منظمة "حاتم" تنظم ندوة “التأطير القانوني لحرية الانترنيت والاتصال الرقمي” و تخلص الى ضرورة اليقضة
نظمت منظمة حريات الإعلام والتعبير المعروفة إختصارا بـ"حاتم" ندوة بقاعة نادي المحامين بالرباط، مساء يوم الأربعاء 15 يناير حول موضوع “التأطير القانوني لحرية الانترنيت والاتصال الرقمي” بمشاركة ثلة من الاساتذة.
و استهل الندوة الأستاذ محمد العوني رئيس منظمة "حاتم" بحديثه عن الظرفية الإعلامية بالمغرب التي تعرف مضايقات كثيرة من طرف السلطة للتقييد من حرية التعبير و حرية الإعلاميين واستمرار وتأخر المغرب في الترتيب العالمي لحرية التعبير و الصحافة رغم التحولات العميقة والنوعية التي شهدها المجال الإعلامي الدولي.
و في معرض حديثه تطرق العوني الى خطورة مشروع المدونة الرقمية التي طرحتها الحكومة مؤخرا ثم عمدت إلى سحبها بطريقة التفافية بعد رفضها جملة و تفصيلا من طرف الاعلاميين والمهنيين وباقي الفعاليات و هيئات المجتمع المدني، حيث اكد على ضرورة سحبها نهائيا لانها ليست في مستوى تطلعات الاعلاميين المغاربة، وطالب بفتح نقاش حقيقي مع المهنيين وجميع الفاعلين لأجل تدارك التأخر الكبير الذي يعرفه المغرب وتأسيس بنية قانونية ديمقراطية سليمة تحترم حرية التعبير و حق الولوج الى المعلومة.
بعد ذلك، قام المهندس أحمد ابن الصديق بتقديم لمحة موجزة عن تقرير اليونسكو الأخير عن “حرية التعبيرـ حرية الاتصال، تغيير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة للأنترنيت”، الهادف إلى توفير أداة مرجعية تثري النقاش حول الاتجاهات العالمية التي شكلت حرية التعبير على شبكة الإنترنت، حيث يستطلع التقرير مختلف الآليات القانونية وسياسة العمل الضرورية للتدفق الحر للمعلومات وإرشاد صناع السياسات وغيرهم من المستخدمين إلى إنشاء بيئات مساعدة لحرية التعبير، مبرزا ضرورة الموازنة بين مجموعة متنوعة من القيم والمصالح المتعارضة في بيئة عالمية معقدة من الخيارات. و ختم مداخلته مذكرا بأن تطور تكنولوجيات التواصل والإعلام يلعب اليوم دورا جوهريا في التحولات الحضارية الإنسانية يشبه دور المطبعة خلال بداية عصر النهضة الأوروبية.
وتدخل عبد الغني عارف، عن “مركز أجيال 21 للمواطنة والديمقراطية” حيث تناول موضوع “حرية الأنترنيت بين الحق في الخصوصية وحرية التعبير ” فشرح تجليات الحق في الخصوصية المرتبط بالاستعمالات المتعددة للأنترنيت وبَسط التهديدات التي تواجه هذا الحق سواء من طرف السلطات وأصحاب القرار كالتجسس ورصد المكالمات والتدوينات والتعاليق، أو من طرف الأجهزة التي تمتلكها الشركات التجارية الكبرى والتي بإمكانها رصد تصرفات الفرد وأذواقه وميولاته وتأسيس قاعدة بيانات ضخمة تمكنها من تحليل نماذج التصرف والاستهلاك واستغلال المعلومات لأجل التحكم والتأثير في التصرفات والخيارات.
وفي الأخير، قام الباحث التربوي والناشط السياسي على بن الدين، وهو عضو المكتب التنفيذي لمنظمة “حاتم” بتقديم قراءة في مشروع المدونة الرقمية التي سحبتها الحكومة موضحا طبيعتها التحكمية و القاتلة لحرية التعبير، كما أعطى نماذج من تناقضات هذا النص مع نصوص قانونية أخرى كقانون الصحافة.
كما أبرز الاستاذ على بن الدين بعض مكامن الغموض المتعمد وكذلك التدليس في صياغة النص، مؤكدا على خطورة تأويله بطريقة فضفاضة من شأنها أن تنمح صلاحيات واسعة جدا للسلطات الإدارية والأمنية لكي تقوم بالإجهاز على حريات التعبير و خنقها تحت غطاء قانوني.
وقد خلصت الندوة إلى ضرورة اليقظة التامة من طرف الفاعلين الإعلاميين لمواجهة هذا المشروع الذي لم تتراجع عنه الحكومة بصفة رسمية بل عمدت فقط إلى إخفائه من الموقع الرقمي للأمانة العامة للحكومة.
مواضيع ومقالات مشابهة
