغربية ذات الدخل المحدود تبعات أي تقلبات في أسعار النفط عالميا، و هي إشارة ايجابية من الحكومة الليبرالية المحافظة للدوائر المالية الدولية بتطبيق إملاءاتها حرفيا و المتمثلة في : ضرب تحمل ميزانية الدولة لأعباء المقاصة، خفض الإنفاق المخصص للطاقة ، المواد الغذائية، الصحة و التعليم. وهي شروط تضمن التمويل الدولي لعجز الحكومة من خلال الخط الائتماني المقيد، و سيكون للارتفاع الصاروخي في أثمان المحروقات بالضرورة أثر فوري على ارتفاع أثمان النقل، المواد الغذائية، الخضر،....(و الدرس واضح من زيادة السنة ما قبل الماضية) في مقابل جمود الأجور، وهي المعادلة التي ستؤدي حتميا إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
إن محاولة الحكم تمرير هذا القرار في عز الصيف و دون فتح نقاش عام بين كل الفاعلين الاقتصاديين، السياسيين، النقابيين، المجتمع المدني، .... لن يكون إلا مقدمة إلى الزيادة في ضغط الاحتقان الشعبي، أمام تضرر فئات واسعة أيضا من الطبقة المتوسطة و التحاقها بالطبقة الكادحة التي سيتوسع وعاؤها الاحتجاجي، وسط ظرفية سياسية و اجتماعية حساسة وارتباك حكومي واضح يؤكد صحة تحليلاتنا الحزبية بفبركة المشهد السياسي الذي يؤطره الدستور الممنوح.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أمام كل هذه المعطيات و التحليلات و باعتباره امتدادا لحركة التحرير يعلن للرأي العام ما يلي:
• إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة لن يتأتى بمخططات صورية (الأخضر، الأزرق،...)، بل بوضع تصور عقلاني لبناء دولة تصنيعية تستند لمقدراتها الداخلية وتوزيع عادل للثروات، و كذا الاستثمار في القطاعات المنتجة للثروة و القادرة على الاستيعاب الأمثل لجيوش المعطلين، بناء يستند على ثروتنا ا لمعدنية، أساطيل ذاتية للصيد البحري ، الرهان على كفاءة العنصر البشري و التركيز على التكنولوجية الحديثة و البحث العلمي.
• بدون القضاء على الاستبداد الاقتصادي و السياسي الذي نهب الثروة البحرية ، بتفويت ريعها للموظفين الساميين، و كذا افتحاص نظام استغلال الثروات الفوسفاطية و المعدنية و الغابوية ...، و التي تهدر باستنزافها الغير المنتج وعدم توجيه مداخليها للصالح العام، و بدون تطوير للصناعات التحويلية المدرة للدخل و مناصب الشغل، ستبقى الدولة تجتر شعارات التوازنات الماكرو- اقتصادية المسكنة للآلام الاجتماعية، و سيستمر استغلالنا في البورصات العالمية للمعادن ببيع ثرواتنا على طبيعتها الخامة.
• إن إصلاح صندوق المقاصة يمر بالضرورة عبر تحديد المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم منذ إنشائه و الوقوف على استغلاله من طرف لوبيات الوساطة، مافيات المطاحن، شركات المواد الغذائية الكبرى، و نؤكد أن أي إصلاح ترقيعي بالاستهداف المباشر "للفقراء" بدعم مالي محض هراء، أمام عدم الدراسة الدقيقة للتشكيلات الاجتماعية بالمغرب و التحديد العلمي للطبقات في ديناميتها المجتمعية.
• ضرورة إحياء المخططات الاقتصادية للتصنيع والإصلاح الزراعي ، التي نادت بها وناضلت وضحت من أجلها منذ سنين حركة التحرير و أقبرت بسياسات نيو- ليبرالية متوحشة، كمشروع الصخور النفطية و معامل الصلب و التي طرحها منذ عقود الشهيد المهدي بن بركة، و نحن أمام أيام من ذكرى جديدة لاستشهاده، أمام صمت الحكم المخزني الذي يتستر لحدود اللحظة على الجناة دون تقديمهم للعدالة.
• إدانة ورفض الزيادات الأخيرة في أثمان الحليب ومشتقاته و التي مست القدرة الشرائية لغالبية الشعب المغربي، خاصة الطبقة الكادحة لكونه من المواد الحيوية لعيشها, ، مع المطالبة بالتراجع عن هذه الزيادة والكف عن التلويح بزيادات أخرى خاصة في أثمان الوقود في محاولة لحمل الشعب على الإذعان لواقع الأمر وللإشارة فإن اللعب بالنار قد يؤدي إلى مالا تحمد عقباه.
• إن دعوتنا منذ مدة القوى الحية المغربية لتأسيس جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية أساسه برنامج حد أدنى، مع تفعيل مبدأ الخط الفاصل الذي يحدد الحلفاء الحقيقيين و طبيعة التناقض المجتمعي لحشد القوة الكامنة في المجتمع (سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا و ثقافيا) تنبع من قناعتنا بأن ترصيص الصفوف هو المخرج الوحيد في الظروف الحالية لمواجهة التراجعات الخطيرة في الحقوق و الحريات وتعبئة المجتمع في أفق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
الكتابة الوطنية
- الرباط في 13 شتنبر 2013
مواضيع ومقالات مشابهة
