دعوة للإضراب الوطني ومسيرة الوطنية بالرباط ليوم الخميس 6 فبراير 2014
أصدر أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل"خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي" التوجه الديمقراطي بلاغا يدعو فيه الى المشاركة في الاضراب الوطني و المسيرة الوطنية ليوم الخميس 06 فبراير 2014 مناسبة "للنضال الوحدوي لمواجهة الهجوم على مكتسباتنا والدفاع عن حقوقنا".
و جاء في البلاغ ان الإتحاد النقابي للموظفين/ات، المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي، قرر تنظيم إضراب وطني على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية يوم الخميس 06 فبراير 2014 مرفوقا بمسيرة وطنية بمدينة الرباط ستنطلق من باب الأحد نحو البرلمان على الساعة العاشرة صباحا.
ويتم تنظيم هذه الحركة النضالية تحت شعار "النضال الوحدوي لمواجهة الهجوم على مكتسباتنا والدفاع عن حقوقنا" في إشارة إلى المخطط الحكومي العدواني ضد مكتسبات وحقوق الموظفين/ات وعموم الشغيلة بالقطاع العمومي، في مجالات التقاعد (الزيادة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد في سن التقاعد وفي الاقتطاعات من الأجور مع تقليص المعاشات) وغلاء المعيشة (مع تجميد الأجور والمعاشات) والحريات النقابية (الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين، طرد النقابيين ومحاكمتهم وفقا للفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، التحضير لإصدار قانون تكبيلي لحق الإضراب، رفض التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87) والتفاوض (غياب حوار جدي منذ أزيد من سنتين مع التملص من تطبيق اتفاق 26 أبريل 2011) والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.
و اضاف نفس البلاغ باعتبارهم كأعضاء ثلاثة في الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، مازلوا يزاولون مهامهم بكل مسؤولية منذ انتخابهم في نهاية المؤتمر العاشر ــ، وانسجاما مع القرارات المتخذة من طرف أعضاء اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل المنتمين للتوجه الديمقراطي في اجتماعهم ليوم 04 يناير الماضي، فإنهم يثمنون قرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات بتنظيم الإضراب الوطني ومسيرة الرباط ليوم 06 فبراير.
ولذا يدعون كافة الموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية ومستخدمي/ات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى المشاركة القوية في هذه المعركة النضالية، آملين أن تنخرط فيها سائر النقابات المناضلة المدافعة عن مصالح الشغيلة بالقطاع العمومي.
3. كما دعو سائر الفئات العمالية المقهورة وفي مقدمتهم العمال الزراعيين ــ الذين حرموا ظلما وعدوانا من توحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة المنصوص عليه في اتفاق 26 أبريل 2011 ــ والعمال المطرودين لأسباب اقتصادية أو نقابية والحركات الاجتماعية المناضلة ضد القهر والتفقير والتهميش إلى المشاركة في المسيرة الوطنية.
ودعو كذلك الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومجموعات الأطر العليا المعطلة، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمختلف فصائله التقدمية، وحركة 20 فبراير، وسائر القوى التقدمية ــ السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى ــ إلى دعم إضراب ومسيرة 06 فبراير التي ستكون مناسبة كذلك لرفع مطلب بناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع بدءا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين حسب البلاغ نفسه.
ويؤكد في ختام البلاغ، أن نجاح معركة 06 فبراير سيشكل خطوة أساسية في مسلسل النضال الوحدوي التصاعدي في أفق الوحدة النقابية المنشودة والإضراب العام الوطني الوحدوي كمبادرة حاسمة لتوقيف العدوان ضد مكاسب وحقوق الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية.
مواضيع ومقالات مشابهة
