للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

رسالة من المعتقلين السلفيين بطنجة الى الملك و رئيس الحكومة و وزير العدل يطالبون فيها بإعادة الاعتبار و إطلاق سراحهم.

               

وجه المعتقلين الاسلاميين " السلفيين" من سجن طنجة إلى كل من الملك ورئيس الحكومة وإلى وزير العدل والحريات، رسالة يمكن اعتبارها متقدمة في مواقفها ومضامينها، حيث   ذكرت الرسالة الملك بتصرحه لجريدة "الباييس" الإسبانية غداة الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في أحداث 16 ماي الدموية، حيث اعترف بوجود 20 ملفا ممن شابت محاكماتهم خروقات و تجاوزات .
وتساءلت رسالة سجناء طنجة التي تلقى موقع صدى نيوز نسخة منها، ألم يحن الوقت و قد مرت عشرة سنوات على الأحداث أن نعرف من هم هؤلاء العشرون المنتهكة حقوقهم في المحاكمات ..؟
 وأضافت الوثيقة  فقد يكون الشيخ المقتول بن الجيلالي أو احد من الذين سبقوه ممن قضوا نحبهم في سجون المملكة ضمن هاته اللائحة التي كان من المفترض أن يراجع القضاء ملفاتهم أو أن يطلق سراحهم.
 ألم يحن الوقت بعد لإيقاف هذه المجازر و رد الإعتبارإلى أصحابه و إطلاق سراح المعتقلين ظلما و عدوانا؟ .
وجاء في الرسالة "إننا لا نطمح في هذا المقام بأكثر مما جاء في ختام بيان الديوان الملكي الذي أصدره على خلفية الاحتجاجات على إطلاق سراح مغتصب الأطفال المجرم كالفان دنيال و ذلك بفتح تحقيق عاجل و معمق من أجل تحديد المسؤوليات و نقاط الخلل التي قد تكون أفضت إلى مقتل الشيخ محمد بن الجيلالي رحمه الله تعالى و تحديد المسؤول أو المسؤولين عن ذلك مع اتخاذ كافة العقوبات اللازمة".
كما خاطبت الرسالة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة قائلة "أفعالكم و أنتم رئيس للحكومة فقد انقلبت على  المطالب و غيرها من مطالب الشعب ، الم يعد المغاربة في حاجة لمعرفة حقيقة ما جرى في أحداث الدار البيضاء مع العلم أن هذا الحدث هو الذي فرض على المغاربة قانون مكافحة الإرهاب و الذي لا يزال إلى يومنا هذا كاتما للأنفاس و باب من أبواب انتهاك منظومة حقوق الإنسان من خلال تكميم الكلمة الحرة و فرض الهاجس الأمني على كل ربوع البلاد" .
وواصلت الرسالة هجومها على بنكيران متسائلة "ما الذي يعوقكم عن الحركة و الفعل ، هل هي التماسيح و الأشباح و العفاريت ؟؟؟ أم أن أقوالكم كانت جزءا من شعارات و خطب شعبوية كان الغرض منها دغدغة مشاعر المغاربة لتحقيق أهدافكم الانتخابية الحزبية الضيقة مهما كانت الأسباب و المبررات".
وذكرت الرسالة أيضا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بما سبق وأن صرح به لجريدة التجديد بتاريخ 28 أبريل 2008 حيث أكد في ذلك التصريح "أن المعتقلين الإسلاميين أقيمت لهم محاكمات تفتقد إلى الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة و نتيجة لذلك ملئت السجون المغربية بآلاف الأبرياء ، هذا الوضع يسوؤنا في منتدى الكرامة لذلك نبحث من أجل الوقوف على هذه الحالات و تمييزها عن غيرها من أجل تخليص الأبرياء من الظلم الذي يعانونه" .
لتضيف الوثيقة التي سيكون لها ما بعدها "فما الذي جعلكم تتجاهلون هذه الحقائق و تنصرفون إلى ما يناقضها ، أهي من باب الحرب خدعة للوصول إلى الحكم و مركز القرار على حساب الآلاف المظلومين أم أن السبب هو ما جاء في بعض تصريحاتكم الذي نشرته الجريدة الأولى في عددها 289 حيث قلتم ( إن هناك من يقتات على هذا الملف و يريد أن يبقى في الصفر أو تحت الصفر)". وطالبوا الرميد بأن يفصح عن هؤلاء الغيلان الذين يقتاتون من دمنهم و يطعمون أطفالهم مما يجنون من أموال على حساب معاناتهم و آلام و فقر أطفالهم.



مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes