الصحفي زياد الهاني يغادر السجن المدنى و نقابة الصحفيين تحتج امام مقر الحكومة وسيضرب قطاع الصحافة يوم الغد الثلاثاء
أفرجت السلطات القضائية التونسية، اليوم
الاثنين 16 شتنبر، مؤقتا وبكفالة مالية عن الصحفي البارز، زياد الهاني، الذي أوقف
الجمعة الماضي للتحقيق معه على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بسجن مصور صحفي صور
حادثة رشق وزير ببيضة.
وقال الهاني فور
خروجه من سجن المرناقية (جنوب غرب العاصمة): "المعركة ستتواصل ضد كل من يريد
مصادرة الحرية وتصفية الحسابات الشخصية معنا باستعمال القضاء".
وأضاف الهاني:
"عاملني زملائي المساجين في سجن المرناقية معاملة جيدة، وكنا نتابع معا عبر
نشرة الأخبار في التلفزيون (الرسمي) التعبئة الشعبية التي قام بها المدافعون عن
حرية التعبير تضامنا معي".
يذكر ان الصحفي
الهاني تم اعتقاله بقرار من قاض بمحكمة تونس الابتدائية من دون أن يستجوبه أو
يستمع إلى مرافعات الدفاع مثلما يقتضي القانون حسب تصريح محاميه.
ومساء اليوم نفسه،
أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قرارا "بالإفراج الموقت
عن زياد الهاني شرط دفعه ضمانا ماليا قدره 2000 دينار" (حوالى 1000 يورو).
وكان من المفروض
الإفراج عن الهاني، الجمعة، لكن تأجل ذلك الى الاثنين لأن الادارة الحكومية التي
يودع الضمان المالي لديها لا تعمل يومي السبت
والاحد.
وقد انطلقت التظاهرة
التي دعت إليها "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" (مستقلة) من أمام
محكمة تونس الابتدائية (وسط العاصمة).وشارك فيها المئات من الصحافيين والفعاليات و الهيئات الحقوقية
و النقابية و السياسية الديمقراطية المدافعة عن حرية التعبير و الراي يوم الاثنين أمام مقر الحكومة التي تقودها حركة
النهضة الإسلامية ، للتنديد بحبس زياد
الهاني.
ومن
المقرر تنظيم إضراب عام في قطاع الصحافة، يوم غد الثلاثاء 17 شتنبرالجاري، احتجاجا
على "مواصلة الحكومة تنفيذ مخططها الساعي إلى ضرب حرية التعبير والصحافة
والإبداع عبر توظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحفيين والإعلاميين
والمبدعين" بحسب بيان لنقابة الصحفيين التي دعت إلى الإضراب.
مواضيع ومقالات مشابهة
