حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي يؤكد عدم تلقيه أي دعم مالي لان قانون الأحزاب يربط الدعم بالمشاركة في الانتخابات
نفت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة
الديمقراطي الإشتراكي في بلاغها التوضيحي، أن يكون قد تلقىالحزب أي دعم مالي عن سنة 2011 موضوع حسابات
الأحزاب السياسية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا.
وجاء في بلاغ نفس البلاغ، أن
قانون الأحزاب السياسية ينطوي على خلفيات سياسية، حيث يربط جميع أنواع الدعم
المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية بوجوب مشاركة هذه الأخيرة في
الانتخابات التشريعية والجماعية، في الوقت الذي لا توفر الدولة، قانونيا وفعليا،
متطلبات نزاهة هذه الانتخابات، وحزبنا قاطع انتخابات 25 نونبر 2011 التشريعية
لأسباب شرحناها في وقتها، فإنه لم يتلق أي دعم مالي عن سنة 2011، وعن تكاليف
مؤتمره الوطني المنعقد في 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2012 معتمدا في كل ذلك على دعم
مناضليه والمتعاطفين معه.
وحسب منشور الحزب فإن حصص الدعم
المالي توزع حسب حجم المقاعد والأصوات التي حصلت عليها الأحزاب في الانتخابات
التشريعية في الوقت الذي لا تضمن الدولة حياد إدارتها وتترك الانتخابات فريسة
للمحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ والبيع والشراء في الأصوات، والكل في إطار
خطة مرسومة من طرف الحكم.
ويؤكد البلاغ في الموضوع ذاته، أن
قبل صدور أول قانون للأحزاب السياسية في سنة 2006، وهو القانون الذي ربط الدعم
بوجوب المشاركة في الانتخابات، كأن هناك دعم مالي سنوي خاص بالأحزاب السياسية لم
يكن مشروطا بمشاركتها في الانتخابات العامة. وحجم هذا الدعم هو عشرون مليون درهم
في السنة توزع على الأحزاب، وهو الدعم الذي كان يقتطع من ميزانية الدولة بناء على
أمر ملكي صادر في سنة 1986 والذي شرع في تنفيذه ابتداء من سنة 1987 واستمر تطبيقه
لمدة 19 سنة؛ إن هذا الدعم لم يسبق لحزبنا أن تلقى نصيبه منه، الأمر الذي دفعه إلى
رفع دعوى بشأنه ضد الدولة المغربية ومن معها، فقضت المحكمة له بمبلغ متواضع جدا
ولم يقع تنفيذه لغاية تاريخه-
و يضيف أنه من المرتقب أن
يضع الحزب قريبا ملفه الحسابي عن سنة 2011 لدى المجلس الأعلى للحسابات .
مواضيع ومقالات مشابهة
