بيان التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل يؤكد على نجاح التعبئة لانجاح الاضراب الوطني والمسيرة الوطنية و يثمن العمل المشترك للمركزيات النقابية الثلاث
اصدر الاعضاء الثلاثة للامانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل"خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي" بيانا بالرباط بتاريخ 27 يناير 2014، توصلنا بنسخة منه، حيث ركز البيان من جهة على مسار التعبئة من أجل إنجاح الإضراب الوطني والمسيرة ليوم 6 فبراير القادم، الخاص بالموظفين/ات والمستخدمين/ات والعمال والعاملات بمختلف المصالح الوزارية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية، ومن جهة ثانية على الحدث الهام والنوعي المتعلق باتفاق ثلاث مركزيات نقابية ــ الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ــ على "العمل المشترك وعلى عزمها على اتخاذ مبادرات سيعلن عنها لاحقا"
كما أكد البيان عزم التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل كجزء لا يتجزأ من المركزية، الانخراط في العمل الوحدوي، آملين أن يمتد إلى التنسيق على المستويات القطاعية والمحلية وأن يتحول إلى عمل استراتيجي هدفه الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، وأن يكون هدفه الآني تشكيل جبهة نضالية نقابية للتصدي للعدوان ضد مكاسب وحقوق الشغيلة، وإلى تشكيل جبهة اجتماعية واسعة للتصدي للهجوم على حق الجماهير الشعبية في العيش الكريم. عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة للكفاح الشعبي، عاش النضال الوحدوي، عاشت الوحدة النقابية. و اليكم نص البيان:
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل
الرباط في 27/01/2014
بيـــــــــــان
اعتزاز بالتعبئة المتواصلة لإنجاح المعركة النقابية الوطنية ليوم الخميس 6 فبراير ودعم تام للمبادرة الوحدوية للمركزيات النقابية الثلاثة ا.م.ش، ك.د.ش وف.د.ش نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، خديجة غامري، عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، بعد اجتماعنا الدوري الأسبوعي يومه الاثنين 27 يناير 2014، الذي ركزنا فيه من جهة على مسار التعبئة من أجل إنجاح الإضراب الوطني والمسيرة ليوم 6 فبراير القادم، الخاص بالموظفين/ات والمستخدمين/ات والعمال والعاملات بمختلف المصالح الوزارية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية، ومن جهة ثانية على الحدث الهام والنوعي المتعلق باتفاق ثلاث مركزيات نقابية ــ الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ــ على "العمل المشترك وعلى عزمها على اتخاذ مبادرات سيعلن عنها لاحقا"، ننهي للطبقة العاملة ولعموم الرأي العام ما يلي:
أولا، تثميننا لهذه المبادرة الوحدوية التي ظلت الطبقة العاملة وكافة المناضلين الغيورين على مصالحها داخل مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل وفي سائر النقابات المناضلة ينادون إليها منذ العديد من السنوات لتجاوز سلبيات التشتت النقابي ولتعزيز الوحدة النضالية ضد الهجمة الشرسة للحكومات اللاشعبية المتتالية والباطرونا على مكاسب وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية، وتثميننا "دعوة المركزيات الثلاثة للطبقة العاملة المغربية في مختلف مواقعها إلى المزيد من التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة".
ثانيا، تأييدنا التام "للرفض المطلق للمركزيات النقابية الثلاثة للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد والتي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل، ولرفض القرارات الحكومية المعادية للطبقة العاملة" الرامية إلى انتهاك الحريات والحقوق النقابية وعلى رأسها حق الإضراب، وارتفاع كلفة المعيشة مع تجميد الأجور والمعاشات، وتغييب الحوار الاجتماعي مع التنكر لالتزامات واتفاقات سابقة.
ثالثا، تأكيدنا عزم التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل كجزء لا يتجزأ من المركزية، الانخراط في العمل الوحدوي، آملين أن يمتد إلى التنسيق على المستويات القطاعية والمحلية وأن يتحول إلى عمل استراتيجي هدفه الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، وأن يكون هدفه الآني تشكيل جبهة نضالية نقابية للتصدي للعدوان ضد مكاسب وحقوق الشغيلة، وإلى تشكيل جبهة اجتماعية واسعة للتصدي للهجوم على حق الجماهير الشعبية في العيش الكريم. عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة للكفاح الشعبي، عاش النضال الوحدوي، عاشت الوحدة النقابية.
مواضيع ومقالات مشابهة
