إستنكر بيان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الممارسات والسلوكات المسيئة للعمل النقابي والحقوقي
أصدر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا توصلنا بنسخة منه، عبر فيه عن قلقه الشديد للمضايقات التي يتعرض لها أعضاء الفرع الاستاذ احمد بومهدي، الذي سبق ان وضع رئيس جامعة القاضي عياض شكاية ضده لدى الشرطة القضائية، وتراجع عنها تحت ضغط النقابة الوطنية للتعليم العالي، والاستاذين محمد سكوري وسعيد وهبي، والتي ابتدأت مند مدة : بالهجوم على شخصهم بالسب والقذف والتشهير من طرف مجهولين يحاولون النيل من المناضلين النقابيين والحقوقيين بسبب مواقفهم المناهضة للفساد وسوء التسيير والتدبير الذي تتخبط فيه جامعة القاضي عياض و التي تراجعت من الرتبة اﻷولى الى السادسة على سلم التصنيف في مجال البحث العلمي بسبب سياسة الرئاسة وعدم تحمل الوزارة مسؤوليتها.
وأضاف البيان انه في الوقت الذي كانت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة تنتظر تدخل الجهات المعنية لتصحيح الاختلالات والخروقات التي تعرفها جامعة القاضي عياض وتطهير الجامعة من بؤر الفساد التي تنخرها، سارع بعض الاشخاص المجهولين الى نشر عدد من الاشاعات والاتهامات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والجرائد الالكترونية ضد المناضلين النقابيين والنشطاء الحقوقيين، دون تمحيص في صدقيتها، مما دفع الاساتذة الى اللجوء للقضاء لكشف الحقيقة وما يترتب عنها من جزاءات قانونية.
و إستنكر ذات البيان هذه الممارسات والسلوكات المسيئة للعمل النقابي والحقوقي، والمضايقات التي يتعرض لها اعضاء فرعنا، و اعلن عن تضامنه مع الأستاذة احمد بومهدي ومحمد السكوري و سعيد وهبي وأكد على استعدادهم للعمل على جميع الواجهات للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضدهم وضد نشطاء حقوق الإنسان بمراكش،
واستغرابهم لعدم فتح تحقيق جاد ومسؤول في موضوع الخروقات والاختلالات التي تعرفها جامعة القاضي عياض و قلقهم من استعمال مثل هذه الاساليب المكشوفة للنيل من المناضلين، وثنيهم عن القيام بمهامهم النقابية والحقوقية.
كما طالب القضاء بتحمل مسؤولياته، وفتح تحقيق شفاف حر ونزيه للكشف مصادر الادعاءات الكيدية التي تحاول النيل من سمعة رفاقنا حسب البيان نفسه.
نسخة من البيان الذي توصلنا به
مواضيع ومقالات مشابهة
