تأسيس فيدرالية اليسار الديمقراطي من 3 احزاب يسارية مغربية قاطعت دستور 2011 و الانتخابات التشريعية
أصدرت الكتابــة الوطنيــة لحــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشتراكــي بالرباط بتاريخ 28 يناير2014. بــلاغ إخباري، تعلن فيه الكتابة الوطنية للحزب بأن المجلس الوطني للحزب، الذي هو أعلى هيئة تقريرية وطنية، قد صادق، في دورته ليوم الأحد 26 يناير 2014 المنعقدة بمقره المركزي بالرباط، على الوثيقتين المتعلقتين بتأسيس فيدرالية اليسار الديمقراطي (الفيدرالية)، أولاهما تحدد المبادئ والأهداف، والثانية تخص الأداة التنظيمية لتحقيقها.
- وفي نفس اليوم صادقت باقي مكونات تحالف اليسار الديمقراطي (التحالف)، وهي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، على نفس التأسيس.
- وتعتبر فيدرالية اليسار الديمقراطي خطوة أخرى أكثر تقدما من خطوة التحالف على مستوى السير نحو الاندماج بين الأحزاب الثلاثة المكونة للفيدرالية، خصوصا وأنها تحدد قضايا كبرى لا يمكن لأي مكون أن ينفرد بالتقرير فيها..
- وقد جاء هذا التأسيس نتيجة مناقشات ومراجعات عميقة ومتأنية، سواء على مستوى الأجهزة التقريرية والتنفيذية لكل حزب، أو على مستوى الهيئة التنفيذية للتحالف والمكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة المنعقدة في نطاق التحالف، هذا بالإضافة إلى أن مشروع التأسيس عقدت بشأنه ندوة وطنية لأطر التحالف وندوات جهوية للتحالف.
- إن الفيدرالية، بحكم طبيعتها ومبادئها وأهدافها، لن تكون مغلقة، فهي:
- من ناحية ستبقى كالتحالف، مفتوحة، من أجل الانضمام إليها، أمام كل قوى اليسار المناضل.
- ومن ناحية أخرى، ستعمل وتساهم في خلق جبهة وطنية واسعة من أجل النضال لتحقيق الديمقراطية في مفهومها الشامل وعلى أساس برنامج حد أدنى.
وقد عقدت صباح يوم الخميس 30 يناير2014، بالرباط الأحزاب الثلاثة المعارضة اليسارية المقاطعة للدستور الممنوح لسنة 2011 والانتخابات التشريعية الاخيرة، ندوة صحفية اعلنت فيها عن تأسيسها لـ "فيدرالية اليسار الديمقراطي". وتتكون هذه الفيدرالية من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وقال عبد الرحمن بنعمر، الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، خلال تدخله في المؤتمر الصحفي، إن أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي الثلاثة قررت الارتقاء بتحالفها إلى مستوى فيدرالية كصيغة تنظيمية متقدمة وانتقالية، واعتبر هذه الخطوة التنظيمية مشروعا سياسيا جاء لتجاوز أزمة اليسار المغربي بكل مظاهرها المقلقة، و اكذ من جهته أن ‘استنهاض القوى اليسارية وتوحيد فعلها أضحى ضرورة تاريخية لتعديل ميزان القوى، الأمر الذي يتطلب العمل على بناء جبهة ديمقراطية عريضة لإستعادة المبادرة وإيقاف المنحى التراجعي الذي يعرفه العمل السياسي بالمغرب، والمتسم بالتراجعات على المستوى السياسي والحقوقي والاجتماعي، والتحكم في العملية السياسية والتضييق على الحريات، فضلا عن سوء تدبير الحكومة وارتجالها واختياراتها التي تكرس التبعية والتخلف’.
و في ذات اللقاء أوضح بنعمرو،أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ليست مغلقة، بل مفتوحة في وجه كل القوى السياسية التي تريد الانضمام لها شريطة الانضباط للقانون الأساسي للفدرالية.
كما استعرضت، نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، محاور البرنامج السياسي للفيدرالية المتضمن في وثيقة سياسية صادقت عليها المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة يوم الأحد الماضي، جنبا إلى جنب مع النظام الأساسي للفيدرالية.
وأبرزت منيب أن هذه المحاور تهم "استحضار البعد المؤسساتي في النضال الديمقراطي وذلك بالنضال من أجل انتخابات حرة ونزيهة، وإصلاح التعليم إصلاحا عميقا، وتحديث الثقافة الوطنية ودعمها استنادا إلى هويتها العربية الإسلامية الأمازيغية المنفتحة".
كما يسعى التحالف الجديد إلى اعتماد استراتيجية نضال ديمقراطي جماهيري سلمي للمساهمة في الانتقال إلى نظام ديمقراطي يتلخص في ملكية برلمانية، ويقوم على الفصل الحقيقي للسلط واستقلال القضاء وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع.
وأشارت منيب إلى أن التحالف الجديد يرغب في فتح جسور التواصل والعمل المشترك مع كل القوى اليسارية والديمقراطية في المنطقة المغاربية والعربية من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وصيانة حقوق الإنسان بالبلاد، و"محاربة اقتصاد الريع والمصالح والامتيازات وتوفير مقومات اقتصاد قوي".
وترك التحالف الجديد الباب مفتوحا أمام الأحزاب اليسارية المغربية الأخرى مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، للانضمام إليه، لكن شرط أن تكون مستقلة عن الدولة وعن كل من يتحكم في قرارها الداخلي، فالنضال من أجل الديمقراطية، يفرض حسب الفيدرالية المزيد من التقارب والعمل المشترك.
من ناحية أخرى، أوضحت منيب، في هذا اللقاء، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تتجاوز معيقات الشكل التنسيقي الذي جرى الاشتغال به منذ سنة 2007 في إطار تحالف اليسار الديمقراطي وذلك لسماحها لكل حزب من الأحزاب الأعضاء الاحتفاظ بشخصيته القانونية وأنظمته السياسية وأجهزته الوطنية والمحلية. وأضافت منيب أن الفيدرالية تنفرد بالتقرير والتدبير في ثلاث مسائل، تتمثل في "المسألة الدستورية، والمسألة الانتخابية، وقضية الوحدة الترابية للمملكة".
وأعلنت الأحزاب الثلاثة عن تنظيم مهرجان وطني مشترك يوم 23 مارس (آذار) المقبل «تتويجا» للمسار السياسي الذي انخرطت فيه الأحزاب الثلاثة، والمحطات التشاورية التي قطعتها، قبل الإعلان عن ميلاد الفيدرالية.
متابعةمواضيع ومقالات مشابهة
