حركة 6 أبريل تعلن رفضها للدستور و تحشد لتظاهرات 25 يناير لإجبار هذا النظام اما العودة لدولة القانون او الرحيل
على اثر صدور حكم قاسي في حق الثوار" أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل"، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه.
اصدرت حركة 6 ابريل بيانا شديد اللهجة ، وعقد مؤتمرا صحفيا نددت فيه بالحكم الجائر والمسيس بناء علي قانون ديكتاتورى يقيد حق التظاهرات التى كانت سببا فى وصول النظام الحالي لسده الحكم الذي وضحت ملامحه فى الانقلاب على ثورة 25 يناير و مبادئهاواستهدافها بسياسه انتقاميه تمارسها وزارة الداخليه ضد نشطاء الحريه والديمقراطيه وتفريغ خارطه الطريق من اى معنى لها وتحولها لمجرد تواريخ اجرائيه بعيده كل البعد عن مضمونها فٱصبحت بلاقيمة حقيقية.. و اليكم نص بيان المؤتمر الصحفى:
كانت حركه شباب ومازالت هى نضال من أجل وطن عادل وكانت اول من دعي لتظاهرات ٢٥ يناير ٢٠١١ ضد نظام مبارك القمعى التي تحولت الى ثورة شعبيه أطاحت بنظام ديكتاتوري من أجل بناء دولة قانون وبناء منظومه ديمقراطيه وهو ما قوبل بعداء من قوى الماضى وصل ذروته ابان حكم الاخوان المسلمين الذي تنكر لوعوده بانشاء دوله يشارك فيها الجميع وهذا ماقابلناه بالرفض ،وشاركنا فى جميع التظاهرات الداعيه لاصلاح مسار الحكم الا انهم أصروا علي التجاهل مما ادي الي تصعيد التظاهرات الى ان اطاحت بهذا النظام الي فشل فى تحقيق اهداف ثورة ٢٥ يناير واستهدف النشطاء السياسيين .
وقامت الحركه بوضع تصور لخارطه الطريق واعلنا ان دورنا هو الرقابه والتصدي لاي انحراف عنها الا انه علي مدارالشهور الماضيه رصدنا انحرافات عدة وعوده لنفس سياسات الاخوان المسلمين ومن سبقهم من التنكر والتجاهل والتنصل للوعود وانحراف عن مسار خارطة الطريق توج اليوم بالحكم على ثلاثه من ابرز رموز ثورة يناير من خلال حكم جائر مسيس بناء علي قانون ديكتاتورى يقيد حق التظاهرات التى كانت سببا فى وصول النظام الحالي لسده الحكم الذي وضحت ملامحه فى الانقلاب على ثورة ٢٥ يناير و مبادئهاواستهدافها بسياسه انتقاميه تمارسها وزارة الداخليه ضد نشطاء الحريه والديمقراطيه وتفريغ خارطه الطريق من اى معنى لها وتحولها لمجرد تواريخ اجرائيه بعيده كل البعد عن مضمونها فٱصبحت بلاقيمة حقيقية
هذا النظام الذي جاء بسلسلة تظاهرات توجت يوم٣٠يونيو بنزول جماهير عريضه كانت تسعى لاعاده احياء مطالب ثورة ٢٥ يناير التى انقلب عليها كثيرا من القائمين على المرحلة وتنكروا لكل وعودهم بتاسيس دوله قانون عادله ودستور يرسخ لمبادىء الدولة الديمقراطيه والمدنيه وانشاء منظومه عداله اانتقاليه حقيقيه التى تحولت لمجرد شعارات، فلا الدستور اسس لحريات اودوله مدنيه ولا يعتبر قانون التظاهر قانوناعادلا
واخيرا منظومه العداله اصبحت اداه انتقاميه تستهدف الثوار فى حين ان رموز الفساد خارج السجون وهو ما يزيد من حاله الاحتقان ويؤكد علي عوده ممارسات دوله مبارك القمعيه برعايه عسكرية وهو ماسنعمل علي التصدي له من خلال رفض هذا الدستور والحشد لتظاهرات ٢٥ يناير لإجبار هذا النظام اما العودة لدولة القانون او الرحيل
#الحرية_للمعتقلين
مواضيع ومقالات مشابهة
