تقرير عن وضعية المهاجرين في المغرب أمام الأمم المتحدة يحرج السلطات المغربية
قامت
مجموعة من الهيئات الحقوقية وكذا الداعمة لحقوق المهاجرين، بتقديم تقرير أمام لجنة
حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف يوم
الاثنين 9 سبتمبر الجاري في دورتها 19، تتهم السلطات المغربية بمواصلة خرق وانتهاك
لحقوق المهاجرين على أراضيه.
جاء في التقرير على أنه
بالرغم من انضمام المغرب للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد
عائلتهم والمصادق عليها في العام 1991، والتي دخلت حيز التطبيق في العام 2003، إلا
آن السلطات المغربية وعبر أجهزتها الأمنية المختلفة مازالت تمارس العنف البدني
والنفسي، بما في ذلك العنف الجنسي، خاصة، في حق المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة
لسوء معاملة النساء الحوامل والأطفال. وذلك بحسب التقارير المنشورة من طرف
الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية غير الحكومية، مثل أطباء بل حدود أو المبعوث
الأممي الخاص لرصد أعمال التعذيب جون مينديس.
بعد انضمام المغرب
للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم، كان يستوجب عليه ،
أن يقدم أول تقرير منذ العام 2004، يشمل جميع التفاصيل سواء المتعلقة بالإجراءات
والتدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة من طرفه، أو فيما يتعلق بحالة ووضعية
المهاجرين لديه، وذلك أمام لجنة من الخبراء التابعين لمنظمة الأمم المتحدة،
والمكلفين بمراقبة وتتبع تنفيذ واحترام البلدان لبنود الاتفاقية. غير أن المغرب لم
يقدم هذا التقرير، إلا في شهر يونيو من العام 2012، نافيا فيه كل الاتهامات
الموجهة إليه، بخرق حقوق العمال المهاجرين أو سوء معاملتهم، ومتعهدا باحترام بنود
الاتفاقية الدولية.
وتجدر
الاشارة ان الاجتماع الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء والطي حضره
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، وعدد من الوزراء و المسؤولين الامنيين لتدارس
تطورات "موضوع الهجرة" في المغرب باتي في اطار رد الفعل الرسمي على
تطورات الملف داخل اروقة الامم المتحدة.
ولفت
البيان إلى أن "هذه القطاعات الحكومية (الوزارات الثلاث) ستعمل على اعتماد
سياسة جديدة في مجال الهجرة، وتأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي تعرفها هذه
الظاهرة على الصعيد الدولي والإقليمي، خاصة بعد أن أصبح المغرب بلدا مستقبلا
للمهاجرين -وليس فقط بلد عبور- من الدول الإفريقية، كما الدول الأوروبية خاصة
إسبانيا وفرنسا".
ولم
يوضح البيان تفاصيل السياسة الجديدة الذي يعتزم المغرب تبنيها في مجال الهجرة، كما
لم يحدد أطرافا بعينها ممن وصفهم بالأطراف الإقليمية والدولية.
مواضيع ومقالات مشابهة
