المحكمة الأوروبية تدين فرنسا بـ “انتهاك حرية التعبير” في قضية منع ديودوني من عروضه الساخرة
فتحت قضية منع ديودوني من تقديم عرضه، أول أمس، بـ”نونت” بقرار من مجلس الدولة وبطلب من وزير الداخلية ايمانويل فالس، باب جهنم على فرنسا وأعادت طرح الأسئلة الكبرى حول مدى احترام فرنسا لمنظومتها القانونية وأيضا التزاماتها الدولية خاصة في المجموعة الأوروبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير.
أدانت، أمس، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فرنسا، وحكمت عليها بغرامة مالية تقدر بـ1000 أورو لعدم احترامها المادة السادسة (6) من الاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعد عدم احتساب فترة النقض في القضايا الجنائية.
ويتعلق الأمر بتطبيق المادة 568 من قانون الإجراءات الجزائية وتتضمن الفقرة الأولى منها أن “الوزارة وكل الأطراف لديهم 5 أيام صريحة، لإمكانية الطعن، بعد القرار الذي صدر وكان محل معارضة وتم الإعلان عنه”.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بفرنسا بيار تارتاكوسكي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “منع ديودوني بقرار من مجلس الدولة سيكون له عواقب وخيمة من الناحية القانونية، فيما يخص حرية التعبير”، وتعجب كيف يجتمع مجلس الدولة في ثلاث ساعات من أجل الوصول إلى هذا القرار، وأضاف “مخطئون إذا اعتقدنا أننا سنحل القضية عن طريق المنع القضائي فقط، فالمشكل معقد”.
وأعادت قضية ديودوني فتح النقاش في فرنسا، حول مسألة علاقة السياسي بالعدالة، وحقيقة الفصل بينهما، وهل فعلا فرنسا دولة تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير، إذا تعلق الأمر بالقضايا السياسية، سواء الداخلية أو الخارجية، ومدى توافق ما تعلنه للرأي العام الفرنسي وحقيقة ممارستها كسلطة سياسية على أرض الواقع، خاصة بعد القرار الذي اتخذه مجلس الدولة أربع ساعات فقط من قبول محكمة “نانت” طلب الطعن الذي تقدم به محامو ديودوني، والسرعة التي تم بها القرار بحجة الحفاظ على الأمن العام. وتساءل أهل القانون باسم من تقوم فرنسا بالرقابة على ما يسمى بـ«انتهاكات حرية التعبير”، بينما لدى القانونيين كل الأدوات القانونية للمتابعة القضائية.
وليست المرة الأولى التي تتعرض لها فرنسا إلى العقوبة من طرف المحكمة الأوروبية، بينما كانت دائما تعطي دروسا في احترام حقوق الإنسان وحريات التعبير للآخرين، بينما تملك سوابق عديدة في هذا المجال أوردتها يومية “لوبوان” في عددها أمس. وقدمت الصحيفة عددا من المواقف والوقائع التي كان فيها أصحابها ضحايا لقرارات سياسية أكثر منها قانونية أو إدارية، ولم يتم فيها احترام حرية التعبير، وقالت “لوبوان” إن قضية ديودوني ما هي إلا توصيف دقيق للوضع في فرنسا، حيث أعادت فتح النقاش حول الحدود بين القانون والسياسة.
وذكرت الصحيفة بقضية الرئيس السابق ساركوزي الذي شتم أحد الفلاحين لأنه رفض أن يصافحه عند زيارته لصالون الفلاحة قائلا “ارحل أيها الغبي”، ولم يتحرك أحد، بينما وبعدها بأشهر فقط تعرض مواطن يدعى ارفي بيون إلى العقوبة ودفع غرامة مالية، لأنه رفع لافتة في وجه ساركوزي وكتب عليها “ارحل أيها الغبي”، وأدانت المحكمة الأوروبية آنذاك القرار وقالت إن الرجل كتب ذلك بغرض “المزاح” ولم يتعرض لشخص رئيس الدولة.
وكتب سنة 1997 جون تيبيري أمام مكتب مرشح الانتخابات التشريعية في باريس بونوا برازيلي، هذه العبارة “هنا مكتب التزوير والسرقة والمراوغة”، وقد أدانه القضاء الفرنسي بتهمة تقديم أخبار مغلوطة، لكن المحكمة الأوروبية اعتبرت ما كتب يندرج ضمن حرية التعبير.
وقدمت اليومية مثالا آخر وجيها للناشطة الايكولوجية والسياسية والنائبة الألمانية دوروتي بيارمون، التي حضرت وقتها إلى فرنسا بدعوة من رئيس جبهة تحرير بولينزيا الفرنسية أوسكار تيمارو، وبمجرد وصولها تم استدعاؤها من طرف الشرطة الفرنسية وطالبتها بالتقليل من انتقاداتها والتخفيف منها أو سيتم طردها من التراب الفرنسي، لكن الناشطة نددت مباشرة في تصريح لها بهذا الترهيب، وقالت إنها ترفع صوتها عاليا وإن التجارب الفرنسية في بولينيزيا تدخلا من طرف فرنسا، في اليوم الموالي تقرر طردها من التراب الفرنسي ومنعها من العودة، واتهمت بالمساس بالسياسة الفرنسية، كما تم منعها من دخول كاليدونيا الجديدة.
وقالت الصحيفة إن فرنسا استعملت كل قوتها من أجل إثبات صحة القرار، لكن المحكمة الأوروبية قضت بإدانة فرنسا بخمسة أصوات مقابل أربع واعتبرت تصرف فرنسا مساسا بحرية التعبير.
ونفس الموقف اتخذته فرنسا مع التقرير الذي نشرته لوموند سنة 1995، حول زراعة المخدرات وتورط ملك المغرب آنذاك الحسن الثاني، وقد تدخل وزير الخارجية المغربي من أجل مقاضاة اليومية، لكن المحكمة الأوروبية اعتبرته آنذاك مساسا بحرية التعبير وأن الصحيفة اعتمدت على تقرير موثق وهذا دور الصحافة، بالكشف عن الحقائق. وقدمت اليومية قضايا عديدة تعود إلى سنوات 1980 و1984 و1989.
مواضيع ومقالات مشابهة
